تهران بیخبر از قیمت خانه؛ چرا بازار مسکن در ابهام است؟

در پی نبود آمار رسمی از معاملات، بازار مسکن تهران دچار سکوت آماری شده و پیشبینیها درباره آینده این بازار به بنبست رسیدهاند.
جهان صنعت نیوز، با گذشت بیش از هشت ماه از مرداد سال ۱۴۰۳، هنوز هیچ آمار رسمی از وضعیت معاملات مسکن تهران منتشر نشده و همین سکوت آماری موجب شده تحلیلگران نتوانند تصویری دقیق از وضعیت فعلی یا چشمانداز سال ۱۴۰۴ ارائه دهند. این در حالی است که بازار مسکن به دلیل چسبندگی قیمتی و واکنش کند به تحولات اقتصادی، در شرایطی مبهم قرار دارد.
سکوت آماری در بازار مسکن تهران؛ وقتی پیشبینیها رنگ میبازند
با وجود تأثیرات قابلتوجه تحولات اقتصادی نیمه دوم سال گذشته بر بازار املاک، از مردادماه ۱۴۰۳ به اینسو هیچ اطلاعات آماری رسمی درباره حجم معاملات، میانگین قیمتها یا تغییرات تقاضا منتشر نشده است. همین خلأ آماری، تحلیل دقیق شرایط کنونی بازار مسکن و پیشبینی آینده آن را برای فعالان و کارشناسان بسیار دشوار کرده است.
کاهش معاملات و افت فعالیت مشاوران
بررسیها نشان میدهد همزمان با افزایش قیمتها و رسیدن میانگین نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به حدود ۹۰ میلیون تومان، حجم معاملات کاهش یافته و فعالیت دفاتر مشاور املاک نیز به طرز محسوسی افت کرده است. اما نبود آمار دقیق، این کاهش را در هالهای از ابهام قرار داده و مانع از ترسیم تصویر واقعی از وضعیت بازار شده است.
واکنش دیرهنگام بازار مسکن به نوسانات اقتصادی
کارشناسان معتقدند ویژگیهایی مانند چسبندگی قیمتی و حجم بالای سرمایهگذاری، باعث میشود بازار مسکن با تأخیر نسبت به نوسانات اقتصادی واکنش نشان دهد. به بیان دیگر، حتی در شرایط رکود بازارهایی چون ارز، طلا یا بورس، قیمت مسکن چندان دچار افت نمیشود و روندی باثبات یا کُندتر از سایر بازارها را طی میکند.
این تأخیر در واکنش، بهویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ مشهود بوده و پیشبینیها را با خطای فزاینده مواجه کرده است. تحلیلگران بر این باورند که روند بازار مسکن بیش از آنکه مستقل باشد، به تحولات بازارهای موازی و سیاستهای کلان اقتصادی وابسته است.
پیشبینیناپذیری در غیاب دادههای رسمی
در شرایطی که دادههای بهروز از وضعیت خرید و فروش در دست نیست، پیشبینی دقیق از آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ نیز ناممکن شده است. تحلیلگران هشدار میدهند که بدون شفافسازی آماری، نه سیاستگذاران میتوانند تصمیمات مؤثری اتخاذ کنند و نه فعالان اقتصادی قادرند برنامهریزی مناسبی برای ورود یا خروج از بازار داشته باشند.
منبع: اکوایران
لینک کوتاه :