خودرو گران می‌شود اما با مجوز داده‌های کهنه!
قیمت‌گذاری خودرو در ایران همچنان بر اساس صورت‌های مالی ۶ ماه گذشته انجام می‌شود.
جهان صنعت نیوز، محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، اعلام کرد که این شورا تنها مرجع تشخیص انحصار در بازار است و در حوزه خودرو، قیمت‌گذاری بر اساس فاکتورهایی چون تورم بخشی، نرخ ارز و صورت‌های مالی ۶ ماهه گذشته تولیدکنندگان انجام می‌شود.
قیمت‌گذاری خودرو همچنان بر اساس داده‌های قدیمی؛ انتقادها از مکانیسم ناکارآمد شورای رقابت بالا گرفت
شورای رقابت اعلام کرد که قیمت خودروهای داخلی بر اساس صورت‌های مالی ۶ ماه گذشته تولیدکنندگان تعیین می‌شود؛ روشی که به گفته کارشناسان با واقعیت‌های اقتصادی پرتلاطم ایران سازگار نیست و موجب زیان خودروسازان و نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است.
به گزارش تسنیم، محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، با تشریح وظایف این شورا گفت: شورای رقابت تنها مرجع رسمی برای تشخیص انحصار در بازارهای مختلف است و در صورت شناسایی انحصار، موظف به تدوین دستورالعمل‌هایی برای تنظیم بازار یا تصویب نهاد تنظیم‌گر بخشی می‌شود.
وی با اشاره به بازار خودرو افزود: در مورد خودرو، شورای رقابت حق قیمت‌گذاری مستقیم ندارد، اما فرآیند قیمت‌گذاری از طریق محاسبات مبتنی بر تورم بخشی، نرخ ارز و صورت‌های مالی ۶ ماه گذشته خودروسازان انجام می‌شود. این محاسبه از طریق مدل «کاست‌پلاس» (cost plus) با در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی صورت می‌گیرد.
بهرامی همچنین یادآور شد که خودروهای وارداتی از شمول تصمیمات شورا خارج‌اند و قیمت آن‌ها بر اساس ضوابط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.
او در پاسخ به درخواست برخی خودروسازان برای آزادسازی قیمت‌گذاری و تعیین نرخ خودرو توسط خود شرکت‌ها گفت: این موضوع آرزوی خودروسازان است، اما تعیین قیمت‌ها باید بر پایه اصول شفاف و قابل دفاع انجام شود، نه صرفاً با نظر تولیدکننده.
با این حال، اظهارات عضو شورای رقابت، واکنش‌هایی را در فضای اقتصادی و رسانه‌ای به‌دنبال داشت. کارشناسان معتقدند استفاده از اطلاعات ۶ ماه گذشته برای قیمت‌گذاری در شرایطی که نرخ ارز و تورم در ایران روزانه تغییر می‌کنند، نمی‌تواند منجر به قیمت‌گذاری عادلانه و کارآمد شود.
بر اساس این انتقادها، اگرچه شورای رقابت ادعا می‌کند انحصار را تشخیص می‌دهد، اما نتوانسته از قدرت انحصاری خودروسازان یا سایر شرکت‌های بزرگ بکاهد و عملاً در تنظیم بازار ناکارآمد بوده است. این در حالی است که سیاست‌های فعلی قیمت‌گذاری، هم به زیان خودروسازان تمام شده و هم نارضایتی گسترده‌ای میان مصرف‌کنندگان به‌وجود آورده است.
خودرولینک کوتاه :