بحران دلاری در راه است؟ وقتی بازارها از دلار فرار می‌کنند

جهان صنعت نیوز – دلار قرار بود نماد امنیت باشد، اما اخیراً تبدیل به منبعی از ترس شده است. از زمان اوج‌گیری‌اش در اواسط ژانویه، ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای اصلی بیش از ۹ درصد کاهش یافته است. دو پنجم این کاهش از اول آوریل تاکنون رخ داده، حتی با اینکه نرخ بازده اوراق خزانه‌داری ده‌ساله آمریکا ۰.۲ درصد افزایش یافته است. این ترکیب از بازدهی رو به افزایش و ارزش رو به کاهش، یک نشانه هشدار است: اگر سرمایه‌گذاران با وجود بازده بالاتر در حال فرار هستند، باید دلیلش این باشد که فکر می‌کنند آمریکا پرریسک‌تر شده است. شایعات فراوانی وجود دارد که مدیران بزرگ دارایی خارجی در حال فروش گسترده دلار هستند.

چگونه یک بحران دلاری می‌تواند شکل بگیرد

دهه‌هاست که سرمایه‌گذاران به ثبات دارایی‌های آمریکایی اعتماد داشته‌اند و این دارایی‌ها را سنگ‌بنای نظام مالی جهانی می‌دانند. عمق بازار ۲۷ تریلیون دلاری اوراق خزانه‌داری، آن را به پناهگاهی امن تبدیل کرده است؛ دلار نیز بر تجارت جهانی در زمینه کالا، مواد اولیه و مشتقات تسلط دارد. این نظام بر پایه فدرال رزرو بنا شده که قول مهار تورم را داده و نیز بر حاکمیت باثبات آمریکا که در آن، سرمایه‌گذاران خارجی و پول‌شان امنیت داشته‌اند. اما ظرف فقط چند هفته، دونالد ترامپ، این مفروضات آهنین را به تردیدهای آزاردهنده‌ای تبدیل کرده است.

ریشه بحران در کاخ سفید

این بحران بالقوه ریشه در کاخ سفید دارد. جنگ تجاری بی‌پروای ترامپ، تعرفه‌ها را تقریباً ۱۰ برابر کرده و موجب ایجاد عدم‌اطمینان اقتصادی شده است. اقتصادی که زمانی مورد حسرت جهان بود، حالا با تهدید رکود مواجه است؛ زیرا تعرفه‌ها زنجیره تأمین را مختل کرده، تورم را افزایش داده و مصرف‌کنندگان را تحت فشار گذاشته‌اند.

این در حالی است که وضعیت مالی تاریخی آمریکا نیز وخیم‌تر شده است. بدهی خالص آمریکا حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ کسری بودجه در سال گذشته، ۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود—رقمی فوق‌العاده بالا برای اقتصادی سالم. با این حال، کنگره برای تمدید معافیت‌های مالیاتی دوران ترامپ، به دنبال استقراض بیشتر است. در ۱۰ آوریل، بودجه‌ای تصویب کرد که طبق برآورد اندیشکده “کمیته بودجه مسئولانه فدرال”، می‌تواند طی دهه آینده ۵.۸ تریلیون دلار به کسری‌ها اضافه کند. این رقم ۲ درصد دیگر به کسری می‌افزاید و از مجموع کل معافیت‌های مالیاتی دور اول ترامپ، هزینه‌های همه‌گیری کووید-۱۹ و بسته‌های محرک اقتصادی بایدن فراتر می‌رود. این روند می‌تواند سرعت رشد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در سال‌های آینده دو برابر کند.

نابسامانی در تصمیم‌گیری و تزلزل در رهبری

آنچه این رکود اقتصادی و بی‌انضباطی مالی را به تهدیدی انفجاری تبدیل می‌کند، این است که بازارها شروع به تردید در توانایی ترامپ برای اداره مؤثر و باثبات کشور کرده‌اند. روش آشفته، متناقض و نسنجیده او در تعیین تعرفه‌ها و اجرای آن‌ها، به تمسخر سیاست‌گذاری تبدیل شده است. معافیت‌های ناپایدار و تعرفه‌های بخشی، زمینه‌ساز لابی‌گری شده‌اند. آمریکا سال‌ها تلاش کرده بود تا بر تعهد خود به دلار قوی تأکید کند، اما اکنون برخی مشاوران کاخ سفید درباره نقش ذخیره‌ای دلار چنان سخن می‌گویند که گویی باری سنگین است که باید به اجبار با دیگران تقسیم شود.

فشاری سنگین بر فدرال رزرو

در این میان، فدرال رزرو نیز تحت فشار قرار گرفته است. ترامپ خواهان کاهش نرخ بهره است. احتمالاً دادگاه‌ها مانع برکناری خودسرانه اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو خواهند شد، اما او می‌تواند در سال ۲۰۲۶ یک رئیس فرمان‌بردار برای بانک مرکزی منصوب کند. از سوی دیگر، دیگر سیاست‌های او—مانند اخراج مهاجران غیرقانونی به السالوادور بدون رسیدگی قضایی یا تحت فشار قرار دادن دفاتر حقوقی مخالف—باعث شده‌اند که این تصور پیش آید که حقوق سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است به خطر بیفتد.

خطرات واقعی در بازار اوراق قرضه

همه این‌ها برای دارایی‌های آمریکایی یک «حق بیمه ریسک» ایجاد کرده است. نکته نگران‌کننده این است که وقوع یک بحران تمام‌عیار در بازار اوراق قرضه هم کاملاً قابل تصور است. سرمایه‌گذاران خارجی مالک ۸.۵ تریلیون دلار از بدهی دولتی آمریکا هستند—کمی کمتر از یک‌سوم کل بدهی—و بیش از نیمی از آن در دست سرمایه‌گذاران خصوصی است که نه با دیپلماسی قابل اقناع هستند و نه با تعرفه‌ها تهدیدپذیر. آمریکا باید طی سال آینده ۹ تریلیون دلار از بدهی‌هایش را بازپرداخت یا تجدید کند. اگر تقاضا برای اوراق خزانه کاهش یابد، تأثیر آن به سرعت بر بودجه دولت نمایان می‌شود، چراکه بدهی بالا و سررسیدهای کوتاه، دولت را بسیار به نرخ بهره حساس کرده‌اند.

در چنین شرایطی کنگره چه خواهد کرد؟

در بحران مالی جهانی و دوران همه‌گیری، کنگره با قدرت وارد عمل شد؛ اما آن بحران‌ها نیازمند افزایش هزینه‌ها بودند، نه کاهش آن‌ها. این بار، کنگره باید سریعاً هزینه‌های رفاهی را کاهش داده و مالیات‌ها را افزایش دهد. کافی است ترکیب کنونی کنگره و کاخ سفید را در نظر بگیریم تا ببینیم پیش از آنکه دولت به راه‌حلی برسد، بازار ممکن است با تحمیل درد شدید، آن‌ها را وادار به تصمیم‌گیری کند. در این حین، شوک وارده می‌تواند از بازار اوراق خزانه به سایر بخش‌های سیستم مالی سرایت کرده، موجب نکول‌ها و ورشکستگی صندوق‌های پوششی شود—رفتاری که بیشتر از اقتصادهای نوظهور انتظار می‌رود، نه از آمریکا.

معمای فدرال رزرو در زمان بحران

فدرال رزرو با معضلی بزرگ روبه‌رو خواهد بود. می‌تواند برای آرام‌سازی بازار اقدام به خرید دارایی‌ها کند، اما نمی‌خواهد شبیه به تأمین مالی دولتی بی‌اعتبار به نظر برسد—حرکتی بسیار پرریسک در شرایط تورمی. آیا می‌تواند میان حمایت اضطراری و تأمین مالی پولی تعادل برقرار کند؟ و اگر حاضر به نجات ترامپ نباشد، آیا او اجازه خواهد داد که بانک مرکزی دلار را در اختیار بانک‌های مرکزی خارجی قرار دهد، همان‌طور که معمولاً در زمان بحران انجام می‌شود؟

ارز، بازتاب حکومت است

یک ارز، تنها به اندازه دولتی که از آن پشتیبانی می‌کند اعتبار دارد. هرچه نظام سیاسی آمریکا در مواجهه با کسری بودجه ناتوان‌تر عمل کند یا به سمت سیاست‌های بی‌ثبات و تبعیض‌آمیز برود، احتمال وقوع یک بحران مالی کم‌سابقه بیشتر می‌شود—بحرانی که بنیان‌های نظام مالی جهانی را متزلزل می‌کند. حتی اگر اوضاع به ثبات برسد، کاهش نقش دلار در اقتصاد جهانی برای آمریکا یک فاجعه خواهد بود. درست است که برخی صادرکنندگان از دلار ضعیف سود خواهند برد، اما نقش ممتاز دلار باعث کاهش هزینه سرمایه برای همه می‌شود؛ از خریداران خانه گرفته تا شرکت‌های بزرگ.

نیش زدن به دستی که تأمین مالی می‌کند

جهان نیز متضرر خواهد شد، چرا که دلار جایگزین واقعی ندارد—فقط نسخه‌هایی کم‌رنگ و کمرنگ از آن. یورو پشتوانه یک اقتصاد بزرگ است، اما منطقه یورو دارایی‌های امن کافی تولید نمی‌کند. سوئیس ایمن است اما کوچک، ژاپن بزرگ است اما بدهی‌های عظیم خودش را دارد. طلا و رمزارزها نیز فاقد حمایت دولتی‌اند. سرمایه‌گذاران در جستجوی دارایی امن از این گزینه به آن گزینه می‌پرند و این رفت‌وآمد می‌تواند موجب رونق و رکودهای بی‌ثبات‌کننده شود. سیستم دلاری بی‌عیب نیست، اما پایه‌ای باثبات برای اقتصاد جهانی امروز فراهم می‌کند. زمانی که سرمایه‌گذاران به اعتبار آمریکا شک کنند، این پایه‌ها در معرض ترک خوردن قرار می‌گیرند.

اکونومیست

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه