ساختار ناعادلانه اجاره‌نشینی در ایران؛ فشار مضاعف بر دوش مستأجران
نظام اجاره‌نشینی در ایران با فشارهای مالی سنگین و ساختار ناعادلانه، مستأجران را در بحران قرار داده است. ودیعه‌های خودسرانه و تورم بالا، نیازمند اصلاح فوری قوانین حمایتی و نظارتی است.
جهان صنعت نیوز: نظام اجاره‌نشینی در ایران با ساختاری ناعادلانه و فشارهای مالی چندگانه بر مستأجران همراه است. برخلاف کشورهای دیگر، مستأجران ایرانی علاوه بر اجاره‌بها، ملزم به پرداخت ودیعه و سایر هزینه‌ها هستند؛ ودیعه‌ای که به‌جای تضمین قرارداد، به ابزار سودجویی برخی مالکان تبدیل شده است. افزایش خودسرانه این مبلغ، کاهش ارزش آن به دلیل تورم، و نبود قوانین حمایتی، مستأجران را در معرض فشارهای شدید اقتصادی قرار داده است. برای بهبود این وضعیت، تدوین و اجرای قوانین عادلانه با محوریت حمایت از اقشار ضعیف و کنترل بازار اجاره، ضروری است. بر همین اساس، مجید گودرزی، کارشناس مسکن، در گفت‌وگو با جهان صنعت نیوز مطرح کرد:
ساختار ناعادلانه اجاره‌نشینی در ایران
در ایران، مستأجران گرفتار عرف نادرست و ناعادلانه‌ای در فرآیند اجاره مسکن هستند. برخلاف بسیاری از کشورهای جهان که مستأجر تنها موظف به پرداخت اجاره‌بهاست، در ایران اجاره‌نشینی مستلزم پرداخت چهار نوع هزینه‌ی مجزا است. این شرایط ناعادلانه، فشار قابل توجهی را به معیشت خانوارها وارد کرده است.
یکی از مهم‌ترین عوامل این فشار، ودیعه یا رهن است؛ مبلغی که در ظاهر برای تضمین اجرای قرارداد اجاره پرداخت می‌شود، اما در عمل به ابزاری برای سودجویی بی‌ضابطه برخی مالکان تبدیل شده است. در بسیاری موارد، میزان افزایش ودیعه که به صورت خودسرانه تعیین می‌شود، از کل درآمد سالیانه مستأجران فراتر می‌رود. این وضعیت باعث شده که تهدید به آوارگی، به ابزاری برای تحمیل اجاره‌های ناعادلانه از سوی مؤجران بدل شود.
مستأجر ایرانی ناچار است هر ساله بار تورم، کاهش ارزش پول ملی و هزینه‌های مالی سنگین را به دوش بکشد. او باید هم‌زمان، کاهش ارزش رهن را جبران کند، با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن کنار بیاید، سود تسهیلات بانکی غیرمنصفانه را پرداخت کند و در نهایت، اجاره‌بهای ماهانه را نیز تأمین کند. این فشار مضاعف، سال‌به‌سال قدرت خرید و توان مالی مستأجران را تضعیف می‌کند.
ودیعه؛ ابزار تضمین یا عامل فشار؟
در نظام‌های حقوقی بین‌المللی، ودیعه صرفاً به‌عنوان ضمانتی برای اجرای صحیح قرارداد تعریف شده و در صورت بروز خسارت، با حکم قضایی از آن برداشت می‌شود، در ایران این مبلغ عملاً به بخشی از درآمد مؤجر تبدیل شده است. به‌علاوه، بازپرداخت ودیعه نیز بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و کاهش ارزش پول صورت می‌گیرد، که در نتیجه، مستأجر در پایان قرارداد، مبلغی بی‌ارزش‌تر از زمان پرداخت اولیه دریافت می‌کند.
در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، ارزش واقعی ودیعه بیش از ۹۲ درصد کاهش یافته است. این عدد نشان‌دهنده عمق بحران و فشاری است که بر مستأجران وارد شده است؛ فشاری که در مواردی، از خود اجاره‌بها نیز سنگین‌تر است. واقعیت این است که نظام اجاره‌نشینی در ایران فاقد ساختار قانونی شفاف و منصفانه است و بیشتر به نظامی ارباب–رعیتی شباهت دارد تا یک قرارداد مدنی عادلانه. تا زمانی که فرآیند قیمت‌گذاری از اختیار گروه‌های ذی‌نفع خارج نشود و قوانین نظارتی مؤثر بر بازار حاکم نگردد، سامان‌دهی این وضعیت امکان‌پذیر نخواهد بود.
با وجود امکان تعیین قیمت واقعی مسکن و محاسبه درصد منصفانه اجاره، هیچ اراده‌ای برای اصلاح ساختار موجود وجود ندارد. در حالی‌که مسکن باید عنصری بنیادین برای تأمین رفاه و آرامش خانواده‌ها باشد، در ایران همواره به‌عنوان ابزاری برای فشار اقتصادی و روانی بر شهروندان عمل کرده و می‌کند.
در نهایت، مشکلات نظام اجاره‌نشینی در ایران، از نبود شفافیت و عدم اجرای عدالت قراردادی برای اصلاح ساختار ناشی می‌شود. بار اقتصادی چندگانه‌ای که بر دوش مستأجران قرار دارد، نتیجه‌ی مستقیم ضعف‌های قانونی، سودجویی برخی مالکان و نبود سازوکار حمایتی از مستأجران است. برای بازگرداندن تعادل به این نظام، باید قوانین جدیدی با محوریت عدالت اجتماعی، شفافیت اقتصادی و حمایت از اقشار ضعیف تدوین و اجرا شود.
اخبار برگزیدهمسکنلینک کوتاه :