۵۰۰ میلیون بدون ضمانت؛ تکرار بازی با اعتماد متقاضیان مسکن ملی؟
در پروژه مسکن ملی گلبهار، از متقاضیان خواسته شده تا بدون تضمین مشخص، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
جهان صنعت نیوز، در حالی که پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن با تأخیرهای پیاپی و افزایش چشمگیر قیمت‌ها روبه‌رو شده‌اند، شرکت عمران شهر جدید گلبهار در اقدامی بحث‌برانگیز از برخی متقاضیان خواسته است تا برای جابه‌جایی به پروژه‌های با پیشرفت بالاتر، آمادگی پرداخت مبلغی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان را اعلام کنند؛ بدون آنکه اطلاعاتی درباره شرایط پروژه‌های جایگزین، زمان تحویل یا تضمینی برای انتقال قطعی داده شود.
پیامکی با چهار ابهام جدی
متن پیامک ارسالی این شرکت، به‌جای پاسخ، پرسش‌های تازه‌ای را برای متقاضیان ایجاد کرده است. در این پیامک:
تنها به «دلایل فنی» برای تأخیر اشاره شده است، بدون ذکر جزئیات یا ارائه دلایل مستند.
پرداخت از متقاضیان خواسته شده اما هیچ تعهد رسمی درباره پروژه جدید یا مزایای آن ارائه نشده است.
امکان واریز وجه منوط به شرایط نامعلوم عنوان شده که باعث افزایش ابهام در روند تصمیم‌گیری می‌شود.
ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته برای اعلام آمادگی جهت پرداخت مبلغ سنگین، نوعی فشار روانی محسوب می‌شود که تصمیم‌گیری منطقی را برای خانواده‌ها دشوار کرده است.
بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی
تا لحظه تنظیم این گزارش، وزارت راه و شهرسازی هیچ واکنشی نسبت به این اقدام خودسرانه شرکت عمران گلبهار نشان نداده است. این در حالی است که چنین درخواست مالی بدون سازوکار شفاف، می‌تواند اعتماد عمومی به طرح‌های دولتی مسکن را تضعیف کند.
صدای اعتراض متقاضیان
یکی از متقاضیان این پروژه با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام کرده و تاکنون ۸۰ میلیون تومان پرداخت کرده، گفت: «طی یک سال گذشته هیچ خبری از شرکت عمران نبود. اما امروز به‌صورت ناگهانی پیامی دریافت کردم که باید برای پروژه‌ای دیگر ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان آماده کنم!» وی افزود: «این روند غیرشفاف، نوعی بی‌مسئولیتی است. به جای جبران تأخیرات ناشی از کم‌کاری شرکت، حالا از متقاضیان انتظار پرداخت بیشتر دارند.»
فشار مالی به جای شفاف‌سازی
در شرایطی که پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید با حمایت دولت و تأمین مالی مناسب اجرا شوند، انتقال بار مالی به متقاضیان، آن‌هم بدون اطلاعات دقیق و تعهد روشن، نگرانی‌ها درباره آینده این طرح را تشدید کرده است. به نظر می‌رسد، برای جلوگیری از تضعیف اعتماد عمومی، نهادهای نظارتی و وزارت راه باید پاسخگوی این اقدام غیرشفاف باشند.
مسکنلینک کوتاه :