وعده ۳۰۰ هزار خانه برای کارگران؛ کدام کارگران؟ کدام خانه؟

جهان صنعت نیوز، احمد میدری، وزیر کار، در تازه‌ترین اظهارات خود وعده داده است که دولت ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن برای کارگران را طی سه سال در دستور کار دارد. این وعده در حالی مطرح می‌شود که تجربه طرح‌های مشابه در دولت‌های گذشته، اغلب بدون نتیجه باقی مانده و موجب بی‌اعتمادی جدی در میان جامعه کارگری شده است. هنوز هم بسیاری از کارگران از کمترین امتیازهای مسکن بی‌نصیب‌اند و حجم بالای هزینه‌های اجاره‌بها، فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است.

ابهام در جزئیات و مشمولان طرح

در حالی که بیش از ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود، وزیر کار تنها از «بخشی از کارگران» برای برخورداری از این طرح نام برده است، بدون آنکه مشخص کند این گروه شامل چه کسانی خواهد بود و معیار انتخاب چیست. این عدم شفافیت، نخستین مانع در مسیر اعتمادسازی برای کارگران محسوب می‌شود.

موانع اقتصادی در مسیر ساخت

ساخت این تعداد واحد مسکونی در سه سال، مستلزم وجود زیرساخت‌های گسترده‌ای چون زمین ارزان، مصالح ساختمانی قابل دسترس، نیروی کار متخصص و حمایت مالی بانکی است. در شرایطی که قیمت زمین و مصالح به‌شدت افزایش یافته و وام‌های بانکی با نرخ بهره بالا قابل دسترسی هستند، مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد این وعده را محقق کند.

بی‌خبری از هماهنگی میان دستگاه‌ها

نکته دیگر در اظهارات وزیر کار، عدم اشاره به نقش و هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها یا دستگاه‌های دیگر است. تجربه گذشته نشان داده که فقدان هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر، بارها وعده‌های مسکنی را به شکست کشانده است. همچنین تأمین زمین مناسب و تدوین بسته‌های حمایتی برای گروه‌های هدف، پیش‌نیازهایی هستند که در سخنان اخیر هیچ نشانی از آن‌ها نیست.

حق مسکن ناکارآمد، تورم مهارنشده

در شرایطی که حق مسکن کارگران رقم ناچیزی دارد و در سال ۱۴۰۴ نیز تغییری نخواهد کرد، قدرت خرید این قشر برای خانه‌دار شدن بسیار پایین باقی می‌ماند. افزایش تورم و رشد مداوم قیمت مسکن نیز مزید بر علت شده تا رؤیای خانه‌دار شدن برای کارگران به تعویق بیفتد.

از حرف تا عمل، فاصله زیاد است

اگرچه وعده ساخت مسکن کارگری، از نظر تئوری قابل دفاع و حتی ضروری به‌نظر می‌رسد، اما تحقق آن مستلزم فراهم‌سازی منابع مالی پایدار، تعامل نهادهای مرتبط، و تدوین سازوکارهای منصفانه برای اولویت‌بندی کارگران است. تا زمانی که این جزئیات روشن نشود، این وعده نیز ممکن است سرنوشتی مشابه با شعارهای بر زمین‌مانده گذشته پیدا کند.

مسکن