۴۰ روز تا تصمیم اقتصادی بزرگ؛ وزیر بعدی کیست؟
با نزدیک‌شدن به پایان مهلت قانونی، شمارش معکوس برای معرفی وزیر جدید اقتصاد آغاز شده است.
جهان صنعت نیوز، با گذشت بیش از نیمی از مهلت قانونی برای تعیین وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، فشارها برای معرفی گزینه پیشنهادی افزایش یافته و فضای رسانه‌ای مملو از گمانه‌زنی درباره افراد مختلف است. طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی و ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از خالی‌شدن پست وزارت، فردی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند.
برکناری همتی و آغاز حاشیه‌ها
عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ با رأی قاطع ۱۸۲ نماینده مجلس از سمت خود برکنار شد. این رویداد شوکی جدی به تیم اقتصادی دولت وارد کرد و از همان زمان، نام‌های متعددی به‌عنوان جایگزین احتمالی مطرح شده‌اند؛ اما هنوز هیچ‌کدام از آن‌ها به‌طور رسمی از سوی دولت تأیید یا معرفی نشده‌اند.
از نوبخت تا مدنی‌زاده؛ نام‌هایی در حد گمانه‌زنی
در طول این مدت، افراد شناخته‌شده‌ای همچون محمدباقر نوبخت و علی مدنی‌زاده از سوی تحلیل‌گران سیاسی و رسانه‌ها به‌عنوان گزینه‌های احتمالی وزارت اقتصاد معرفی شده‌اند. همچنین محمدجعفر قائم‌پناه مدعی شد که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، گزینه اصلی دولت است، ادعایی که بلافاصله توسط دفتر طیب‌نیا تکذیب شد.
در همین حال، حسین صمصامی، استاد اقتصاد و چهره نزدیک به بدنه کارشناسی منتقد دولت، نام علی مدنی‌زاده را به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی مطرح کرده که تاکنون با واکنشی از سوی وی یا دولت همراه نبوده است.
۴۰ روز سرنوشت‌ساز تا پایان مهلت قانونی
اکنون تنها حدود ۴۰ روز از ضرب‌الاجل قانونی برای معرفی وزیر اقتصاد باقی مانده و افکار عمومی و نمایندگان مجلس در انتظار تصمیم نهایی دولت هستند. با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور، انتخاب وزیر اقتصاد نه‌تنها یک تصمیم سیاسی، بلکه مسیری تعیین‌کننده برای آینده سیاست‌گذاری مالی، پولی و سرمایه‌گذاری دولت خواهد بود.
سیاسیلینک کوتاه :