اقتصاد جهان در آستانه ایست قلبی
کاهش رشد اقتصاد جهانی با ادامه تعرفه‌های تجاری ترامپ و نوسانات مالی به‌عنوان تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد بین‌الملل معرفی شده است.
جهان صنعت نیوز، در تازه‌ترین گزارش منتشرشده توسط مؤسسه بروکینگز و فایننشال‌تایمز، کاهش اعتماد بخش خصوصی، افزایش نوسانات مالی و تعرفه‌های جدید ترامپ، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تیره کرده است. در حالی که داده‌های کلان اقتصادی هنوز شرایط بدی را نشان نمی‌دهند، شوک‌های تجاری به‌ویژه در آمریکا، چین و اروپا رشد را تهدید کرده‌اند. اقتصادهای نوظهور نیز با فشار تعرفه‌ها، ظرفیت مازاد چین و کاهش تجارت جهانی روبه‌رو هستند و چشم‌انداز رکود جهانی اگرچه قطعی نیست، اما هشداردهنده است.
تعرفه‌های ترامپ، محرک یک رکود بالقوه جهانی
در حالی که اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ عملکرد مطلوبی در تولید و اشتغال داشت، اعلام تعرفه‌های متقابل جدید توسط ترامپ در ماه آوریل، بازارهای مالی را به‌شدت دچار نوسان کرد. توقف مقطعی برخی از این تعرفه‌ها (به‌جز تعرفه‌ها علیه چین) نیز نتوانست تأثیر منفی روانی آن را جبران کند. کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و احتمال افت سرمایه‌گذاری، احتمال ورود اقتصاد آمریکا به رکود را افزایش داده است.
در اروپا، اقتصادهای مرکزی مانند آلمان و فرانسه با رشد اندک و فشارهای مالی شدید مواجه‌اند؛ در حالی که جنوب اروپا وضع نسبتاً بهتری دارد. اما اختلالات تجاری می‌تواند به بخش تولید صنعتی این کشورها ضربه وارد کند. چین نیز با ظرفیت تولید بالا و تقاضای داخلی ضعیف، به‌شدت در برابر تشدید جنگ تجاری با آمریکا آسیب‌پذیر شده است. اگرچه این کشور ابزارهایی همچون سیاست مالی و پولی در اختیار دارد، اما بدون اصلاحات ساختاری، تأثیر این ابزارها محدود خواهد بود.
هند با تکیه بر مصرف روستایی و بازار خدماتی توانسته اثرات تعرفه‌ها را مهار کند، اما اقتصادهای نوظهور در جنوب شرق آسیا، برزیل و آفریقا، به دلیل وابستگی به صادرات، با افت رشد و فشار بدهی روبه‌رو هستند. کاهش کمک‌های خارجی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی نیز چشم‌انداز این کشورها را تیره‌تر کرده است.
پایان جهانی‌سازی و بازگشت حمایت‌گرایی
دوران تجارت آزاد به پایان خود نزدیک می‌شود و موجی از حمایت‌گرایی با تعرفه‌های ترامپ شکل گرفته که متحدان و رقبا را یکسان هدف گرفته است. هرچند ممکن است در آینده از شدت این جنگ تجاری کاسته شود، اما الگوی تجارت جهانی دستخوش تغییری ساختاری شده و شرکت‌ها ناچار به بازنگری در زنجیره تأمین خود شده‌اند.
در چنین شرایطی، کشورها باید از ظرفیت‌های محدود سیاست‌گذاری خود حداکثر استفاده را ببرند. اصلاحات اقتصادی، انعطاف‌پذیرسازی ساختارها و افزایش تقاضای داخلی، می‌تواند راهی برای عبور از این نوسانات باشد. اگرچه رکود جهانی حتمی نیست، اما بی‌ثباتی تجاری و سیاسی، رشد را به‌طور جدی تهدید می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :