سه میلیارد دلار اختلاف آماری؛ روایت بانک مرکزی از پیچیدگی تراز پرداخت‌ها

جهان صنعت نیوز، بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای، به ابهامات مطرح‌شده درباره رقم بالای «اشتباهات آماری و از قلم‌افتادگی‌ها» در جدول تراز پرداخت‌های خارجی پاسخ داد. این نهاد ضمن تأکید بر ماهیت فنی و پیچیده این قلم آماری، اعلام کرد که رقم مذکور در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل‌توجهی معادل ۶۹.۳ درصد داشته است.

مفهوم «اشتباهات آماری» چیست؟

در این گزارش آمده است که قلم اشتباهات آماری و از قلم‌افتادگی‌ها در تراز پرداخت‌ها یک متغیر تصادفی است و کاهش عددی آن به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده دقت بالا یا کیفیت بالای داده‌ها باشد. در برخی موارد ممکن است دو اشتباه آماری در دو سوی حساب‌ها یکدیگر را جبران کنند، بدون آنکه ثبت‌ها دقیق باشند.
بانک مرکزی در توضیح علل ایجاد این مغایرت‌ها، به چالش‌هایی همچون چندگانگی منابع آماری، دشواری ثبت تعهدی به‌جای نقدی، نرخ‌های متفاوت ارز، پیچیدگی در تشخیص اقامت افراد و مبادلات غیررسمی اشاره کرد. همچنین در شرایط خاصی مانند تحریم‌های شدید، نوسانات ارزی یا انگیزه برای پنهان‌کاری در ثبت معاملات به‌دلیل سودجویی از نظام چند نرخی ارز، این اشتباهات تشدید می‌شود.

وضعیت ایران در سال ۱۴۰۲ چه بود؟

در سال ۱۴۰۲، حساب جاری ایران با مازاد ۹ میلیارد دلاری همراه بود، اما در عین حال حساب مالی و سرمایه با بدهی ۲۰.۳ میلیارد دلاری بسته شد. این اختلاف باعث شد تا رقم اشتباهات آماری و از قلم‌افتادگی‌ها به حدود ۱۱ میلیارد دلار برسد. بخش بزرگی از این رقم ناشی از عدم رفع تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان و واردکنندگان بود.

مقایسه با سایر کشورها

بانک مرکزی برای تبیین بهتر موضوع، به وضعیت کشورهایی همچون فرانسه و مالزی اشاره کرد که با وجود نظام آماری شفاف، در برخی سال‌ها ارقام بالایی را در بخش اشتباهات آماری ثبت کرده‌اند. به عنوان نمونه، نسبت این قلم به تراز پرداخت‌ها در فرانسه در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۲۷ درصد بوده است.

نگاه به نیمه اول ۱۴۰۳

طبق اعلام این نهاد، در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ رقم اشتباهات آماری در جدول تراز پرداخت‌ها به ۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۹.۸ میلیارد دلار دوره مشابه سال قبل، نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی است. با این حال، بانک مرکزی هشدار داده که این رقم در حال حاضر مقدماتی است و ممکن است با تکمیل اطلاعات نهادهای مرتبط دستخوش بازنگری شود.

در پایان این بیانیه آمده است که قضاوت درباره صحت ارقام کلان اقتصادی همچون تراز پرداخت‌ها، نیازمند درک دقیق مفاهیم آماری و بررسی جامع شرایط است. کاهش یک متغیر آماری لزوماً به معنای بهبود کیفیت داده‌ها نیست، و تحلیل دقیق‌تری از روندها و فرآیندهای ثبت اطلاعات را می‌طلبد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان