رشد ۸ درصدی؛ از رؤیا تا واقعیت

محمد اصغرزاده مرغملکی- جهان صنعت نیوز: رشد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت و پویایی هر اقتصاد است؛ شاخصی که افزایش آن به معنای افزایش تولید، درآمد سرانه و رفاه عمومی است. در ایران اما، این مسیر همواره پر از دست‌انداز بوده است. بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، اقتصاد ایران باید به رشد سالانه ۸ درصد دست یابد؛ عددی که در ظاهر جذاب است، اما تحقق آن در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بیش از هر چیز نیازمند اصلاحات عمیق و ساختاری است. در سند برنامه هفتم پیش‌بینی شده که ۵.۲ درصد از این رشد باید از مسیر سرمایه‌گذاری و ۲.۸ درصد دیگر از محل بهبود بهره‌وری تامین شود؛ مسیری که اقتصاددانان معتقدند بدون اصلاحات نهادی، جذب سرمایه و بهبود فضای کسب‌وکار، دست‌نیافتنی است.

مسیر ناهموار رشد در آمارها

نگاهی به داده‌های رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته نتوانسته مسیر باثباتی در رشد اقتصادی طی کند. میانگین رشد اقتصادی ایران از دهه ۶۰ تاکنون حدود ۳.۵ درصد بوده و در سه برنامه توسعه پیشین، این رقم حتی به ۲ درصد هم نرسیده است. این آمارها به وضوح نشان می‌دهند که اقتصاد ایران طی این سال‌ها از یک معضل ساختاری رنج می‌برد که مانع از تحقق رشد پایدار شده است. عوامل متعددی در این ناکامی نقش داشته‌اند؛ از تحریم‌های بین‌المللی و کمبود منابع ارزی گرفته تا ضعف در جذب سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی، تنگنای تامین مالی و فضای کسب‌وکار نامساعد. در این میان، شاید مهم‌ترین مانع، نبود یک سیاست اقتصادی شفاف و باثبات و سلطه رانت بر بازارها باشد؛ مساله‌ای که بخش خصوصی را به حاشیه رانده و انگیزه سرمایه‌گذاری را به‌شدت تضعیف کرده است.

موانع داخلی؛ مانع بزرگ‌تر از تحریم خارجی

در حالی که بسیاری از سیاست‌گذاران، تحریم‌های خارجی را مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی معرفی می‌کنند، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که «تحریم‌های داخلی» یا همان مجموعه‌ای از قوانین و مقررات ناکارآمد، انحصارات و فضای غیررقابتی، سهم بزرگ‌تری در این ناکامی دارد.
بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که اصلاح محیط کسب‌وکار، رفع انحصارها، تضمین حقوق مالکیت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، پیش‌شرط هر گونه جذب سرمایه‌گذاری است؛ چه داخلی و چه خارجی. تا زمانی که این گره‌ها باز نشود، حتی در صورت رفع تحریم‌های خارجی، سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به بازار ایران نخواهند داشت.

نسخه کشورهای موفق برای توسعه

کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی و ویتنام در دهه‌های گذشته نشان داده‌اند که توسعه و رشد اقتصادی، بدون اصلاحات نهادی و تغییر رویکرد سیاست‌گذاری، امکان‌پذیر نیست. این کشورها با تمرکز بر بخش خصوصی، تسهیل تجارت، ادغام در اقتصاد جهانی و مبارزه با فساد، توانسته‌اند در زمانی کوتاه، مسیر رشد پایدار را طی کنند.
ویتنام شاید یکی از مثال‌های جذاب در این میان باشد. کشوری که در دهه ۸۰ میلادی یکی از فقیرترین اقتصادهای جهان بود، اما با اصلاح قوانین اقتصادی، خصوصی‌سازی، عضویت در سازمان تجارت جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ظرف کمتر از دو دهه صادراتش را ۱۰۰ برابر و نرخ فقرش را از ۶۰ درصد به زیر ۵ درصد کاهش داد.

پیوستن به اقتصاد جهانی؛ راه ناگزیر

یکی از گام‌های مهم در تحقق رشد اقتصادی، حل مشکل تعامل با نظام مالی جهانی است. ایران به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، از دسترسی به منابع مالی بین‌المللی محروم مانده؛ موضوعی که حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز می‌تواند مانعی جدی بر سر راه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری باشد. پیوستن به نظام بانکی و مالی جهانی، برای هر کشوری که به دنبال رشد اقتصادی است، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بدون حل‌وفصل این چالش، مسیر توسعه اقتصادی در ایران همچنان با بن‌بست‌های تکراری مواجه خواهد شد.

رشد اقتصادی؛ انتخاب یا سرنوشت؟

اگرچه تحقق رشد ۸ درصدی در شرایط کنونی اقتصاد ایران دشوار به نظر می‌رسد، اما تجربه کشورهایی نظیر ویتنام، کره‌جنوبی و چین نشان می‌دهد که با اصلاح حکمرانی اقتصادی، این هدف دور از دسترس نیست. پیش‌شرط این جهش، اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه، کنار گذاشتن اقتصاد دستوری و رانتی، تعامل سازنده با جهان، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی است.
به بیان دیگر، رشد اقتصادی یک انتخاب است، نه یک رویداد تصادفی. اگر اراده‌ای برای اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری‌های کلان شکل بگیرد، اقتصاد ایران هم می‌تواند همانند نمونه‌های موفق جهانی، از چرخه رکود و تکرار ناکامی عبور کند و مسیر توسعه را در پیش بگیرد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان