خانههای اجارهای دولت؛ قیمت مسکن دوباره میجهد؟

افزایش وام ودیعه مسکن به ۳۰۰ میلیون تومان و برنامههای جدید دولت، نتوانستند گره از کار مستأجران باز کنند.
جهان صنعت نیوز، با تصویب بسته جدید شورایعالی مسکن، دولت تلاش کرده از مستأجران حمایت کند. افزایش سقف وام ودیعه به ۳۰۰ میلیون تومان برای شهر تهران در رأس این بسته قرار دارد. اما واقعیت بازار اجاره، چیزی فراتر از عدد وام است. بررسی فایلهای اجاره و گفتوگو با مستأجران نشان میدهد این وام هنوز پاسخگوی نیاز واقعی بازار نیست و تنها در مناطق بسیار ضعیف با متراژهای پایین کاربرد دارد.
خانههایی کوچک، ناکارآمد و بیامکانات
در مناطق کمبرخوردار پایتخت، واحدهایی با متراژ ۳۰ تا ۴۰ متر برای اجاره فایل شدهاند؛ اما بسیاری از این خانهها قبلاً کارگاه یا واحد تجاری بودهاند و فاقد امکانات مناسب برای زندگی خانوادگی هستند. عدم تناسب وام با واقعیت بازار و ناتوانی دولت در پاسخ به همه متقاضیان، موجب شده وام ودیعه برای بسیاری تنها در حد یک آرزو باقی بماند.
به گفته معاون مسکن و ساختمان، امسال دولت قصد دارد با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی، بخش عمدهای از تقاضا برای وام ودیعه را پوشش دهد. اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد کمتر از یکچهارم متقاضیان موفق به دریافت وام میشوند. نگرانیها از تأخیر در اجرا و سهمیهبندیهای ناعادلانه همچنان پابرجاست.
طرح واگذاری خانههای اجارهای؛ تکرار تجربه یا راهی تازه؟
یکی دیگر از محورهای بسته حمایتی، واگذاری خانههای اجارهای به زوجهای جوان دهکهای پایین است. طبق این طرح، دولت خانههایی در مناطق کمبرخوردار را خریداری میکند و مابهالتفاوت قیمت با مالکان را پرداخت میکند. اما این سیاست، با انتقاداتی جدی مواجه شده است. منتقدان هشدار میدهند که خرید گسترده مسکن توسط دولت، خود میتواند به افزایش قیمتها دامن بزند.
تحلیلگران پیشنهاد میکنند به جای خرید واحدهای آماده و تزریق پول مستقیم، دولت به سمت طرحهای اجاره به شرط تملیک حرکت کند. در این مدل، خانوارهای کمدرآمد واحدی را با اجاره ماهانه دریافت کرده و پرداختهای آن به عنوان اقساط ساخت مسکن تلقی میشود تا در پایان دوره، صاحب خانه شوند. این روش هم به کاهش فشار نقدینگی در بازار کمک میکند و هم اعتماد خانوارها را به برنامههای حمایتی افزایش میدهد.
آیا این بسته حمایتی تورمزا است؟
با وجود اهداف حمایتی، بسیاری از کارشناسان نگران اثرات تورمی بسته اخیر هستند. ورود دولت به بازار خرید مسکن، بهویژه در شرایطی که عرضه محدود و تقاضا بالاست، میتواند به بالا رفتن بیشتر قیمتها منجر شود. این در حالی است که هنوز برنامهای برای افزایش عرضه مؤثر و گسترده مسکن در دستور کار قرار نگرفته است.
مسکنلینک کوتاه :