جهش قیمت برنج ایرانی؛ جهش قیمت تا مرز ۳۰۰ هزار تومان!

قیمت برنج ایرانی از مرز ۲۵۰ هزار تومان عبور کرده و عوامل متعددی دلیل این جهش قیمتی اعلام شدهاند.
جهان صنعت نیوز، در حالیکه برنج بهعنوان یکی از اقلام اساسی خانوارهای ایرانی شناخته میشود، قیمت این کالا در بازار خردهفروشی از مرز ۲۵۰ هزار تومان عبور کرده و حتی به آستانه ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمتی که نهتنها سبد غذایی خانوارهای متوسط و کمدرآمد را تهدید میکند، بلکه بازتابی از نابسامانیهای سیاستگذاری در حوزه کشاورزی، واردات و تنظیم بازار است.
نبود برنج در قفسهها؛ عرضه کم، برندهای ناشناس
بررسی میدانی از فروشگاهها و سوپرمارکتها نشان میدهد که یا خبری از برنج ایرانی در قفسهها نیست، یا این کالا با حجم محدود و تحت برندهای جدید و ناشناخته عرضه میشود. این در حالی است که در گذشته برندهای معتبر با کیفیت شناختهشده در دسترس بودند، اما اکنون بازار به محل عرضه برندهای بدون سابقه تبدیل شده است.
کاهش تولید و واردات محدود؛ دلیل اصلی رشد قیمت
به گفته یکی از کارشناسان محلی در مازندران، خشکسالی و کاهش بارندگیها در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ منجر به افت ۳۰ درصدی تولید برنج شده است. این در حالی است که آمارهای رسمی، سطح تولید را بیش از واقعیت جلوه دادهاند که همین امر موجب کندی در روند واردات شد. نتیجه این ناهماهنگی، برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و جهش قیمتها بود.
نفوذ دلالان و خروج فعالان صنفی از بازار
فعالان صنعت برنج بر این باورند که سلطه دلالان، بازار را از مسیر منطقی خارج کرده است. روندی که با عقبنشینی بخش خصوصی و بیاعتمادی به سیاستهای دولتی همراه شد. دلالان موفق شدند با استفاده از خلأ نظارت و نبود ساختار مشخص، کنترل بازار را بهدست بگیرند و بر قیمتگذاری تأثیر بگذارند، در حالی که تامینکنندگان و مصرفکنندگان متضرر شدند.
بدعهدی دولت و شکست برنامههای حمایتی
بر اساس سیاستهای دولت سیزدهم، واردکنندگان موظف شدند در ازای واردات، از کشاورزان برنج داخلی بخرند و همچنین سازمانهای دولتی نیز ملزم به خرید برنج ایرانی شدند. اما عدم اجرای کامل این تعهدات و تکرار همین رفتار در دولت چهاردهم باعث شد اعتماد بخش خصوصی به دولت از بین برود. این بیاعتمادی موجب شد بخش خصوصی از بازار خارج شود و زمینه برای رشد دلالی فراهم گردد.
تناقض در قیمتگذاری و نگرانی از برخوردهای نظارتی
در شرایطی که قیمت برنج در حلقههای تولید و عمدهفروشی هیچ محدودیتی ندارد، قیمتگذاری در سطح خردهفروشی باعث ایجاد تناقضهایی شده است که انگیزه فعالان صنفی برای حضور در بازار را کاهش داده است. بسیاری از فروشندگان به دلیل ترس از برخوردهای نظارتی و جریمههای احتمالی، فعالیت خود را کاهش داده یا متوقف کردهاند.
کشاورزیلینک کوتاه :