هشدار صندوق بین المللی پول: برای دوران سخت اقتصادی آماده شوید
افزایش تعرفه‌های تجاری، نااطمینانی سیاستی و کاهش رشد جهانی، نشانه‌هایی از ورود اقتصاد جهان به دوره‌ای جدید از بی‌ثباتی و چالش‌های پیچیده است.
جهان صنعت نیوز، اقتصاد جهانی پس از سال‌ها شوک‌های پیاپی، حالا وارد مرحله‌ای تازه از نااطمینانی شده است. جنگ تجاری میان قدرت‌های بزرگ بار دیگر اوج گرفته، نرخ‌های مؤثر تعرفه‌ها به بالاترین سطوح تاریخی رسیده و فضای پیش‌بینی‌پذیر اقتصادی به‌شدت آسیب دیده است. این تحولات، به کاهش رشد جهانی، اختلال در جریان سرمایه و افزایش فشار بر کشورهای بدهکار منجر شده و هم‌زمان تهدیدهایی تازه برای ثبات مالی و پولی جهان پدید آورده است.
دنیای بی‌ثبات، اقتصادهای بی‌پناه
در حالی‌که بسیاری انتظار داشتند سال ۲۰۲۵ فرصتی برای بهبود اقتصاد جهانی پس از بحران‌های چند سال گذشته باشد، واقعیت‌ها خلاف این را نشان می‌دهند. موج تازه‌ای از اقدامات تجاری، به‌ویژه افزایش یک‌جانبه تعرفه‌ها از سوی ایالات متحده و واکنش متقابل شرکای تجاری، فضای اقتصاد جهانی را به‌شدت ملتهب کرده است. در کمتر از چند ماه، نرخ مؤثر تعرفه‌ها به سطحی رسید که آخرین بار در قرن نوزدهم تجربه شده بود. افزایش ناگهانی تعرفه‌ها بر خودرو، فلزات، انرژی، و فناوری، نه‌تنها هزینه واردات را افزایش داد، بلکه زنجیره‌های تأمین جهانی را دچار آشفتگی کرد.
چشم‌انداز رشد جهانی؛ کاهش در همه جبهه‌ها
برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که رشد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته و بسیار پایین‌تر از متوسط تاریخی است. رشد در کشورهای پیشرفته نیز دچار افت شده: آمریکا با کاهش نزدیک به یک درصد، رشد ۱.۸ درصدی را تجربه خواهد کرد و منطقه یورو در محدوده‌ای پایین‌تر از یک درصد باقی می‌ماند. در اقتصادهای نوظهور نیز رشد به زیر ۴ درصد تنزل کرده است، به‌ویژه در کشورهایی که هدف مستقیم تعرفه‌ها یا شوک‌های سرمایه‌ای بوده‌اند.
تورم و بی‌ثباتی؛ دو روی سکه فشارهای جدید
اگرچه تورم جهانی روند کاهشی دارد، اما این کاهش کندتر از حد انتظار است. در اقتصادهای پیشرفته، افزایش هزینه واردات و کاهش ارزش ارزهای ملی باعث شده تورم در سطوح بالا باقی بماند. در مقابل، کشورهای در حال توسعه که برای واردات مواد اولیه و غذا به دلار وابسته‌اند، در معرض فشارهای مضاعف هستند. علاوه‌بر این، نااطمینانی سیاستی، نوسانات نرخ ارز و انتقال ناگهانی سرمایه‌ها، شرایط پولی و مالی این کشورها را بی‌ثبات کرده و خطر تکرار بحران‌های مالی دهه‌های گذشته را زنده کرده است.
بازارهای مالی زیر ضرب شوک‌های هم‌زمان
افزایش ناگهانی تعرفه‌ها، انتظارات سرمایه‌گذاران را برهم زده است. بازارهای سهام در بسیاری از کشورها دچار نوسان‌های شدید شده‌اند. نرخ‌های بهره در کشورهای پیشرفته، به‌ویژه آمریکا، تحت فشار قرار گرفته و دلار بار دیگر تقویت شده است؛ مسأله‌ای که برای کشورهایی با بدهی خارجی بالا، بسیار پرهزینه خواهد بود. خروج سرمایه، تضعیف ارزهای محلی و افزایش هزینه استقراض، مسیر توسعه را برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور مسدود کرده است.
فشار بر کشورهای فقیر و بدهکار
در این میان، کشورهای کم‌درآمد یا دارای بدهی بالا، بیشترین آسیب را دیده‌اند. کاهش کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، رشد هزینه‌های استقراض و کاهش رشد جهانی، این کشورها را با خطر تعمیق فقر و رکود روبه‌رو کرده است. دولت‌هایی که هنوز از پیامدهای بحران هزینه‌های معیشتی اخیر خارج نشده‌اند، اکنون باید میان جبران هزینه‌های اجتماعی و مهار کسری بودجه یکی را انتخاب کنند.
تهدید ساختاری جمعیت و مهاجرت
در پس‌زمینه تحولات تجاری و مالی، دو روند ساختاری نیز به چالش‌های امروز اضافه شده است: سالمندی جمعیت و تغییر سیاست‌های مهاجرتی در کشورهای مقصد. کاهش نیروی کار در کشورهای توسعه‌یافته، همراه با محدودیت در جذب مهاجران، چشم‌انداز رشد را در این کشورها تیره کرده است. از سوی دیگر، سیاست‌های محدودکننده مهاجرت تأثیرات غیرمستقیم قابل‌توجهی بر کشورهای صادرکننده نیروی کار دارد؛ به‌ویژه از منظر انتقال ارز، بازار کار، و توسعه انسانی.
در چنین شرایطی، تنها راه برون‌رفت از بحران، همکاری بین‌المللی، بازنگری در سیاست‌های تجاری، و تقویت تاب‌آوری اقتصادهای داخلی است. دولت‌ها باید ضمن حفظ ثبات مالی، از مسیر اصلاحات ساختاری در بازار کار، مالیات، بازنشستگی و زیرساخت، زمینه رشد پایدار را فراهم کنند. بانک‌های مرکزی باید میان کنترل تورم و حفظ پایداری مالی تعادل برقرار کنند و از مداخله هدفمند برای مدیریت نوسانات ارزی هراسی نداشته باشند. همچنین کشورها باید سیاست‌های تجاری خود را شفاف، قابل‌پیش‌بینی و منطبق با واقعیت‌های زنجیره تأمین جهانی بازتعریف کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :