ورود سازمان بازرسی به ارزهای بی‌فرمان در خط مونتاژ
بر اساس شنیده‌ها سازمان بازرسی به پرونده تخصیص ارز خودروسازان ورود کرده است.
جهان صنعت نیوز – در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های شدید ارزی روبه‌روست و تأمین نیازهای وارداتی بسیاری از صنایع اولویت‌دار، با دشواری و تأخیر مواجه شده، صنعت خودرو همچنان در صدر دریافت‌کنندگان منابع ارزی قرار دارد. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی و ورود رسمی سازمان بازرسی به روند تخصیص ارز در وزارت صمت، بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده که سهم بالای خودروسازان از منابع محدود ارزی کشور، تا چه میزان بر پایه نیاز واقعی و اولویت ملی استوار است؟
آمارها چه می‌گویند؟ خودروسازان، در صدر تخصیص ارز
براساس اعلام رسمی بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۴ فروردین‌ماه، مجموع ارز تأمین‌شده برای واردات به حدود ۱.۹ میلیارد دلار رسیده که از این میزان، ۳۵۱ میلیون دلار به صنعت حمل‌ونقل و خودروسازی اختصاص یافته است. این سهم، صنعت خودرو را در جایگاه نخست دریافت‌کنندگان ارز از بازار توافقی قرار داده است.
آمارهای سال ۱۴۰۳ نیز مؤید همین روند است: از مجموع ۴۹ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز تأمین‌شده برای کل صنایع کشور، ۸ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار به گروه صنایع حمل‌ونقل و خودرو تخصیص یافته؛ رقمی که بیش از سهم صنایع کلیدی همچون ماشین‌آلات تولید، شیمیایی، معدنی و حتی تجهیزات پزشکی و الکترونیک است.
سه انتقاد کلیدی به سیاست تخصیص ارزی در صنعت خودرو
تضاد با اولویت‌بندی ملی در دوران تحریم : در شرایطی که منابع ارزی کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی با محدودیت جدی مواجه است، بسیاری از صنایع اولویت‌دار نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه غذایی و حتی صنایع راهبردی تولیدی، با چالش‌های جدی در تأمین ارز مواجه‌اند. در این میان، سهم بالای صنعت خودرو، نه تنها با اصول اولویت‌بندی اقتصادی هم‌خوانی ندارد، بلکه به افزایش نارضایتی در سایر بخش‌های تولیدی دامن زده است.
تمرکز تخصیص بر مونتاژکاران به‌جای تولیدکنندگان : بخش قابل‌توجهی از ارز تخصیصی در حوزه خودرو، صرف واردات قطعات آماده و خودروهای نیمه‌ساخته از چین و سایر کشورها توسط شرکت‌های مونتاژکننده می‌شود. این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی، به‌ویژه قطعه‌سازان و صنایع پایین‌دستی، در صف تأمین ارز باقی مانده‌اند. این رویکرد، ضمن تضعیف زنجیره تأمین داخلی، با هدف‌گذاری‌های کلان صنعتی کشور نیز در تضاد است.
تکرار نام‌های خاص؛ شائبه رانت ارزی : فهرست تخصیص‌ها نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های مونتاژکار بارها و با ارقام کلان، در صف اول دریافت ارز قرار گرفته‌اند؛ حتی در مواردی بدون شفاف‌سازی کامل درباره نحوه مصرف و اثربخشی این منابع. چنین روندی، زمینه‌ساز شکل‌گیری شائبه‌هایی جدی درباره رانت، دسترسی خاص و عدم شفافیت در فرآیند تخصیص ارز شده است.
ورود سازمان بازرسی؛ نقطه‌عطف شفاف‌سازی یا اقدامی تشریفاتی؟
شنیده های حاکی از این است که بر اساس حکم صادره از سوی سازمان بازرسی کل کشور، از تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ هیأتی تخصصی با استقرار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مأمور بررسی عملکرد این وزارتخانه در خصوص ثبت سفارش، تأیید تخصیص ارز و نحوه برخورد با تقاضاهای ارزی شرکت‌های خودروساز و واردکننده شده است.
در متن این حکم تأکید شده است که بازرسان موظف‌اند با مراجعه به مدیران، بررسی اسناد، استماع نظرات و استخراج دلایل، گزارشی مستدل، مستند و منطبق با قوانین ارائه دهند.
پیش از این نیز در بهمن ماه سال گذشته معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی به بازرس کل صمت برای پیگیری روند تخصیص ارز خودرو و رفع مشکلات واردات خودروی جانبازان ماموریت و دستور پیگیری داده بود.
وقت بازنگری در اولویت‌های ارزی فرا نرسیده است؟
با توجه به داده‌ها و تحولات اخیر، تخصیص مستمر و گسترده ارز به صنعت خودرو، به‌ویژه در بخش مونتاژ، باید در چارچوب منافع عمومی کشور مورد بازبینی جدی قرار گیرد. اعمال شفافیت در تخصیص، اولویت‌دهی به صنایع مولد واقعی، ایجاد نظام رتبه‌بندی نیازها و حذف دسترسی‌های رانتی، اکنون به ضرورتی غیرقابل انکار در سیاست‌گذاری ارزی کشور بدل شده است.
ورود نهادهای نظارتی، گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما موفقیت نهایی آن در گروی اراده برای اصلاح ساختاری، انتشار عمومی نتایج بازرسی‌ها و پاسخ‌گویی صریح به افکار عمومی خواهد بود. اقتصاد کشور بیش از هر زمان نیازمند تصمیم‌های دشوار ولی درست است.
اخبار برگزیدهخودروصنعت و معدنلینک کوتاه :