برنج تقلبی در سفره مردم ؛ پاکستانی در کیسه ایرانی!

جهان صنعت نیوز، در میانه آشفتگی‌های بازار برنج و سردرگمی مصرف‌کنندگان، گزارش‌هایی از تقلب گسترده در فروش برنج وارداتی منتشر شده که نشان‌دهنده ضعف شدید در مدیریت، نظارت و سیاست‌گذاری‌های وارداتی کشور است. عرضه برنج پاکستانی در بسته‌بندی ایرانی و با قیمت‌های گزاف، معضلی جدی است که نه‌تنها بر اقتصاد خانوارها فشار وارد می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به بازار مواد غذایی را نیز زیر سؤال برده است.

ترکیب تقلبی؛ برنج خارجی در کیسه ایرانی

حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفت‌وگویی با ایسنا از پدیده مخلوط کردن یا تغییر بسته‌بندی برنج پاکستانی با نام برنج ایرانی پرده برداشت. او توضیح داد که این نوع برنج به دلیل شباهت ظاهری با انواع ایرانی، به‌راحتی در بسته‌بندی‌های جعلی جای می‌گیرد و بعضاً تا کیلویی ۱۳۰ هزار تومان نیز فروخته می‌شود؛ قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن.

فرهادی تأکید کرد که قیمت واقعی برنج پاکستانی باید حدود ۶۰ هزار تومان باشد، اما سودجویان با خریدهای عمده و احتکار، آن را تا ۹۰ هزار تومان بالا می‌برند. سپس با درج برندهای معروف ایرانی روی کیسه‌ها، این محصول تقلبی را با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌کنند. این روند در حالی اتفاق می‌افتد که برنج وارداتی با ارز دولتی (۲۸۵۰۰ تومان) وارد می‌شود و اساساً نباید چنین افزایش قیمتی داشته باشد.

وی با اشاره به ناکارآمدی سیستم نظارتی موجود گفت: بسیاری از بازرسان توانایی تشخیص برنج ایرانی از پاکستانی را ندارند و همین موضوع باعث شده تخلفات پنهانی و در حجم بالا صورت گیرد. او خواستار استفاده از کارشناسان متخصص اتحادیه‌ها در فرایند بازرسی و نظارت شد تا از گسترش بیشتر این تخلفات جلوگیری شود.

دولت متهم اصلی؛ از سیاست ارزی تا ضعف در توزیع

سخنگوی اتحادیه بنکداران همچنین از سیاست‌های وارداتی دولت به‌شدت انتقاد کرد و گفت: تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج، بدون کنترل دقیق بر نحوه توزیع، زمینه‌ساز رانت، تخلف و نابسامانی گسترده در بازار شده است. به گفته فرهادی، واردکنندگان برنج خارجی را با دو فاکتور و به صورت قطره‌چکانی توزیع می‌کنند تا قیمت را دستکاری و سود بیشتری کسب کنند.

در حالی که قدرت خرید مردم با افزایش قیمت مواد غذایی به‌شدت تضعیف شده، چنین تخلفاتی می‌تواند آثار منفی جدی بر سفره خانوارها بگذارد. کارشناسان معتقدند بازنگری در نظام توزیع، حذف رانت، افزایش شفافیت و استفاده از نیروهای متخصص در فرآیند نظارت، تنها راهکارهای مؤثر برای مقابله با این بحران هستند.

کشاورزی