هشدار بانک جهانی برای اقتصاد ایران

جهان صنعت نیوز، گزارش‌های تازه از مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک جهانی نشان می‌دهد که وزن نفت در رشد اقتصادی ایران کاهش یافته و موتور رشد اقتصادی کشور در سال‌های پیش‌رو، بیش از گذشته به بخش‌های غیرنفتی وابسته خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین تحلیل خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را معادل ۲.۶ درصد با نفت و ۲.۱ درصد بدون نفت پیش‌بینی کرده است. این گزارش برآورد می‌کند که رشد اقتصادی بدون نفت در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب به ۲.۸ و ۳.۱ درصد افزایش یابد. در مقابل، رشد با نفت برای همان سال‌ها پایین‌تر و به ترتیب ۲.۴ و ۲.۸ درصد برآورد شده است.

این اختلاف نشان می‌دهد که رشد صنعت نفت، کمتر از میانگین رشد اقتصاد کشور خواهد بود و بار رشد بر دوش سایر بخش‌ها چون خدمات، صنعت و کشاورزی خواهد افتاد.

کاهش تقاضای جهانی؛ عامل افت رشد نفت

بانک جهانی نیز در گزارشی موازی، روند رشد اقتصادی ایران را تا سال ۲۰۲۶ میلادی بررسی کرده است. طبق برآورد این نهاد، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی (معادل ۱۴۰۳ شمسی) حدود ۳ درصد خواهد بود، اما در سال‌های بعد به ۲.۷ درصد در ۲۰۲۵ و ۲.۲ درصد در ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد.

به گفته بانک جهانی، این روند نزولی ناشی از کاهش تقاضای نفت ایران در بازارهای جهانی، به‌ویژه از سوی چین، و همچنین کند شدن رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی است.

مقایسه دو نهاد؛ خوش‌بینی یا بدبینی؟

در مقایسه میان دو نهاد، پیش‌بینی بانک جهانی برای سال ۱۴۰۳ نسبت به مرکز پژوهش‌های مجلس خوش‌بینانه‌تر است. اما در سال ۱۴۰۵، نگاه مرکز پژوهش‌ها خوش‌بینانه‌تر از بانک جهانی به نظر می‌رسد. این تفاوت می‌تواند به اختلاف در مفروضات کلان یا تأثیرپذیری از تحولات ژئوپلتیک و اقتصادی برگردد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحقق رشد بالاتر از پیش‌بینی‌ها، مستلزم کاهش تحریم‌ها، افزایش تعاملات خارجی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی است. اگر در مذاکرات آتی پیشرفتی حاصل شود، رشد اقتصادی می‌تواند از پیش‌بینی‌های فعلی فراتر رود و اثرات ملموسی بر رفاه عمومی و اشتغال داشته باشد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان