بهبود تراز تجاری یا طلاکاری حقیقت
تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۳ با کاهش کسری به ۱۴.۵ میلیارد دلار بهبود نسبی یافت، اما واردات سنگین طلا و ضعف ساختاری صادرات، همچنان تهدیدی برای موازنه تجاری کشور باقی مانده است. دولت در سال ۱۴۰۴ باید میان کنترل واردات یا تقویت صادرات یکی را به‌عنوان راهبرد اصلی انتخاب کند.
محمد اصغرزاده مرغملکی- جهان صنعت نیوز: تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، تصویری روشن اما تأمل‌برانگیز از وضعیت تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۳ به دست می‌دهد؛ تراز تجاری کشور در پایان سال گذشته با کسری ۱۴.۵ میلیارد دلاری بسته شد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ این عدد منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار بود. با وجود منفی بودن تراز، کاهش حدود ۲.۳ میلیارد دلاری کسری می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نسبی در تراز تجاری کشور باشد؛ هرچند همچنان فاصله صادرات و واردات قابل‌توجه است.
کسری تراز تجاری؛ کاهش دارد، اما هنوز خطرناک است
بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران به رقم ۵۷.۸ میلیارد دلار رسید، در حالی‌که میزان واردات کشور با رشد قابل‌توجهی به ۷۲.۵ میلیارد دلار افزایش یافت. این اختلاف ۱۴.۵ میلیارد دلاری، معنایی جز تداوم کسری تراز تجاری ندارد. البته مقایسه با سال ۱۴۰۲ که رقم کسری در آن به ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده بود، نشان می‌دهد سیاست‌هایی برای بهبود موازنه تجاری اتخاذ شده، اما این اقدامات هنوز برای رساندن تراز به سطح متعادل کافی نبوده‌اند.
واردات طلا؛ بازیگر اصلی آمارهای گمرکی
یکی از نکات قابل‌توجه در گزارش اسفندماه، سهم بالای طلا در ترکیب واردات است. بنا بر اطلاعات رسمی، در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۰۱ تن طلا از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی و چین وارد کشور شده که ارزش آن حدود ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. به‌عبارتی، بیش از ۱۰ درصد کل واردات سال گذشته صرف خرید طلا شده است؛ کالایی که نه کالای مصرفی محسوب می‌شود، نه سرمایه‌ای، بلکه بیشتر در زمره ذخایر ارزی یا ابزارهای مدیریت بازار جای می‌گیرد. این موضوع دو دیدگاه متضاد را میان کارشناسان ایجاد کرده است. گروهی واردات طلا را نشانه‌ای از تلاش دولت برای افزایش پشتوانه ارزی کشور یا مداخله در بازار داخلی ارز و سکه می‌دانند. در مقابل، برخی دیگر هشدار می‌دهند که تخصیص منابع ارزی به واردات طلا، در شرایطی که تولید داخلی به واردات مواد اولیه نیاز دارد، می‌تواند به کمبود منابع برای واردات ضروری‌تر بینجامد.
صادرات هنوز درگیر محدودیت‌های ساختاری
در سمت صادرات نیز هرچند رشد خفیفی مشاهده می‌شود، اما ترکیب کالاهای صادراتی کشور همچنان با چالش‌هایی اساسی مواجه است. نبود تنوع در مقاصد صادراتی، تمرکز بر صادرات مواد خام یا با ارزش افزوده پایین، و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، از جمله عواملی هستند که اجازه نمی‌دهند صادرات ایران به یک ابزار قدرتمند برای جبران کسری تجاری تبدیل شود.
علاوه بر این، عدم نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و لجستیک، نبود توافقات تجاری گسترده و مشکل بازگشت ارز صادراتی نیز سد راه رونق گرفتن صادرات در مقیاس بالا هستند. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران همچنان در جست‌وجوی فرمولی کارآمد برای عبور از تنگنای ساختاری تجارت خارجی است.
دوراهی دولت در سال ۱۴۰۴؛ کنترل واردات یا تقویت صادرات؟
حالا در آستانه سال جدید، دولت با چالشی جدی مواجه است: آیا باید با اعمال سیاست‌های سختگیرانه وارداتی، رشد بی‌رویه واردات را کنترل کند؟ یا مسیر توسعه صادرات را با اصلاح سیاست‌های ارزی، حمایت از تولید صادرات‌محور و توسعه زیرساخت‌ها هموار سازد؟ در حالی‌که کشور همچنان با محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای داخلی اقتصادی روبه‌رو است، انتخاب استراتژی صحیح می‌تواند تعیین‌کننده آینده تراز تجاری ایران باشد. اگرچه آمارهای سال ۱۴۰۳ حاوی نشانه‌هایی از بهبود هستند، اما سایه سنگین واردات بی‌رویه، ضعف صادراتی و ساختار نامتوازن تجارت خارجی همچنان بر سر اقتصاد ایران باقی است. حال باید دید سیاست‌گذاران اقتصادی چگونه می‌خواهند این معادله دشوار را در سال پیش‌رو حل کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :