اقتصاد ایران در محاصره رکود و تورم؛ فرار بزرگ یا فروپاشی خاموش؟

جهان صنعت نیوز، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های بزرگی همچون رکود عمیق، بحران انرژی، تورم بالا، کاهش صادرات و سقوط سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است. پیش‌بینی بانک جهانی از رشد منفی ۱.۶ درصدی حکایت دارد، در حالی که بحران‌های داخلی و فشارهای خارجی ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند. بدون اجرای اصلاحات بنیادین، اقتصاد ایران در سال‌های آینده با خطرات جدی چون تداوم رکود، افزایش بیکاری و بحران مالی روبه‌رو خواهد شد.

اقتصاد ایران؛ رکود، بحران انرژی و چالش‌های جدی پیش رو

اقتصاد ایران امسال وارد یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین دوره‌های خود شده است. ترکیبی از فشارهای داخلی، تحولات جهانی و مشکلات ساختاری قدیمی، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را تیره کرده است. پس از سال‌ها تجربه تورم مزمن، تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی در بازارهای مالی و فشارهای ارزی، اکنون رکود تولید، بحران انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری و افت صادرات نیز به چالش‌های موجود اضافه شده‌اند.

سقوط رشد اقتصادی؛ چرا اقتصاد ایران منفی شد؟

آخرین ارزیابی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به منفی ۱.۶ درصد خواهد رسید؛ سقوطی که نسبت به رشد ۳ درصدی سال ۲۰۲۴ بسیار قابل توجه است. این افت شدید، بیش از هر چیز ناشی از رکود در بخش نفتی و کاهش درآمدهای صادراتی کشور است. در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه توانسته‌اند با توسعه ظرفیت‌های تولید نفت یا بهره‌گیری از قیمت‌های بالای انرژی وضعیت مالی خود را بهبود بخشند، ایران به دلیل محدودیت‌های صادراتی و ناتوانی در افزایش تولید، فرصت رشد را از دست داده است.
بخش نفت همواره ستون فقرات مالی ایران بوده است، اما در سال ۲۰۲۵ تولید نفت کشور تقریباً بدون رشد باقی ماند. فشار تحریم‌ها، فرسودگی میادین نفتی و کمبود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، موجب شد ایران نتواند سهم خود را از بازارهای جهانی افزایش دهد. بدتر از آن، با افت قیمت جهانی نفت، درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یافته و بودجه دولت دچار بحران شده است.
کسری بودجه ناشی از این کاهش درآمد، دولت را ناچار به سیاست‌های انقباضی و افزایش استقراض داخلی کرده است. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت، به دلیل افزایش دستمزدها، هزینه‌های اجتماعی و فشارهای تورمی همچنان در حال رشد است.

بحران انرژی داخلی؛ صنعت زیر ضربه خاموشی

همزمان با مشکلات نفتی، بحران انرژی داخلی به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. کمبود برق، قطع گسترده گاز در زمستان، محدودیت‌های تأمین سوخت برای صنایع و افت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، باعث شده بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک با کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت مواجه شوند.
صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی، به شدت تحت تأثیر قطعی‌های مکرر برق قرار گرفته‌اند. کاهش تولید در این بخش‌ها، نه‌تنها صادرات غیرنفتی را تضعیف کرده، بلکه به رشد بیکاری و کاهش درآمد خانوارها نیز دامن زده است.

تورم؛ دشمن دیرینه معیشت مردم

تورم همچنان یک معضل ساختاری اقتصاد ایران است. اگرچه نرخ تورم در مقایسه با اوج سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اندکی کاهش یافته، اما همچنان در سطحی بسیار بالا قرار دارد و قدرت خرید مردم را تضعیف کرده است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات شهری، انرژی و مسکن، فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده است. خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری می‌کنند و تقاضای داخلی برای کالاهای بادوام و خدمات کاهش یافته است؛ روندی که خود به رکود اقتصادی دامن می‌زند.

مالیه عمومی؛ دولت زیر بار بدهی

کاهش درآمدهای نفتی و رشد هزینه‌های جاری، دولت را ناگزیر به استفاده از ابزارهای تأمین مالی داخلی کرده است. انتشار گسترده اوراق بدهی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و برداشت‌های پنهان از بانک مرکزی، باعث افزایش پایه پولی و تهدید ثبات مالی کشور شده است.
رشد سریع بدهی عمومی در کنار کسری بودجه ساختاری، فضای مانور دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای را محدود کرده است. در این شرایط، هرگونه شوک ارزی یا افزایش قیمت جهانی کالاها می‌تواند بحران مالی را تشدید کند.

تجارت خارجی؛ محدودیت صادرات و فشار بر تراز پرداخت‌ها

در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رشد صادرات غیرنفتی به عنوان موتور محرک اقتصادی استفاده کرده‌اند، صادرات ایران همچنان تحت فشار تحریم‌ها و مشکلات لجستیکی قرار دارد.

کاهش صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و کالاهای معدنی، به تضعیف تراز تجاری کشور منجر شده است. در بخش واردات نیز به دلیل محدودیت‌های بانکی، هزینه مبادلات افزایش یافته و بسیاری از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع با تأخیر یا با قیمت بالاتر تأمین می‌شوند.

سرمایه‌گذاری؛ موتور خاموش رشد اقتصادی

سرمایه‌گذاری—چه داخلی و چه خارجی—یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی است. اما در ایران، تداوم نااطمینانی اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، ضعف زیرساخت‌های حقوقی و اداری، و مشکلات تأمین مالی، باعث شده که سطح سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر به شدت کاهش یابد.
بسیاری از پروژه‌های صنعتی و زیربنایی متوقف شده یا با پیشرفت بسیار کند مواجه‌اند. نبود برنامه‌های حمایتی مؤثر برای بخش خصوصی و عدم اصلاح فضای کسب‌وکار، مانع از جذب سرمایه‌های جدید شده است.

بحران بیکاری؛ تهدید اجتماعی پنهان

رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری، مستقیماً بر بازار کار اثر گذاشته است. افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار غیرماهر، یکی از پیامدهای نگران‌کننده وضعیت اقتصادی فعلی است.
بسیاری از واحدهای تولیدی، به دلیل کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها، ناگزیر به تعدیل نیرو شده‌اند. فرصت‌های شغلی جدید محدود شده و فشار اجتماعی ناشی از بیکاری در حال افزایش است.

آینده اقتصاد؛ امیدهای کمرنگ برای ۲۰۲۶

پیش‌بینی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۶ اقتصاد ایران ممکن است رشد محدودی حدود ۰.۶ درصد را تجربه کند. این رشد اندک عمدتاً ناشی از بهبود نسبی در بخش غیرنفتی و تثبیت نسبی قیمت‌های جهانی انرژی خواهد بود.
با این حال، بدون اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، تنوع‌بخشی به صادرات، اصلاح سیاست‌های مالی و ارزی و بازسازی زیرساخت‌های انرژی، رشد اقتصادی ایران شکننده باقی خواهد ماند.
عبور از بحران‌های فعلی نیازمند تصمیمات سخت و اقداماتی جدی است. ایران باید در مسیر کاهش وابستگی به نفت، توسعه صنایع دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری، بهبود نظام مالیاتی، اصلاح یارانه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی حرکت کند.
تقویت حاکمیت قانون، شفافیت اقتصادی، بهبود تعاملات بین‌المللی و ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی، پیش‌نیازهای ضروری برای بازگشت اقتصاد ایران به مسیر رشد پایدار است.
اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد یا به صورت سطحی انجام شود، خطر تداوم رکود، تورم بالا، بیکاری گسترده و فرسایش سرمایه اجتماعی، آینده اقتصادی کشور را تهدید خواهد کرد.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه