صنعت ایران زیر سایه بی‌ثباتی

جهان صنعت نیوز، مطالعات جدید نشان می‌دهد که نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر رشد بخش صنعت ایران داشته‌اند. به ازای هر یک درصد افزایش در شاخص نااطمینانی اقتصادی یا سیاسی، ارزش تولیدات صنعتی با افت محسوسی مواجه شده است.

نقش ثبات اقتصادی و سیاسی در توسعه صنعتی

توسعه پایدار بخش صنعت، همواره به عنوان یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی کشورها شناخته شده است. در این راستا، ثبات در محیط اقتصاد کلان—اعم از ثبات سیاسی و اقتصادی—شرطی ضروری برای رشد مستمر و بالای صنعت به شمار می‌رود. نااطمینانی در این دو حوزه، اثر مستقیمی بر فعالیت بخش صنعت ایران دارد و می‌تواند مانع جدی برای سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در این بخش شود.

نااطمینانی و چیست؟

نااطمینانی، به حالتی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی رویدادهای آینده دشوار شده و تصمیم‌گیری اقتصادی تحت تأثیر ابهام‌ها قرار می‌گیرد. نااطمینانی می‌تواند ناشی از تغییرات سیاسی، بحران‌های اقتصادی، شوک‌های خارجی مانند افزایش قیمت نفت، یا حتی تغییرات ناگهانی در سیاست‌های دولت باشد. این نوسانات و ابهام‌ها، سرمایه‌گذاران را از فعالیت‌های بلندمدت بازمی‌دارد و فعالیت‌های صنعتی را دچار رکود می‌کند.

نااطمینانی چگونه صنعت را آسیب می‌زند؟

نااطمینانی اقتصادی و سیاسی، هر دو اثر منفی و معناداری بر رشد بخش صنعت ایران دارند. به‌طور مشخص به ازای هر یک درصد افزایش در شاخص نااطمینانی اقتصادی، ارزش تولیدات صنعتی حدود ۱.۹۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین، افزایش یک درصدی در شاخص نااطمینانی سیاسی منجر به کاهش ۱.۱۲ درصدی در ارزش افزوده تولیدات صنعتی شده است.

سازوکارهای اثرگذاری نااطمینانی بر صنعت

نااطمینانی اقتصادی و سیاسی از چند مسیر مختلف بر رشد صنعتی تأثیر می‌گذارد

• سرمایه‌گذاری: نااطمینانی باعث تأخیر یا لغو پروژه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی می‌شود.
• مصرف خانوار: کاهش اطمینان نسبت به آینده، مصرف را کاهش می‌دهد و تقاضای داخلی برای کالاهای صنعتی افت می‌کند.
• هزینه‌های مالی: افزایش ریسک باعث می‌شود هزینه تأمین مالی پروژه‌های صنعتی بالا رود.
• بازار کار: نااطمینانی می‌تواند به کاهش اشتغال در بخش صنعت و افزایش بی‌ثباتی نیروی کار منجر شود.

اهمیت ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی

یکی از پیش‌شرط‌های حیاتی برای رشد پایدار بخش صنعت در ایران، کاهش نااطمینانی و افزایش ثبات اقتصادی است. سیاست‌گذاران باید با اجرای برنامه‌های شفاف، قابل پیش‌بینی و بلندمدت، فضای اعتماد را در اقتصاد احیا کنند. ثبات در سیاست‌های مالی، ارزی، تجاری و سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن