سه‌ضلعی تحریم؛ نفت، ارز و بودجه در مسیر بحران

جهان صنعت نیوز، تحریم‌های نفتی با شدت‌های مختلف، از طریق کانال‌هایی چون کاهش صادرات، محدودیت سرمایه‌گذاری در نفت و اختلال در تأمین مالی خارجی، منجر به افت تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم و نوسانات ارزی در اقتصاد ایران می‌شوند.

نفت همچنان یکی از مهم‌ترین ارکان درآمدی دولت ایران است و بخش بزرگی از تجارت خارجی، تأمین مالی بودجه و سرمایه‌گذاری‌ها به آن وابسته است. تحریم‌های نفتی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، عملکرد این منبع کلیدی را به شدت مختل کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها تنها محدود به کاهش صادرات نیستند، بلکه کانال‌های متعددی از جمله فناوری، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند.

سه نوع تحریم، سه کانال اصلی انتقال بحران

1. تحریم صادرات نفت: با کاهش شدید درآمد ارزی، فشار مستقیم بر نرخ ارز، تورم و بودجه دولت وارد می‌شود.
2. تحریم فناوری‌های استخراج نفت: ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت در صنعت نفت را تضعیف می‌کند.
3. تحریم تأمین مالی خارجی: دسترسی شرکت‌های نفتی و دولت به منابع مالی بین‌المللی را محدود کرده و سرمایه‌گذاری زیربنایی را مختل می‌سازد.

اثرات مستقیم تحریم‌ها بر متغیرهای کلان

تحریم‌های نفتی، به‌ویژه در قالب محدودیت‌های صادراتی، فناورانه و مالی، تأثیرات مستقیمی بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد ایران گذاشته‌اند. در صورت اعمال تحریم‌های شدید، شوک ناشی از کاهش درآمدهای نفتی بلافاصله از مسیرهای مشخصی وارد ساختار اقتصادی کشور می‌شود و در مدت کوتاهی کل سیستم اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد. نخستین و مهم‌ترین پیامد، کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی است. در سناریوی تحریم شدید، کاهش قابل ملاحظه درآمدهای حاصل از فروش نفت و محدودیت در دسترسی به منابع مالی خارجی، منجر به افت سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی و غیرنفتی می‌شود. این افت سرمایه‌گذاری، به دلیل اثر ضرب‌آهنگ در زنجیره تولید، کاهش تولید کل اقتصاد را در پی دارد. برآوردها حاکی از این است که در این شرایط، تولید ناخالص داخلی واقعی در مقایسه با سناریوی بدون تحریم، بیش از ۴ درصد افت می‌کند. در کنار رکود تولید، یکی دیگر از پیامدهای سریع تحریم، افزایش نرخ ارز است. تحریم‌های صادراتی، با محدود کردن جریان ارز به کشور، شوک عرضه‌ای شدیدی در بازار ارز ایجاد می‌کنند. این مساله باعث جهش نرخ ارز اسمی و حقیقی شده و به تبع آن، قیمت کالاهای وارداتی به شدت افزایش می‌یابد. در شرایط تحریم شدید، نرخ ارز می‌تواند در دوره‌های کوتاه‌مدت رشدهای دو تا سه رقمی را تجربه کند، که پیامدهای آن به‌سرعت در قیمت نهایی کالاها و خدمات بازتاب می‌یابد. افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های وارداتی، مستقیماً به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی نیز تشدید شده و در صورت نبود سیاست‌های کنترلی، یک چرخه خطرناک بین تورم و نرخ ارز شکل می‌گیرد. همچنین، کاهش درآمدهای نفتی اثر فوری بر بودجه دولت دارد. با کاهش منابع ارزی، درآمد دولت از محل فروش نفت کاهش یافته و کسری بودجه افزایش می‌یابد. برای جبران این کسری، دولت‌ها معمولاً به سمت استقراض داخلی یا رشد پایه پولی حرکت می‌کنند که خود محرک تورم و ناپایداری مالی خواهد بود.

نقش سیاست‌های مالی و پولی در کاهش آثار تحریم

حتماً، در ادامه بخش «نقش سیاست‌های مالی و پولی در کاهش آثار تحریم» به صورت مشروح، پیوسته و تحلیلی بر اساس محتوای مقاله مدل‌سازی DSGE بازنویسی شده است:

نقش سیاست‌های مالی و پولی در کاهش آثار تحریم

در مواجهه با شوک‌های سنگین ناشی از تحریم‌های نفتی، به‌ویژه زمانی که این تحریم‌ها به کاهش شدید درآمدهای ارزی، اختلال در سرمایه‌گذاری و رشد نرخ ارز منجر می‌شوند، سیاست‌گذاران اقتصادی باید از ابزارهای مالی و پولی به‌صورت هدفمند و هوشمندانه برای کاهش آثار منفی این وضعیت استفاده کنند. به بیان دیگر، سیاست‌های اقتصادی فعال و هماهنگ می‌توانند نقش موثری در تعدیل نوسانات و بازگرداندن ثبات به متغیرهای کلان ایفا کنند. از منظر سیاست مالی، واکنش‌های انبساطی هدفمند می‌تواند به کاهش رکود ناشی از افت سرمایه‌گذاری و تولید کمک کند. در شرایطی که تحریم‌ها موجب کاهش تقاضای کل می‌شوند و بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد، دولت باید با افزایش هزینه‌های عمرانی، پروژه‌های زیربنایی، یا حتی یارانه‌های هدفمند، تقاضای مؤثر را حفظ کرده و از تعمیق رکود جلوگیری کند. البته این سیاست انبساطی باید با دقت طراحی شود تا منجر به کسری بودجه غیرقابل‌کنترل و رشد بیشتر تورم نشود.

در اینجا، اولویت با سیاست‌های مالی ضدچرخه‌ای است که در دوره رکود نقش حمایتی داشته و در زمان بازگشت رشد، با انضباط‌گرایی مالی جایگزین شوند. از سوی دیگر، سیاست پولی نیز باید متناسب با شرایط و به‌گونه‌ای تنظیم شود که از افزایش افسارگسیخته نقدینگی و رشد انتظارات تورمی جلوگیری کند. در شرایط تحریم، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه واردات منجر به تورم وارداتی می‌شود. اگر هم‌زمان سیاست پولی نیز انبساطی باشد، تورم شتاب می‌گیرد و کنترل آن دشوار خواهد شد. بنابراین، سیاست پولی باید با حساسیت بالا نسبت به تورم تنظیم شود و حتی در صورت نیاز، با افزایش نرخ بهره یا محدودسازی پایه پولی، سیگنال کنترل تورم به بازار مخابره شود. در این شرایط، هماهنگی سیاست مالی و پولی اهمیت دوچندانی می‌یابد. اگر دولت سیاست مالی انبساطی اجرا کند و هم‌زمان بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی را دنبال نکند، خطر هم‌افزایی بین تورم ساختاری و تورم ناشی از رشد نقدینگی افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر بانک مرکزی بتواند به‌درستی تورم را مدیریت کرده و هم‌زمان منابع لازم برای سیاست‌های حمایتی دولت نیز تأمین شود، احتمال عبور اقتصاد از فشار تحریم‌ها با هزینه کمتر افزایش می‌یابد. همچنین، استفاده از سیاست‌های ارزی مکمل در کنار این دو ابزار کلیدی ضروری است. تثبیت نرخ واقعی ارز (و نه اسمی) می‌تواند از شوک‌های تورمی ناشی از جهش ارزی بکاهد. اگر دولت بتواند از طریق تقویت صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات غیرضرور، مازاد تجاری را حفظ کند، فشار بر بازار ارز نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه، سیاست پولی نیز در کنترل تورم موفق‌تر خواهد بود.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت در برابر تحریم‌ها

تحریم‌ها در کوتاه‌مدت باعث شوک شدید به اقتصاد و افزایش نوسانات می‌شوند. اما در بلندمدت، اگر سیاست‌گذاران نتوانند با تقویت صادرات غیرنفتی، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، و اصلاح ساختارهای بودجه‌ای مسیر جبرانی اتخاذ کنند، اثرات انباشته‌ شده تحریم‌ها می‌تواند به کاهش شدید بهره‌وری و تضعیف پایدار رشد اقتصادی منجر شود.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه