موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی بلای جان تجارت است

جهان صنعت نیوز: حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در روز سوم اکسپو ۲۰۲۵ درباره لزوم بازنگری در قانون‌گذاری و نظارت بر تجارت پرداخت. وی با انتقاد از وجود مراجع مختلف برای دریافت مجوزهای لازم گفت: ما در جلسات کمیسیون پیشنهاد دادیم که حداقل وقتی هزینه‌های اضافی ناشی از این نظارت‌های چندگانه را پرداخت می‌کنیم و بار مالی صدور فرمان‌ها و پیچیدگی نظام آن را نیز به دوش می‌کشیم، بتوانیم ادعای خود را در سطح ملی مطرح کنیم؛ برای آنکه نشان دهیم چقدر فعالیت ما پیچیده است و احتمال خطا در فرآیندهای غذایی‌مان پایین است. 

دو دستگاه نظارتی موازی؛ چرا؟

دو دستگاه نظارتی مستقل از یکدیگر، با تمام توان و بدون آنکه صرفاً به نمونه‌برداری از محل تولید ما محدود باشند، در سطح ملی از ما نمونه‌برداری می‌کنند، به‌طور جداگانه آزمایش انجام می‌دهند و به‌صورت مجزا هزینه دریافت می‌کنند. این موضوع در سطح بین‌المللی کم‌نظیر است. تازه، همه این‌ها در حالی است که در زمان صدور پروانه، یک مسیر طولانی برای حصول اطمینان از توان تولید باکیفیت از سوی سازمان طی شده است.

نظارت بر کیفیت مهم‌ترین وظیفه دستگاه‌ها است

ایراد اصلی از جایی آغاز می‌شود که در تقسیم وظایف، ما واژه “کیفیت” را به اشتباه به کار می‌بریم. دستگاه نظارتی ما عملاً نباید تمرکز خود را بر کیفیت بگذارد، چرا که کیفیت در تعامل با مصرف‌کننده و کاربر تعریف می‌شود. وظیفه اصلی نهاد نظارتی آن است که تمام تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن شود کالایی زیان‌آور، آسیب‌زا یا غیرا‌یمن تولید نمی‌شود.

حوزه کیفیت، در ارتباط با مصرف‌کننده و بازار تعریف می‌شود و بستر رقابت را شکل می‌دهد. اما چه چیزی اجازه تحقق کیفیت را نمی‌دهد؟ مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری، که فرصت رقابت را از بین می‌برد و مانع می‌شود که یک برند، در مجموع فعالیت‌های چهل‌ساله‌اش، بتواند آزادانه بازاریابی کرده، قیمت‌گذاری کند و چیزی فراتر از استاندارد ارائه دهد.

چند واژه کلیدی وجود دارد که به‌اشتباه جای یکدیگر استفاده می‌شوند و همین باعث عقب‌ماندگی ما شده است. در بازاری که مصرف‌کننده حق انتخاب بر اساس قیمت‌های مختلف و ارزش‌های پیشنهادی متفاوت را ندارد، مفهوم کیفیت شکل نمی‌گیرد. حداکثرِ دستاورد این نظارت‌های چندگانه این است که به کالایی برسیم که ایمنی بالاتری داشته باشد و آثار زیان‌بار کمتری بر سلامت بگذارد. کیفیت از آن‌جایی آغاز می‌شود که برند بتواند با مصرف‌کننده وارد گفتگو شود و در جایگاه خود، ارزش پیشنهادی بالاتری ارائه دهد. سال‌هاست که در مورد کالاهای مصرفی مهمی که بازار کاملاً رقابتی داشتند ـ مثل ماکارونی یا کنسرو ماهی ـ که به‌ندرت می‌توان نمونه رقابتی‌تر از آن‌ها یافت، بازار رقابتی کاملاً شکل گرفته است. با این حال، دولت همچنان خود را محق می‌داند که قیمت‌گذاری کند، و همین امر موجب فروپاشی کیفیت و کنترل آن می‌شود.

کیفیت در لحظه‌ای شکل می‌گیرد که تولیدکننده بتواند بخش خاصی از بازار، خواسته‌ها و نیازهای آن و ارزش مورد نظرش را شناسایی کند، و متناسب با آن، و با توجه به قیمت، کالا تولید نماید. شما از کیفیت سخن می‌گویید، اما هم‌زمان در مسیر قیمت‌گذاری دستوری حرکت می‌کنید؛ از کیفیت سخن می‌گویید، اما بی‌توجه به بازار. کیفیت بدون توجه به بازار به‌هیچ‌وجه شکل نمی‌گیرد.

اگر به‌دنبال کیفیت هستید، باید زمینه رسیدن به بازاری را فراهم کنید که در آن امکان بازیگری و رقابت وجود داشته باشد. در حوزه ایمنی و سلامت نیز معتقدم که ما یکی از بهترین کشورها هستیم. من تقریباً نمونه‌ای مشابه با این نظام سخت‌گیرانه در صدور مجوزها، چه از سوی سازمان نظارت و چه از سوی سازمان استاندارد، ندیده‌ام. اما متأسفانه هیچ‌گاه اندازه و ابعاد این پیچیدگی‌ها اطلاع‌رسانی نمی‌شود تا در گفتگوهای رسمی با کشورهای دیگر، بتوانیم اعلام کنیم که سطح سخت‌گیری ما قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست.

این مسئولیت بر دوش حاکمیت است؛ وقتی‌که با هزینه ما این سخت‌گیری‌ها اعمال می‌شود. من معتقدم که ما در منطقه، بهترین ظرفیت را در تولید صنایع غذایی داریم و اگر دست ما را در تعامل، چه در بازار داخلی و چه خارجی، باز بگذارند، می‌توانیم در زمینه کیفیت نیز حرف اول را بزنیم. می‌توانیم متناسب با بازار و نیاز مشتری، ارزشی را پیشنهاد دهیم که با قیمتی که ارائه می‌کنیم هماهنگ باشد. اما در حال حاضر، علی‌رغم اینکه بازار کاملاً رقابتی است و نگرانی از انحصار وجود ندارد، سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت، ما را از کیفیت دور کرده است.

بلدیه؛ تنها مرجع نظارتی در امارات

عزم ملی برای حل این مشکل وجود ندارد. سال گذشته، با تلاش کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان، مسئولان جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو در نمایشگاه Agro Food حضور پیدا کردند. در آن‌جا این پرسش را مطرح کردیم که فرآیند صدور مجوزها در کشور امارات چه‌گونه است؟ آیا این سازمان‌های متنوع در آن‌جا هم وجود دادند؟ آن‌ها از این موضوع متحیر می‌شدند و گفتند تمامی فرآیندهای نظارتی در امارات بر عهده بلدیه است. یعنی تنها یک دستگاه مشخص وجود دارد که در کمتر از ۱ هفته تمام مجوزهای لازم را صادر می‌کند. در شرایط تحریمی فعلی، کشور امارات برای ما یک پل ارتباطی است و باید از تجربیات آن‌ها استفاده کنیم. ما نیاز داریم نظارت‌های پسینی را جایگزین نظارت‌های پیشینی کنیم. در حال حاضر، تمرکز بر نظارت‌های پیشینی باعث آشفتگی محیط کسب‌وکار در کشور ما شده است. آیا حتما باید فاجعه‌ای مانند انفجار بندرعباس رخ می‌داد تا مسئولین ما متوجه چالش‌های موجود بشوند؟ هر کسی که باعث شود محموله‌ها حتی برای ۱ روز بیشتر در گمرک باقی بمانند، به صنعت خیانت کرده است. صنعت ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌‌های بسیاری دیده است، با تصمیمات اشتباه آسیب‌ها دوچندان می‌شوند. در حقیقت علاوه‌بر تحریم‌های خارجی خودتحریمی در داخل نیز وجود دارد. امیدوار هستیم حادثه دلخراش بندرعباس برای دولت تلنگری باشد تا از آسیب‌های اینچنینی جلوگیری کند.  

اخبار برگزیدهصنعت و معدن