بحران اصلی مسکن؛ پول نیست!
کمبود منابع مالی و ناترازی‌های اقتصادی، تهدیدی جدی برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در بازار مسکن است.
جهان صنعت نیوز، بازار مسکن ایران همچنان درگیر بحران تأمین منابع مالی است؛ بحرانی که نه‌تنها تحقق وعده چهار میلیون واحد مسکونی را با ابهام مواجه کرده، بلکه عملاً سیاست کلان «سرمایه‌گذاری برای تولید» در بخش مسکن را نیز تهدید می‌کند.
وعده‌ای که محقق نشد
وحید شقاقی، اقتصاددان، با اشاره به ریشه‌دار بودن مشکل تأمین مالی در بخش مسکن گفت: «این موضوع به دولت فعلی محدود نمی‌شود. از دولت سیزدهم ساخت چهار میلیون واحد وعده داده شد، اما به دلیل عدم تأمین منابع بانکی، پروژه‌ها ناتمام ماندند.» وی تأکید کرد که طرح‌های دولت گذشته هرچند در ظاهر قابل اجرا بودند، اما به دلیل نبود پشتوانه مالی از ابتدا ناکام ماندند.
ناترازی‌های اقتصادی؛ میراثی برای دولت فعلی
به گفته شقاقی، یکی از عوامل اصلی وضعیت فعلی، ناترازی‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه انرژی است که در دهه‌های گذشته با قیمت‌گذاری دستوری و نبود سرمایه‌گذاری ریشه دوانده و اکنون گریبان دولت فعلی را گرفته است. این اقتصاددان هشدار داد که در چنین شرایطی، مردم انتظار همراهی و همگرایی بین دولت و مجلس را دارند، نه کشمکش‌های سیاسی که تنها بر نارضایتی عمومی دامن می‌زند.
رکود بازار و جهش اجاره‌بها
بر اساس گزارش مهر، بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز مانند سال گذشته با رکود عمیق در خرید و فروش و افزایش نرخ اجاره روبه‌رو است. عواملی مانند رشد هزینه‌های ساخت، تورم مستمر، و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا موجب شده‌اند تا بخش عمده‌ای از تقاضای مصرفی سرخورده شود و فعالیت‌های ساختمانی نیز رشد چندانی نداشته باشند.
شعار سال و چالش‌های تحقق آن
در حالی‌که شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان جهت‌گیری اقتصادی کشور مطرح شده، کارشناسان معتقدند که در حوزه مسکن، الزامات تحقق این شعار هنوز فراهم نشده است. ضعف سیاست‌های تأمین مالی، نبود حمایت کافی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، قوانین پیچیده مرتبط با زمین و ساخت، و بی‌ثباتی اقتصادی، همه موانعی جدی بر سر راه تحقق این هدف هستند.
راه‌حل چیست؟
کارشناسان تأکید دارند که برای عبور از این بحران، باید اقدامات عاجلی انجام شود؛ از جمله:
- اصلاح سازوکار تأمین مالی پروژه‌های مسکن
- تدوین سیاست‌های مشوق برای مشارکت بخش خصوصی
- تسهیل قوانین مربوط به زمین و ساخت
- افزایش توان خرید مردم از طریق مهار تورم و حمایت از درآمد خانوارها
- پرهیز از نگاه سیاسی و تقویت وحدت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
نتیجه‌گیری
اگرچه ساخت‌وساز مسکن می‌تواند موتور محرک اقتصاد و اشتغال‌زایی باشد، اما بدون یک برنامه جامع برای حل چالش‌های زیرساختی و تأمین مالی، این فرصت همچنان دست‌نیافتنی خواهد ماند. تحقق شعار سال در حوزه مسکن، نیازمند تصمیم‌گیری شجاعانه و اصلاحات ساختاری است که بدون آن، رکود و بحران در این بازار ادامه خواهد یافت.
مسکنلینک کوتاه :