از واشنگتن تا شانگهای؛ بازآرایی قدرت در اقتصاد جهانی

محمد اصغرزاده مرغملکی- جهان صنعت نیوز: تحولات ژرف اقتصادی و فناوری در دهه‌های اخیر باعث دگرگونی توازن قدرت در نظام بین‌الملل شده‌اند. روندهایی که زمانی تنها در اختیار کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته بود، امروز با سرعتی فزاینده در حال گسترش به جنوب جهانی است. اقتصادهای نوظهور، با ارتقاء قابلیت‌های تولیدی، فناورانه و سرمایه‌گذاری، در حال بازتعریف جایگاه خود در ساختار قدرت جهانی هستند. گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) با تمرکز بر شش نیروی متحول‌کننده، نشان می‌دهد که توازن سنتی قدرت به‌طور فزاینده‌ای در حال چندقطبی شدن است.

صعود قدرت‌های اقتصادی نوظهور: بازتعریف مرکز و پیرامون

اقتصادهای نوظهور همچون چین، هند، اندونزی، و برزیل، نه‌تنها به لحاظ تولید ناخالص داخلی، بلکه از منظر قابلیت‌های فناورانه و دیپلماسی اقتصادی، در حال تبدیل‌شدن به قدرت‌های تعیین‌کننده‌اند. برای نمونه، پیش‌بینی می‌شود که سهم اقتصادهای نوظهور از تولید جهانی تا سال ۲۰۵۰ از ۵۰ درصد عبور کند؛ سهمی که در دهه ۱۹۹۰ حدود ۳۷ درصد بود. این تغییر، پیامد مستقیم سیاست‌گذاری صنعتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های جمعیتی است. در این میان، کشورهایی همچون ایران نیز با داشتن بازار داخلی گسترده، منابع طبیعی متنوع و جایگاه جغرافیایی راهبردی، در صورت اصلاحات ساختاری می‌توانند از این چرخش قدرت بهره‌مند شوند. اتصال به زنجیره‌های اقتصادی منطقه‌ای، دیپلماسی چندجانبه اقتصادی و ارتقای ظرفیت نهادی، از شروط ضروری ایفای نقش در نظم اقتصادی نوین خواهد بود.

فناوری‌های تحول‌آفرین: موتور جدید رقابت قدرت‌ها

دستاوردهای فناورانه، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، رایانش کوانتومی، و انرژی‌های نو، در حال تبدیل‌شدن به مولفه‌های اصلی قدرت هستند. کشورهایی که توان تحقیق، توسعه، بومی‌سازی و صادرات فناوری را دارند، به‌تدریج جایگاه برتر در رقابت جهانی پیدا می‌کنند. به‌عنوان نمونه، چین از سال ۲۰۱۸ تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در توسعه فناوری‌های راهبردی سرمایه‌گذاری کرده و اکنون در برخی حوزه‌ها مانند باتری‌های لیتیومی، رهبری بازار جهانی را در دست دارد. این تحول، کشورهایی مانند ایران را نیز به چالش می‌کشد که همچنان سهمی ناچیز از زنجیره ارزش جهانی فناوری دارند. در نبود زیرساخت‌های باثبات، مهاجرت نیروی انسانی متخصص، و ضعف پیوند میان صنعت و دانشگاه، نقش‌آفرینی در این رقابت فناورانه دشوار خواهد بود. بنابراین، بازتعریف سیاست علم و فناوری و پیوند آن با سیاست اقتصادی ضروری است.

بازآرایی زنجیره‌های تأمین جهانی: فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد منطقه‌ای

اختلالات ناشی از همه‌گیری کرونا، جنگ در اوکراین و رقابت‌های ژئوپلیتیکی، منجر به تغییرات گسترده در زنجیره‌های تأمین جهانی شده است. روندی که پیش‌تر به نفع جهانی‌سازی بود، حالا به سمت «نزدیک‌سازی تولید» و تنوع‌بخشی به مبدأها تغییر جهت داده است. به بیان دیگر، کشورها به‌دنبال امنیت در زنجیره‌های تأمین‌اند، حتی اگر به قیمت افزایش هزینه تمام‌شده باشد. این روند برای کشورهای دارای موقعیت ژئو‌اقتصادی ویژه، مانند ایران، فرصت‌ساز است؛ به شرطی که بسترهای قانونی، مالی و زیرساختی برای جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت در زنجیره‌های جدید فراهم شود. نزدیکی به بازارهای آسیای میانه، خلیج فارس و هند می‌تواند مزیتی رقابتی ایجاد کند؛ اما تنها در صورتی که ثبات سیاست‌گذاری و تعامل منطقه‌ای به‌درستی مدیریت شود.

جریان سرمایه جهانی: سرمایه به کدام سو می‌رود؟

سرمایه‌گذاران جهانی در پی محیط‌هایی با ثبات، قانون‌مند و پیش‌بینی‌پذیرند. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب اقتصادهایی شده که رتبه‌بندی حکمرانی مطلوبی دارند. این به معنای آن است که دیگر تنها منابع طبیعی یا نیروی کار ارزان کافی نیست؛ بلکه کیفیت نهادها و شفافیت اقتصادی نیز تعیین‌کننده شده‌اند. برای اقتصادهایی با مشکلات ساختاری نظیر تورم مزمن، فساد نهادی و ناپایداری سیاستی، جذب سرمایه به چالشی مضاعف تبدیل شده است. در این چارچوب، کشورهایی چون ایران ناگزیرند پیش از هر چیز به اصلاح درون‌زا، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد افق بلندمدت بپردازند تا بتوانند سهمی از جریان سرمایه جهانی به‌دست آورند.

فرسایش نهادهای نظم قدیم: رقابت بر سر مدل‌های حکمرانی اقتصادی

نهادهای سنتی اقتصاد جهانی، نظیر سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه شده‌اند. در برابر، کشورها به‌سوی ایجاد پیمان‌ها و اتحادهای منطقه‌ای، ارزی و بانکی گرایش یافته‌اند. پیمان‌های نوظهور، از جمله توافق‌های آسیایی و همکاری‌های جنوب-جنوب، در حال شکل‌دهی به نظم اقتصادی جدیدی هستند که لزوماً بر مبنای ارزش‌های غربی نیست. ایران، با توجه به تجربه محدودش در نهادهای اقتصادی جهانی و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص، می‌تواند در این بازآرایی مشارکت فعال‌تری داشته باشد. عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای، نظیر سازمان همکاری شانگهای یا تقویت همکاری‌های دوجانبه با اقتصادهای نوظهور، گام‌هایی در جهت افزایش نفوذ اقتصادی در نظم جدید محسوب می‌شوند.

گذار به اقتصاد سبز: دو راهی هزینه یا فرصت

بحران‌های اقلیمی و افزایش تعهدات جهانی برای کاهش انتشار کربن، موجب شده کشورها به سمت دگرگونی اساسی در ساختارهای انرژی و تولید حرکت کنند. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و حذف یارانه‌های سوخت‌های فسیلی، به تدریج به بخشی از رقابت اقتصادی بدل شده است. برای کشورهایی با منابع غنی اما وابسته به سوخت‌های فسیلی، این تحول تهدیدی جدی ولی در عین حال فرصتی برای بازسازی ساختار اقتصادی است. ایران با دارا بودن ظرفیت‌های عظیم انرژی خورشیدی و بادی، در صورت سیاست‌گذاری مؤثر، می‌تواند بخشی از بازار نوظهور فناوری‌های سبز را از آن خود کند. گذار به اقتصاد کم‌کربن، نه‌تنها ضرورت محیط‌زیستی، بلکه الزام رقابت‌پذیری در آینده اقتصاد جهانی است.

آینده برای خلاقان است، نه دنباله‌روها

شواهد جهانی نشان می‌دهد که دوران سلطه بی‌چون‌و‌چرای قدرت‌های اقتصادی سنتی به پایان رسیده است. روندهای نوظهور، از فناوری‌های تحول‌آفرین گرفته تا بازچینش زنجیره‌های تأمین، در حال ترسیم قواعد جدید بازی‌اند. تنها کشورهایی که با درک این تحولات، دست به اصلاح ساختاری، سیاست‌گذاری هوشمند و تعامل فعال با اقتصاد جهانی بزنند، قادر به ایفای نقش مؤثر در نظم جدید خواهند بود. در این میان، اقتصادهایی با پیشینه تمدنی، منابع انسانی و طبیعی غنی، اما درگیر محدودیت‌های نهادی، اگر نتوانند هم‌راستا با این روندها حرکت کنند، بیش از پیش در حاشیه قرار خواهند گرفت. آینده اقتصادی، بیش از هر زمان، به تصمیمات امروز وابسته است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان