از دلار ۷۰ هزار تومانی تا تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ آیا واردات خودرو به خواب زمستانی می‌رود؟
توقف ترخیص خودروهای وارداتی در آغاز ۱۴۰۴ به‌دلیل بلاتکلیفی تعرفه‌ها، بازار را در وضعیت رکود، سردرگمی و افزایش قیمت فرو برد.
جهان صنعت نیوز، با شروع سال ۱۴۰۴، بازار خودروهای وارداتی با یک شوک جدی مواجه شده است. توقف ترخیص خودروهای وارداتی در بنادر کشور و بلاتکلیفی درباره تعرفه‌های جدید، فضای بازار را متشنج و رکودی کرده است.
تعرفه‌ها همچنان در ابهام
قرار بود تعرفه واردات خودرو که در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵ تا ۵۵ درصد بود، با تصمیم دولت در سال جدید به ۱۰۰ درصد برسد؛ اما هنوز این افزایش به‌طور رسمی اجرایی نشده و آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز در انتظار تصویب است.
هرچند حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی کاهش یافته و قرار است تعرفه آن‌ها به ۴ تا ۱۵ درصد برسد، اما هنوز این مصوبه نیز ابلاغ رسمی نشده است. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز با تأکید بر مخالفت با تعرفه‌های بالا، اعلام کرده اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی فعلاً ممکن نیست.
مبنای ارزی جدید و جهش هزینه‌ها
طبق تصمیم اخیر دولت، از سال ۱۴۰۴ مبنای محاسبه حقوق ورودی خودرو از ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) به نرخ حواله‌ای مرکز مبادله (حدود ۷۰ هزار تومان) تغییر یافته که خود باعث جهش شدید در قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی می‌شود.
در حال حاضر، ثبت سفارش‌ها آغاز شده، اما هیچ خودرویی هنوز ترخیص نشده تا تکلیف تعرفه نهایی مشخص شود. واردکنندگان می‌گویند در بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برند و با خطر ضررهای کلان مواجه‌اند.
از سوی دیگر، خریداران نهایی با افزایش قیمت، کاهش تنوع خودروها و افت شدید توان خرید مواجه شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بازار واردات خودرو به بازاری کاملاً لوکس تبدیل شده که از دسترس اقشار متوسط و پایین خارج خواهد شد.
سه چالش کلیدی در مسیر اصلاح تعرفه‌ها
۱. تضاد منافع نهادها : وزارت صمت خواستار کاهش تعرفه‌ها برای تنظیم بازار است، در حالی که سازمان امور مالیاتی و برخی نمایندگان مجلس نگران کاهش درآمدهای دولتی هستند.
۲. اثر تحریم و نرخ ارز : نوسانات ارزی و عدم دسترسی بانکی باعث شده امکان محاسبه ثابت برای تعرفه‌ها وجود نداشته باشد.
۳. پیامدهای بازار : از افزایش قیمت خودروهای موجود تا خروج برخی واردکنندگان از بازار و رکود گسترده در نمایشگاه‌ها، همگی از پیامدهای این ابهام در سیاست‌گذاری هستند.
در شرایطی که توان خرید مردم کاهش یافته و قیمت خودروهای داخلی نیز صعودی است، عدم تعیین‌تکلیف تعرفه واردات خودروهای خارجی، تنها به سود واسطه‌ها و فعالان محدود بازار خودرو خواهد بود. کارشناسان می‌گویند اگر دولت به‌دنبال تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده است، باید با شفاف‌سازی فوری تعرفه‌ها و تسهیل فرآیند واردات، از رکود بیشتر بازار جلوگیری کند.
خودرولینک کوتاه :