تحول در نظام مجوزدهی استخدام‌های دولتی

جهان صنعت نیوز، ذبیح‌الله سلمانی در نشست مدیران کل استان های این وزارتخانه از سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی این سازمان برای ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

وی اظهار داشت: با توجه به تحولات جدید، رویکرد سازمان اداری و استخدامی در دوره جدید، بر مبنای همراهی و پشتیبانی از دستگاه‌های اجرایی بنا شده است و نگاه سختگیرانه سنتی به مجوزهای استخدامی تغییر خواهد کرد.

وی گفت: اکنون با باور به ضرورت اصلاحات در تلاش هستیم تا تغییرات واقعی ایجاد کنیم و معتقدیم به روز رسانی ساختاری که ۱۰ سال از آن گذشته است، ضرورت دارد.

سلمانی افزود: از این پس، دستگاه‌های اجرایی برای دریافت مجوزهای جدید استخدامی باید دو الزام اصلی را رعایت کنند؛ اول به‌روزرسانی ارائه دو سند «ساختار» و «تشکیلات تفصیلی» بر اساس مأموریت‌های واقعی و دوم ارائه سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی شامل پیش‌بینی خروجی‌ها و نیازهای آینده.

وی هدف از این الزامات را شفاف شدن وضعیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی در دستگاه‌ها دانست و افزود: محدودیتی برای صدور مجوز در صورت ارائه مدارک وجود نخواهد داشت.

سلمانی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از به روزرسانی سند منابع انسانی، به منظور تکمیل نیروی کارشناسی تخصصی استان ها درخواست مجوز استخدامی در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ ارائه کرد که مورد تایید قرار گرفت و به زودی مجوز برگزاری آزمون استخدامی صادر می شود.

وی درباره فوق العاده خاص بند پ ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز گفت: وزارت تعاون اولین دستگاه اجرایی بود که برقراری فوق العاده خاص را در قانون برنامه پیشرفت هفتم مطرح و پیگیری کرد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از بهبود حقوق و دستمزد بارزسان کار و مشاغل مرتبط براساس این مصوبه خبر داد.

تدوین پیش نویس لایحه رفع تبعیض میان بازنشستگان

سلمانی با اعلام خبر تدوین پیش نویس لایحه رفع تبعیض میان بازنشستگان خاطرنشان کرد: این لایحه با هدف اصلاح ناهماهنگی میان صندوق‌های بازنشستگی مختلف و جلوگیری از کاهش حقوق پس از بازنشستگی تدوین شده است.

وی افزود: طرح «فوق‌العاده خاص» برای کارکنان دولت نیز پس از تصویب در کمیسیون‌های دولت و مجلس، موجب افزایش محسوس دریافتی‌ها خواهد شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین به رشد حقوق کارکنان در سال جاری پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۴ ضریب حقوق رشد ۲۰ درصدی داشته و در برخی سطوح با در نظر گرفتن امتیازاتی مانند عائله‌مندی و اولاد، افزایش تا ۴۲ درصد نیز ثبت شده است.

سلمانی تشریح کرد: میانگین حکم کارگزینی از ۱۷.۵ میلیون تومان به حدود ۲۱ میلیون تومان افزایش یافته و سقف حقوق نیز نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین به موضوع قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و از تلاش سازمان برای اصلاح نقص‌های موجود در نحوه محاسبه عائله‌مندی خبر داد که می‌تواند حقوق کارکنان با فرزند را به میزان بیشتری افزایش دهد.

سلمانی خطاب به مدیران استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در صورت ارائه مستندات لازم با درخواست های استخدام آنها موافقت خواهد شد.

وی افزود: اداراتی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند، اسناد خود را اراده دهند و اطمینان داشته باشند ما در صدور مجوزهای نیروی انسانی سخت گیری نخواهیم کرد. اگر اسناد درست باشد بلاشک مجوز ها را صادر می کنیم.

منبع: ایرنا

اقتصاد کلان