تحریم‌ها پشت دیوار کارخانه

جهان صنعت نیوز، تحریم‌های اقتصادی با ایجاد محدودیت در دسترسی به فناوری‌های نوین، ماشین‌آلات به‌روز و سرمایه‌گذاری خارجی، موجب فرسایش بهره‌وری انرژی در صنایع ایران شده‌اند. این مسئله به مصرف بیشتر انرژی برای تولید هر واحد محصول، افزایش هزینه‌ها، کاهش رقابت‌پذیری و پیامدهای زیست‌محیطی منجر شده است. صنایعی که بیشتر به واردات وابسته‌اند مانند پتروشیمی و الکترونیک بیشترین آسیب را دیده‌اند، در حالی‌که برخی صنایع سنتی‌تر از این آسیب‌ها در امان مانده‌اند. ادامه این روند، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی و صنعتی کشور است.

تحریم‌ها چگونه موتور تولید را فرسوده می‌کنند؟

در سال‌هایی که تحریم‌های اقتصادی یکی پس از دیگری بر بدنه اقتصاد ایران سنگینی کرده‌اند، یکی از حوزه‌هایی که به‌طور خزنده و کم‌سروصدا تحت تأثیر قرار گرفته، «بهره‌وری انرژی در صنایع» است. اگرچه این حوزه کمتر از بقیه در تیتر رسانه‌ها قرار می‌گیرد، اما تأثیر آن بر اقتصاد کلان، امنیت انرژی و آینده محیط زیست کشور بسیار عمیق و هشداردهنده است. تحریم‌ها نه‌تنها مانع رشد صنعتی شده‌اند، بلکه بازدهی مصرف انرژی در این بخش را به شدت کاهش داده‌اند.
تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به ماشین‌آلات نوین، فناوری‌های بهینه‌ساز انرژی، سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین افزایش هزینه مبادلات تجاری، باعث شده‌اند تا بسیاری از واحدهای تولیدی با تجهیزات فرسوده و ناکارآمد به فعالیت خود ادامه دهند. این موضوع به کاهش نسبت تولید به مصرف انرژی منجر شده و در نتیجه بهره‌وری انرژی را کاهش داده است. به‌عبارت ساده‌تر، برای تولید همان میزان محصول، انرژی بیشتری مصرف می‌شود و این یعنی هدررفت منابع.
مطالعات نشان می‌دهد هر واحد افزایش در شاخص شدت تحریم برای یک زیربخش صنعتی، به‌طور میانگین باعث کاهش ۱.۴ درصدی در بهره‌وری انرژی شده است. این عدد در مورد صنایعی که وابستگی بالایی به واردات دارند، به کاهش ۵.۶ درصدی می‌رسد. به بیان دیگر، هرچه صنعتی بیشتر به مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری‌های وارداتی وابسته باشد، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر تحریم‌ها خواهد داشت.

چه صنایعی بیشترین آسیب را دیدند؟

صنایعی که به واردات تجهیزات خاص یا فناوری‌های پیشرفته متکی هستند، مثل تولید رایانه، محصولات الکترونیکی، ماشین‌آلات صنعتی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، بیشترین افت بهره‌وری را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که صنایعی با ساختار سنتی‌تر یا کم‌نیاز به واردات، مانند تولید پوشاک یا دخانیات، توانسته‌اند سطح بهره‌وری انرژی بالاتری حفظ کنند.

اثر دومینو: از تولید ناکارآمد تا تهدیدات محیط زیستی

کاهش بهره‌وری انرژی یک پیامد مستقیم دارد: افزایش مصرف انرژی برای تولید یک واحد محصول. این نه‌تنها به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری صنایع منجر می‌شود، بلکه آثار منفی زیست‌محیطی نیز به همراه دارد. آلودگی بیشتر، انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای‌و فشار مضاعف بر منابع انرژی داخلی، نتیجه مستقیم این چرخه معیوب است. در یک اقتصاد تحریمی، منابع انرژی به‌جای صرفه‌جویی و تخصیص بهینه، صرف جبران ناکارآمدی‌ها می‌شود.

در کنار تحریم‌ها، برخی عوامل ساختاری هم بر بهره‌وری انرژی اثرگذارند. برای مثال، افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار در یک زیربخش (یعنی سرمایه‌بری بیشتر) منجر به بهبود بهره‌وری انرژی شده است. همچنین، صنایع با تمرکز بالاتر (مانند انحصارات یا بنگاه‌های بزرگ) توانسته‌اند ماشین‌آلات پیشرفته‌تری جذب کرده و سیاست‌های مدیریت انرژی موثرتری اعمال کنند، که این هم موجب ارتقاء بهره‌وری شده است.

در مقابل، صنایعی که با نااطمینانی بازار، نوسانات قیمت انرژی و ممنوعیت واردات فناوری مواجه بوده‌اند، کمتر وارد پروژه‌های بهبود بهره‌وری شده‌اند. بسیاری از بنگاه‌ها نیز در دوران تحریم، برای بقا، بودجه تحقیق و توسعه یا هزینه‌های بهینه‌سازی انرژی را حذف کرده‌اند.

پیامدهای اقتصادی و سیاسی

کاهش بهره‌وری انرژی در بخش صنعت نه‌فقط یک مسئله تکنیکی، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور است. افزایش مصرف انرژی به معنای یارانه بیشتر، واردات انرژی بالاتر، فشار بر شبکه توزیع و در نهایت هزینه‌های سنگین برای دولت و مردم است. از سوی دیگر، صنایع ناکارآمد در رقابت جهانی شکست خورده و بازارهای صادراتی خود را از دست می‌دهند. این مسائل می‌تواند به کاهش اشتغال، افزایش نابرابری و حتی تنش‌های اجتماعی و سیاسی دامن بزند.

در حالی‌که بحث تحریم‌ها معمولاً حول محور نفت، تبادلات مالی یا صادرات می‌چرخد، یکی از زوایای کمتر دیده‌شده اما حیاتی آن، «تأثیر بر بهره‌وری انرژی صنایع» است. تأثیری که همزمان اقتصاد، محیط زیست و آینده توسعه صنعتی کشور را نشانه گرفته است. اگر برنامه‌ای برای مقاوم‌سازی صنایع در برابر تحریم‌ها وجود نداشته باشد، در آینده‌ای نه‌چندان دور، صنعت ایران نه‌فقط از بازارهای جهانی که از توان رقابت داخلی نیز عقب خواهد افتاد.

پیشنهاد ویژهنفت و پتروشیمی