عدالت مالیاتی زیر تیغ معافیت‌ها

محمد اصغرزاده مرغملکی- جهان صنعت نیوز: در حالی که اقتصاد ایران با کسری بودجه مزمن و کاهش درآمدهای نفتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، بررسی تازه‌ای از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش زیادی از شرکت‌های بزرگ، یا مالیاتی نمی‌پردازند یا با نرخ‌های بسیار پایین از زیر بار آن خارج می‌شوند. طبق این گزارش، میانگین نرخ مؤثر مالیات شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۷.۴ درصد بوده؛ در حالی که نرخ قانونی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۲۵  درصد است. این فاصله زیاد، ناشی از معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و ضعف در شناسایی فرار مالیاتی است؛ وضعیتی که نه‌تنها منابع مالی دولت را تحلیل برده، بلکه عدالت مالیاتی را هم به چالش کشیده است.

نرخ مؤثر مالیات چیست و چرا مهم است؟

نرخ مؤثر مالیاتی، نسبت مالیات پرداخت‌شده به سود پیش از کسر مالیات شرکت‌ها است. این نرخ در واقع نمایانگر میزان واقعی مالیات پرداختی توسط یک شرکت است. در صورتی که این نرخ پایین باشد، به این معناست که یا شرکت از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شده است یا به روش‌هایی مانند پنهان‌کاری درآمد، از پرداخت مالیات واقعی خود اجتناب کرده است. در کشوری مانند ایران، که دولت به شدت به دنبال جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی است، پایین بودن این نرخ نه‌تنها نشان‌دهنده یک سیستم مالیاتی ناکارآمد است، بلکه از این منظر که بار مالیاتی به طور عادلانه بین شرکت‌ها توزیع نمی‌شود، به نابرابری اقتصادی دامن می‌زند. طبق بررسی‌های انجام‌شده، میانگین نرخ مؤثر مالیات در سال ۱۴۰۰ برای شرکت‌ها حدود ۷.۴ درصد بوده است، در حالی که نرخ قانونی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۲۵ درصد است. این فاصله زیاد، به وضوح از معافیت‌های مالیاتی گسترده، بخشودگی‌ها و ضعف‌های موجود در شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی حکایت دارد.

معافیت مالیاتی شرکت‌های سودده؛ بازی به نفع ثروتمندان

طبق داده‌های موجود در این گزارش، در بین شرکت‌های بسیار پرسود (یعنی شرکت‌هایی که در بالاترین صدک سود قرار دارند)، ۵۷ درصد از آنها نرخ مؤثر مالیاتی کمتر از ۱۰ درصد داشته‌اند. این در حالی است که تنها ۱۶ درصد از سایر شرکت‌ها در چنین وضعیتی قرار دارند. نکته مهم‌تر این است که ۹۱ درصد از کل سود اقتصادی کشور در اختیار همین شرکت‌های سودده قرار دارد. به عبارت دیگر، این شرکت‌ها از مزایای مالیاتی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که شرکت‌های متوسط و کوچک باید بیشتر از آن‌ها مالیات بپردازند. در این شرایط، بار مالیاتی بر دوش شرکت‌های سودده‌ترین کشور قرار نمی‌گیرد، بلکه به طور ناعادلانه‌ای بر دوش شرکت‌های متوسط و کوچک است. این وضعیت باعث می‌شود که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای بالقوه مالیاتی دولت از دست برود، در حالی که شرکت‌های بزرگ از این وضعیت به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند.

دولت چقدر مالیات از دست می‌دهد؟

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیش‌بینی شده که دولت به دلیل همین معافیت‌ها و بخشودگی‌ها، بیش از ۸۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمد بالقوه خود را از دست خواهد داد. جالب‌تر اینجاست که این رقم حتی از کل مالیات مصوب شرکت‌ها در همان سال بیشتر است. در شرکت‌های بزرگ، درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت‌ها، تقریباً دو برابر میزان مالیات پرداختی آن‌ها است.

مقایسه ایران با کشورهای دیگر

گرچه نرخ رسمی مالیات شرکت‌ها در ایران (۲۵ درصد) با کشورهای دیگر تفاوت زیادی ندارد، اما نرخ مؤثر واقعی آن به‌مراتب کمتر است. در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، میانگین نرخ مؤثر مالیات شرکت‌ها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است، در حالی که در ایران، این نرخ به‌ندرت از ۱۰ درصد عبور می‌کند. ایران بیشترین فاصله میان نرخ قانونی و مؤثر مالیات را دارد، که این امر به وضوح نشان می‌دهد که نظام معافیت‌ها در ایران از بسیاری از کشورهای دیگر گسترده‌تر و بی‌قاعده‌تر است. این وضعیت باعث می‌شود که منابع مالی دولت به‌طور قابل‌توجهی تحلیل برود و در عین حال عدالت مالیاتی در کشور به چالش کشیده شود.

راهکارها: اصلاح معافیت‌ها و هوشمندسازی مالیات

1. اصلاح معافیت‌های غیرضرور: اولین قدم در اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح معافیت‌های مالیاتی غیرضروری است. بسیاری از معافیت‌های مالیاتی که به صورت گسترده و بدون نظارت کافی اعطا می‌شوند، باید بازنگری و حذف شوند. معافیت‌ها باید هدفمند باشند و تنها برای بخش‌هایی از اقتصاد که به رشد و توسعه کمک می‌کنند، اعمال شوند.
2. اجرای سیاست حداقل نرخ مؤثر مالیاتی برای تمامی شرکت‌ها: به منظور جلوگیری از نابرابری‌های مالیاتی، باید یک حداقل نرخ مؤثر مالیاتی برای تمامی شرکت‌ها در نظر گرفته شود. این نرخ باید به گونه‌ای باشد که شرکت‌های سودده، سهم عادلانه‌ای از مالیات را پرداخت کنند، بدون آنکه امکان فرار مالیاتی یا استفاده از معافیت‌های بی‌مورد را داشته باشند.
3. افزایش شفافیت و هوشمندسازی نظام مالیاتی: یکی از چالش‌های اصلی در ایران، کمبود شفافیت در نظام مالیاتی و ضعف در شناسایی و پیگیری فرارهای مالیاتی است. بنابراین، استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای رصد و پایش دقیق درآمدهای شرکت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی، می‌تواند به طور چشمگیری کارآیی نظام مالیاتی کشور را افزایش دهد.
4. اجرای بند «پ» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم: این بند تأکید دارد بر حذف مشوق‌های مالیاتی برای فعالیت‌های غیرمولد، که بخش بزرگی از فرار مالیاتی در ایران ناشی از همین مشوق‌هاست. اجرای این بند می‌تواند به عنوان گامی جدی در اصلاحات مالیاتی و بهبود توزیع بار مالیاتی در کشور باشد.

عدالت مالیاتی گمشده است

نرخ مؤثر مالیات، تصویر واقعی عدالت مالیاتی در کشور را به ما نشان می‌دهد. این تصویر امروز ناعادلانه است: شرکت‌های بزرگ از تخفیف‌ها بهره‌مندند، شرکت‌های متوسط مالیات می‌پردازند، و دولت با خزانه‌ای خالی دست‌به‌گریبان است. برای آنکه مالیات بتواند جایگزین نفت شود و اقتصادی پایدارتر ایجاد شود، باید معافیت‌ها هدفمند شوند و شرکت‌های سودده، سهم منصفانه‌ای از مالیات را پرداخت کنند. این اصلاحات تنها از طریق شفافیت، نظارت دقیق‌تر و سیاست‌های هدفمند در نظام مالیاتی امکان‌پذیر است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان