بازار مسکن در سال سکوت
بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ گرفتار رکود تورمی عمیق است؛ نه وام‌ها کارآمدند، نه درآمد مردم پاسخگوی اقساط، و نه خریدار یا فروشنده‌ای حاضر به معامله.
جهان صنعت نیوز، بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با رکودی بی‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کند؛ رکودی که به گفته کارشناسان نه از کمبود وام، بلکه از ناتوانی مردم در بازپرداخت اقساط و ضعف شدید درآمدی نشأت می‌گیرد. علیرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن، با انتقاد از ناکارآمدی تسهیلات موجود، معتقد است وام‌های فعلی تنها بخش ناچیزی از هزینه مسکن را پوشش می‌دهند و اقساط سنگین آن‌ها خارج از توان خانوارهاست. وی همچنین هشدار داد که در صورت تداوم این وضعیت، رکود تورمی عمیق‌تر شده و تا تابستان آینده، شرایط بازار وخیم‌تر خواهد شد. به گفته او، راهکار اصلی خروج از این بن‌بست، افزایش تولید، بهبود درآمد و اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی است.
بازار قفل‌شده مسکن در ۱۴۰۴؛ نه قدرت خرید هست، نه تمایل به فروش
علیرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تداوم رکود شدید در بازار مسکن خبر داد و گفت: «وام‌های خرید مسکن به‌دلیل اقساط بالا و پوشش ناچیز هزینه‌ها عملاً بلااستفاده مانده‌اند. این وام‌ها شاید فقط هزینه خرید ۱۰ یا ۲۰ متر از یک واحد را پوشش دهند، اما قدرت خرید واقعی به مردم نمی‌دهند.»
وی افزود: «اگر مبلغ وام افزایش یابد، اقساط به‌قدری بالا می‌رود که برای یک خانوار با درآمد ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان، بازپرداخت ماهیانه ۲۰ میلیون تومان کاملاً غیرممکن است.»
بانک‌ها هم تمایل ندارند
این کارشناس معتقد است که بانک‌ها نیز تمایلی به پرداخت چنین وام‌هایی ندارند؛ زیرا یا باید سود را کاهش دهند و موجب زیان سپرده‌گذاران شوند، یا با افزایش نرخ سود، اقساط را غیرقابل پرداخت کنند. در نتیجه، نظام بانکی و خانوارها هر دو در تنگنای ساختاری قرار گرفته‌اند.
مستأجران در حال عقب‌نشینی به حاشیه شهرها
سرحدی به وضعیت وخیم مستأجران نیز اشاره کرد و گفت: «با رشد ۳۵ تا ۴۰ درصدی اجاره‌ها در برابر افزایش فقط ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق، بسیاری از مستأجران به اجبار به خانه‌های کوچک‌تر یا مناطق کم‌برخوردارتر مهاجرت می‌کنند.» وی این جابجایی را یکی از نمودهای عینی فشار اقتصادی بر دهک‌های متوسط دانست.
این کارشناس با انتقاد از فقدان مدل‌های حرفه‌ای کنترل بازار اجاره گفت: «در کشورهای پیشرفته، شرکت‌های بزرگ یا شهرداری‌ها واحدهایی را صرفاً برای اجاره می‌سازند و حتی در مالکیت نگه می‌دارند. در ایران چنین ساختاری وجود ندارد و دولت هم در اجرای مدل‌های مشابه ناکام مانده است.»
سرحدی همچنین درباره سیاست‌هایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره هشدار داد و گفت: «این اقدامات اگر اجرایی شود، ممکن است موجران را به سمت قراردادهای غیررسمی با دریافت چک، سفته یا تضمین سوق دهد که زمینه‌ساز مشکلات حقوقی فراوان خواهد بود.»
رهایی از رکود در گرو اصلاحات اقتصادی واقعی
به اعتقاد این کارشناس، تنها راهکار خروج از رکود در بازار مسکن، افزایش تولید، رشد اشتغال و بالا رفتن واقعی درآمد مردم است. او گفت: «تا زمانی که مشکل درآمدی حل نشده، حتی بهترین تسهیلات مسکن هم بی‌اثر باقی می‌ماند.»
چشم‌انداز بازار؛ رکود تورمی ادامه دارد
سرحدی در پایان هشدار داد: «بازار مسکن قفل شده؛ نه خریدار قدرت خرید دارد، نه فروشنده حاضر به کاهش قیمت است. اگر اصلاحی در سیاست‌های اقتصادی رخ ندهد، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.»
مسکنلینک کوتاه :