ریال دیجیتال در انتظار تصمیم نهایی

جهان صنعت نیوز، سید محمد هادی سلطان‌العلمایی در نشست تخصصی «کارکرد و تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی» در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به اجرای آزمایشی پروژه ریال دیجیتال اظهار داشت: بانک مرکزی فعالیت خود را در این حوزه با یک پروژه آزمایشی حداقلی آغاز کرده است اما اکنون پروژه به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف توصیف کرد.

وی افزود: دلیل این وضعیت، عدم اتخاذ تصمیم نهایی از سوی بانک مرکزی درباره مسیر آتی این طرح است؛ اینکه آیا باید به سمت گسترش ظرفیت‌ها تا حد توان بالقوه و حتی هم‌تراز با پایه پولی حرکت کرد یا صرفاً در حد کف اسکناس باقی ماند.

این مدیر در بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مانع اصلی در این مسیر، خلأ قانونی است، افزود: برای ادامه این مسیر، وجود یک چارچوب حقوقی مشخص و به‌روز الزامی است. با وجود این مانع، ظرفیت لازم برای بررسی و توسعه ابزارهای جدید در حال حاضر کاملاً وجود دارد. به‌ویژه با توجه به ویژگی‌هایی که برای ریال دیجیتال در فاز آزمایشی تعریف شده، می‌توان از این ابزار در طرح‌هایی نظیر قراردادهای هوشمند برای تسهیلات حمایتی یا پرداخت یارانه‌های هدفمند بهره برد.

سلطان‌العلمایی با یادآوری اینکه بانک مرکزی در این زمینه نقش ایجادکننده ابزار را دارد و لزوماً استفاده‌کننده نخواهد بود، توضیح داد: برای مثال، ممکن است وزارت کار و امور اجتماعی مسئول بهره‌برداری از این ابزار برای ارائه حمایت‌های مالی به گروه‌های خاص باشد.

وی یکی از چالش‌های مهم در این زمینه را ماهیت بین‌رشته‌ای موضوع و کمبود متخصص در داخل و خارج از بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که ریال دیجیتال یک ابزار سیاستی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و از این رو چندان با سازوکارهای تجاری بیرونی سازگار نیست.

مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد یا کسب‌وکار خارج از بانک مرکزی روی این پروژه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.

وی با تأکید بر حاکمیتی بودن این موضوع تصریح کرد: خود نهاد حاکمیت باید سرمایه‌گذاری لازم را انجام داده و هم از منظر ابزاری و هم از نظر پژوهشی، مسیر را پیش ببرد؛ از این رو باید دامنه مطالعات در این حوزه باید گسترش یافته و ذیل یک چارچوب قانونی جدید آغاز شود.

سلطان‌العلمایی این نکته را یادآور شد که هنوز باوجود پیشرفت های پیش آمده در حوزه فناوری های مالی، هنوز بر اساس چارچوب‌های قانونی گذشته حرکت می‌کنیم و قوانین مرتبط با ریال دیجیتال به‌روز نشده‌اند و نیاز است روزآمدسازی قوانین مورد توجه قرار گیرد.

این مدیر بانکی گفت: با توجه به محدودیت‌های قانون پولی و بانکی کشور، ریال دیجیتال بانک مرکزی به عنوان نوعی اسکناس در نظر گرفته شده است. بر این اساس انتشار پول به شکل اسکناس و مسکوک (ماده ۲ بند (الف)) منحصر بوده و ریال دیجیتال منتشره حداکثر جایگزین موجودی اسکناس و مسکوک منتشره خواهد شد.

وی یادآور شد: براساس ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور، گسترش حجم آن منوط به تامین پشتوانه بوده است و با توجه به ماهیت اسکناس، قابلیت پرداخت سود را ندارد.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۴ بند ب جزء ۴ قانون بانک مرکزی درباره انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی بانک مرکزی، ماده ۵۸ بند ت درمورد تائید قوه ابراء قانونی و ماده ۵۹ درباره تنظیم گری و تعیین فرآیندهای عملیاتی ظرفیت‌های ریال دیجیتال در قانون بانک مرکزی تاکید کرد.

ویژگی‌های پول دیجیتال

در ابتدای این نشست نیز سلطان العلمایی گزارشی با موضوع «آیا گسترش انتشار CBDC بر سیاست پولی بانک مرکزی تاثیرگذار است؟» ارایه کرد.

وی ابتدا نکاتی درباره تعاریف و مفاهیم CBDC بیان کرد که پول دیجیتال بانک مرکزی هرگونه بدهی الکترونیکی و فیات بانک مرکزی است که بتوان از آن برای تسویه پرداخت‌ها یا ذخیره ارزش استفاده کرد.

وی افزود: درباره پول دیجیتال، شاخصه‌های انتخابی از جمله اینکه چه کسانی به آن دسترسی دارند؟، آیا می‌توان آن را به سایر اشکال پول بانک مرکزی یا سپرده‌های بانکی تبدیل کرد؟ و آیا به آن سود تعلق می‌گیرد؟ وجود دارد.

سلطان العلمایی افزود: تقویت ابزارهای سیاست پولی یا افزودن ابزارهای جدید، تقویت ثبات مالی (از طریق ارایه دارایی بدون ریسک برای افرادی که تحت پوشش بیمه سپرده نیستند و همچنین ارتقای توان تسویه پول بانک مرکزی و کاهش ریسک‌های تسویه و اعتباری)، حفظ دسترسی عمومی به پول بانک مرکزی در اقتصادهایی که استفاده از پول نقد در حال کاهش است و همچنین افزایش شمول مالی در کشورهایی که بخش زیادی از جمعیت حساب بانکی ندارند از انگیزه‌های اصلی بانک‌های مرکزی از انتشار CBDC است.

مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی ادامه داد: سه سناریو جایگزینی در اینجا قابل بیان است. جایگزینی CBDC با پول نقد، جایگزینی CBDC با سپرده‌های بانکی و جایگزینی CBDC با ذخایر بانکی که اگر CBDC صرفا جایگزین اسکناس باشد اثر سیاستی آن اندک است اما اگر ویژگی‌هایی مشابه سپرده‌های بانکی داشته باشد با اثرگذاری بر ساختار و قیمت منابع مالی بانک‌ها می‌تواند پیامدهای مهمی برای سیاست پولی داشته باشد.

وی در ادامه به بررسی اثر معرفی CBDC بر چارچوب و ابزارهای سیاست پولی پرداخت و افزود: با معرفی CBDC دامنه مشارکت افراد، شرکت‌ها و نهادهای غیربانکی به بازار پول بانک مرکزی افزایش می‌یابد. علاوه براین، معرفی CBDC بر ترازنامه بانک مرکزی در سیستم کف تاثیرگذار است. همچنین، ورود بازیگران بیشتر موجب می‌گردد که مجموع تقاضا نسبت به شرایط مختلف اقتصادی حساس‌تر یا ناپایدارتر گردد. در برخی از کشورها با چارچوب سیاست پولی نرخ کف مشاهده شده که نرخ بازار پایین‌تر از نرخ بهره پرداختی بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

این مدیر بانکی یادآور شد: از طرفی با گسترش دامنه فعالان در بازار ذخایر و با فرض تبدیل آزادانه انواع پول و سپرده با یکدیگر، نرخ‌های کوتاه مدت همچنان نرخ معیار باقی خواهند ماند و بانک مرکزی نیز با هدایت نرخ‌های کوتاه مدت و ارائه راهنمایی‌های آتی می‌تواند نرخ‌های بلندمدت را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی درباره انتقال سیاست پولی با وجود CBDCگفت: معرفی CBDC آثاری بر نرخ سپرده‌های بانکی دارد و همچنین موجب تقویت سرعت و شدت انتقال سیاست پولی می‌شود.

وی افزود: تأثیر بر کانال وام دهی بانکی از این مسیر است که هزینه تأمین مالی بانک‌ها به نرخ سیاستی حساس‌تر می‌شود و اثر بیشتر بر نرخ وام دارد و از طرفی با کاهش سودآوری نیز ممکن است توان وام دهی بانک‌ها کم‌تر شود.

وی در مورد اینکه چرا انتقال سیاست پولی می‌تواند قوی‌تر شود نیز گفت که CBDC باعث می‌شود که نخست، نرخ‌های بهره دیگر (مثلاً سپرده‌ها، وام‌ها) به نرخ سیاستی حساس‌تر شوند. دوم، اثر کانال نرخ بهره واقعی تقویت شود و سوم کانال جریان نقدی قوی‌تر شود.

لزوم تنظیمگری در حوزه رمزارزها و رمز دارایی‌ها

در ادامه نشست نوش آفرین مومن واقفی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از حاضرین در جلسه خواست تا نظرات خود را درباره این سوال که سیاست بهینه در کشور برای ورود و تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها و رمز دارایی‌ها چگونه باید تدوین شود و همچنین نقش نهادها از جمله بانک‌ها را در این حوزه چگونه ارزیابی می‌کنند بیان کنند.

دکتر افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در این مورد اشاره کرد که ابتدا باید به تعریف رمزپول‌ها در مقابل با رمزارزها توجه داشت. زیرا آثار آنها در سیاست‌های کلان کشورهای مختلف متفاوت بوده است.

وی افزود: با وجود علاقه‌مندی نسل جدید به حوزه رمزارزها، آنها نقش پررنگی در جامعه ندارند. به عنوان مثال چند درصد از واردات ما به عنوان کشوری که با چالش‌هایی در زمینه ارز نیز مواجه است بر پایه رمز ارزها بوده است. در این شرایط به نظر می‌رسد رمزارزها بیشتر به عنوان دارایی و به منظور ذخیره ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرند تا این که در فعالیت‌های تجاری مورد توجه باشند.

خانی افزود: نکته دیگر این است که ما باید به نرخ‌های بهره حساسیت داشته باشیم، لذا آیا باید به سراغ این موضوع برویم که CBDC قابلیت پرداخت سود داشته باشد که اگر به سمت این موضوع نرویم، جذابیت آن به عنوان سپرده از بین می‌رود. از طرفی اگر نتوانیم از CBDC در فرآیند وام‌دهی استفاده کنیم باز هم جذابیت آن از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث بهره‌وری است که با وجود فشار بر شبکه بانکی اگر CBDC بتواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد ممکن است موجب افزایش بهره‌وری در این حوزه شود. علاوه براین، اگر CBDC موجب افزایش سرعت و کاهش هزینه مبادلات شود می‌تواند قدرت مقام پولی برای تنظیم‌گری را افزایش دهد.

رمز دارایی واژه‌ای مناسب‌تر از رمزپول

در ادامه دکتر مهدی نوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد که رمز دارایی برای واژه CBDC مناسب‌تر از رمزارز است زیرا ماهیت CBDC است که اهمیت دارد و نهاد رگولاتور با این ماهیت است که مشخص می‌شود.

وی افزود: در علم اقتصاد، پول ویژگی‌هایی نظیر واسطه مبادله، واحد محاسبه ارزش و وسیله‌ای برای ذخیره ارزش شناخته می‌شود لذا هر چیزی که این ویژگی‌ها را دارد به عنوان پول شناخته می‌شود.

نوری با طرح این پرسش که آیا رمزارزها پول هستند؟ توضیح داد: بسیاری از این cryptocurrency پول نیستند و اخیرا نهادهای بین‌المللی به عنوان crypto-assets آنها را نامگذاری کردند که خود انواع مختلفی دارد که بعضی از آنها ویژگی پول را دارند. لذا نمی‌توان همه آنها را در یک گروه طبقه‌بندی کرد.

وی افزود: در این زمینه آنهایی که به بانک مرکزی مربوط می‌شود از جنس پول است به عنوان مثال bitcoin ویژگی پول را ندارد. بانک های مرکزی باید در این موارد با مشارکت سایر نهادها به وظایف تنظیم‌گری خود بپردازد.

در ادامه رامین مجاب عضو هیات علمی و معاون توسعه منابع و پشتیبانی پژوهشکده پولی و بانکی به تقاضای رمزارزها اشاره کرد که بحث کارآمدی شامل کاهش هزینه تراکنش‌ها و هزینه مالی به ویژه در پرداخت‌های بین‌المللی و همچنین بحث شمول مالی به معنای افزایش دسترسی به خدمات مالی موجب تقاضا برای رمزارزها شده است.

وی افزود: البته در کنار این ویژگی‌های مثبت این حوزه با ریسک‌هایی نیز به ویژه در کشورهای درحال توسعه مواجه است.

وی تضعیف شدن حاکمیت پولی، کاهش تقاضا برای پول داخلی، فرارتر شدن سپرده‌های بانکی و تحت تاثیر قرار گرفتن قدرت خلق اعتبار بانک‌ها و همچنین خروج سرمایه را از جمله ریسک‌ها در این حوزه برشمرد.

مجاب خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که اقتصاد کلان با ثبات، شرط لازم برای ورود به فضای رمزارزها است که اگر این شرط لازم برقرار نباشد به دلیل وجود ریسک‌های بسیار، منافعی که به آنها اشاره شد برای اقتصاد محقق نمی‌شود.

این اقتصاددان افزود: شرایط کافی در این زمینه از جمله بحث نظارت و تنظیم‌گری، مجوزها و نظارت بر صرافی‌ها، بحث پرداخت‌های بین‌المللی نیز وجود دارند.

منبع: ایرنا

بانک و بیمه