پیشنهاد حذف بانک‌های ناتراز برای افزایش کفایت سرمایه

جهان صنعت نیوز، در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، کوروش پرویزیان اعلام کرد: با حذف دو تا سه بانک ناتراز، کفایت سرمایه بانک‌های ایران می‌تواند از ۱.۵ به ۴ یا ۵ درصد برسد؛ او افزود ناترازی نظام بانکی بیش از ۱۰۰۰ همت است و ۸۰۰ همت آن از طلب دولت ناشی می‌شود. در همین نشست، محمد قاسمی با انتقاد از تعدد نهادهای اقتصادی خواستار هماهنگی همه سیاست‌گذاران حول شورای اقتصاد شد. همچنین سید فرید موسوی از تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس انتقاد کرد و گفت این سیاست‌ها با هدف خرید محبوبیت، به زیان نظام بانکی است؛ او خواستار اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمد دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری شد.

افزایش کفایت سرمایه با حذف بانک‌های ناتراز

در دومین روز از همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد در صورت کنار گذاشتن دو یا سه بانک ناتراز، کفایت سرمایه نظام بانکی ایران می‌تواند از ۱.۵ درصد فعلی به ۴ تا ۵ درصد برسد. این اقدام در راستای دستیابی به هدف برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی تا پایان برنامه ارزیابی می‌شود.

ناترازی بانک‌ها و طلب‌های انباشته از دولت

کوروش پرویزیان با بیان اینکه بانک‌ها در مجموع بیش از هزار هزار میلیارد تومان (همت) ناترازی دارند، افزود: بخش قابل توجهی از این ناترازی به دلیل طلب ۸۰۰ همتی بانک‌ها از دولت شکل گرفته است. اصلاح این وضعیت می‌تواند گامی مؤثر در بهبود عملکرد شبکه بانکی کشور باشد.

ضرورت تصمیم‌گیری قاطع در خصوص بانک‌های زیان‌ده

پرویزیان تأکید کرد: بانک‌هایی که وضعیت ناترازی دارند اگر از شبکه بانکی کنار گذاشته شوند، شاخص‌های کلی نظام بانکی بهبود می‌یابد و سرجمع کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز افزایش می‌یابد.

انتقاد از تعدد نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی

در ادامه نشست، محمد قاسمی معاون سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به تداخل وظایف میان نهادهای اقتصادی گفت: نهادهای متعددی چون شورای تامین مالی، هیات عالی بانک مرکزی و کمیسیون اقتصاد دولت، بدون هماهنگی مؤثر فعالیت می‌کنند. وی تأکید کرد تنها راه رسیدن به ثبات اقتصادی، هماهنگی تمام این نهادها حول محور شورای اقتصاد است.

هشدار درباره تسهیلات تکلیفی و کسری بودجه

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه دولت‌ها و مجالس از طریق تسهیلات تکلیفی به‌دنبال محبوبیت اجتماعی هستند، هشدار داد که این روند، موجب فشار بیشتر بر نظام بانکی و افزایش ناترازی می‌شود. وی تأکید کرد اصلاح ساختار بودجه، حذف هزینه‌های غیرضروری و حمایت از استقلال بانک مرکزی باید در اولویت قرار گیرد.

ضرورت اصلاح ساختار تأمین مالی در کشور

موسوی همچنین بر لزوم هدایت شرکت‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و اختصاص منابع بانکی به شرکت‌های کوچک‌تر تاکید کرد و گفت: تأمین مالی هوشمند، اصلاح نظام بانکی، و فرهنگ‌سازی مالی از الزامات اصلی عبور از بحران فعلی است.

ایرنا

بانک و بیمه