چرا مدنی زاده وزیر اقتصاد نشد؟
گفته می‌شود با پاسخ منفی به استعلام مدنی‌زاده، گزینه اصلی دولت برای وزارت اقتصاد از دور خارج شد.
جهان صنعت نیوز، با وجود گذشت هفته‌ها از استیضاح وزیر اقتصاد، دولت همچنان نتوانسته گزینه نهایی خود را برای این سمت حساس به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. منابع آگاه از پاسخ منفی به استعلام سیدعلی مدنی‌زاده خبر داده‌اند؛ فردی که نام او در هفته‌های اخیر به‌عنوان گزینه اصلی دولت مسعود پزشکیان بارها مطرح شده بود.
استعلام منفی، پایان کار مدنی‌زاده؟
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که نخواست نامش فاش شود گفت که استعلام مدنی‌زاده به دلیل تولد فرزندش در ایالات متحده، منفی بوده است. این مسئله در کنار ابهامات مربوط به دوره دکتری و نداشتن تجربه کافی در ساختار اجرایی کشور، باعث مخالفت بخشی از نمایندگان با معرفی رسمی او شده است. به گفته این نماینده، همین بازخورد منفی به اطرافیان مدنی‌زاده و مقامات دولت منتقل شده و معرفی رسمی او را متوقف کرده است.
سکوت پرمعنا در دولت
در حالی‌که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور وعده داده بود که گزینه نهایی تا روز یکشنبه معرفی خواهد شد، این وعده نیز تحقق نیافت. نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، در واکنش به پرسش‌ها در این‌باره گفت که علت تأخیر را باید از دولت پرسید و تأکید کرد که مجلس در این زمینه تصمیم‌گیر نیست.
هنوز مهلت قانونی باقی است
برخی نمایندگان نیز تأکید دارند که مهلت قانونی سه‌ماهه دولت برای معرفی وزیر هنوز به پایان نرسیده است. بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: «گرچه تعلل در اعلام وزیر خلاف عرف است، اما خلاف قانون نیست.» سید عبدالکریم هاشمی نیز گفت: «رئیس‌جمهور تمایل دارد در روزهای پایانی این مهلت، گزینه نهایی را معرفی کند؛ موضوعی که در دولت‌های گذشته نیز سابقه داشته است.»
گزینه‌های جدید؛ از طیب‌نیا تا پاداش
در حالی‌که فضای سیاسی همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد، نگاه‌ها به سمت چهره‌های آشناتری جلب شده است. تصویری از علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد، در کنار همتی و آذری‌جهرمی در فضای مجازی منتشر شد که موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت احتمالی او را به راه انداخت. برخی گزارش‌ها حتی از توافق‌های اولیه میان طیب‌نیا و رئیس‌جمهور بر سر شروط خاص برای پذیرش این مسئولیت حکایت دارند.
در کنار طیب‌نیا، نام حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور نیز به‌عنوان یکی دیگر از گزینه‌های محتمل دولت شنیده می‌شود.
آینده وزارت اقتصاد در ابهام
با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی معرفی وزیر، اکنون چشم‌ها به دفتر رئیس‌جمهور دوخته شده است تا مشخص شود که او کدام چهره اقتصادی یا سیاسی را برای اداره وزارتخانه‌ای کلیدی همچون اقتصاد برمی‌گزیند. آیا دولت بر مدنی‌زاده پافشاری خواهد کرد یا با تغییر مسیر، طیب‌نیا یا پاداش را وارد میدان می‌کند؟
منبع: تابناک
سیاسیلینک کوتاه :