سانسور دموکراتیک

جهان صنعت نیوز – اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به نقد آزادی بیان در اروپا پرداخت. با وجود ادعای پایبندی به اصول لیبرال، آزادی بیان در اروپا به‌طور فزاینده‌ای با محدودیت‌های قانونی و فشارهای نهادی روبه‌روست. از مجارستان تا آلمان و بریتانیا، قوانین مبهمی چون جرم‌انگاری «سخنان نفرت‌پراکن» یا «توهین» ابزاری برای سرکوب دیدگاه‌های مخالف شده‌اند. پلیس بریتانیا روزانه ده‌ها نفر را بابت اظهارات مجازی بازداشت می‌کند و در کشورهای دیگر نیز روزنامه‌نگاران، فعالان یا حتی کاربران عادی به‌خاطر بیان دیدگاه‌های بحث‌برانگیز مجازات می‌شوند. در چنین فضایی، گفت‌وگوی آزاد و سالم با خطر جدی مواجه شده و لیبرال‌های اروپایی در دفاع از این حق بنیادین دچار تردید شده‌اند—تردیدی که به‌نفع حکومت‌های اقتدارگرا تمام خواهد شد.

آزادی بیان به سبک اروپایی

وقتی معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اروپا را به ناتوانی در دفاع از آزادی بیان متهم می‌کند، پاسخ آشکار این است که خودش فردی ریاکار است. دولتی که جی. دی. ونس در آن مشغول به کار است، با جدیت با هرگونه سخنی که خوشایندش نیست مقابله می‌کند؛ دانشجویان را به خاطر دیدگاه‌های سیاسی‌شان اخراج می‌کند، رسانه‌های منتقد را تحت فشار قرار می‌دهد و دانشگاه‌ها را تهدید می‌کند. اما ریاکاری او به این معنا نیست که حرفش اشتباه است. واقعاً اروپا در زمینه آزادی بیان با مشکل روبه‌رو است.

این مشکل در سراسر اروپا به یک اندازه دیده نمی‌شود. در اتحادیه اروپا، بدترین وضعیت مربوط به مجارستان است؛ جایی که دولت، بیشتر رسانه‌های مستقل را یا از بین برده یا تحت کنترل خود درآورده است. (نکته جالب اینجاست که حزب حاکم طرفدار ترامپ در این کشور، از انتقادهای آقای ونس در امان مانده است.) کشورهای دیگری که در این زمینه عملکرد نامناسبی داشته‌اند شامل آلمان و بریتانیا هستند.
در آلمان، ممنوعیت انکار هولوکاست با توجه به گذشته این کشور قابل درک است، اما قانون ممنوعیت توهین به سیاستمداران، کاملاً ناعادلانه است. افراد بانفوذ از این قانون بدون هیچ تردیدی به نفع خود استفاده می‌کنند. مثلاً یک معاون پیشین صدر اعظم، صدها شکایت کیفری علیه شهروندان مطرح کرده‌است؛ از جمله علیه کسی که او را «احمق» نامیده بود. ماه گذشته، سردبیر یک روزنامه راست‌گرا به‌خاطر به اشتراک گذاشتن یک تصویر دستکاری‌شده که در آن وزیر کشور تابلویی در دست دارد با این نوشته که «من از آزادی بیان متنفرم»، جریمه سنگینی شد و همچنین حکم هفت ماه حبس تعلیقی برایش صادر شد.

همه کشورهای اروپایی حق آزادی بیان را به رسمیت می‌شناسند. با این حال، بیشتر آن‌ها تلاش می‌کنند تا آسیب‌هایی را که تصور می‌کنند ممکن است از این آزادی ناشی شود، محدود کنند. این محدودیت‌ها فراتر از آن دسته از سخنانی است که حتی لیبرال‌های کلاسیک نیز معتقدند باید ممنوع باشد، مانند پورنوگرافی کودکان، افشای اسرار ملی یا تحریک عمدی به خشونت فیزیکی. این محدودیت‌ها اغلب شامل سخنانی می‌شود که احساسات دیگران را جریحه‌دار می‌کند یا از دید مقاماتی خاص، نادرست تلقی می‌شود.
در برخی کشورها، توهین به گروهی خاص جرم محسوب می‌شود (مثلاً پادشاه در اسپانیا؛ یا گروه‌های مختلفی از مردم در آلمان). در بریتانیا، توهین شدید و آشکار در فضای مجازی جرم است. قوانین مربوط به توهین به مقدسات (کفرگویی) همچنان در بیش از دوازده کشور اروپایی وجود دارند. در سراسر این قاره، «سخنان نفرت‌پراکن» جرم محسوب می‌شود؛ مفهومی که تعریف روشنی ندارد و مدام گسترش می‌یابد تا گروه‌های جدیدی را شامل شود. در فنلاند، توهین به دین غیرقانونی است، اما نقل قول از کتاب مقدس هم می‌تواند دردسرساز باشد: یک نماینده پارلمان به دلیل انتشار آیه‌ای از کتاب مقدس درباره همجنس‌گرایی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

منطق مبهم

پلیس بریتانیا به‌ویژه در این زمینه بسیار سخت‌گیر است. مأموران پلیس هزاران ساعت را صرف بررسی پست‌هایی می‌کنند که ممکن است توهین‌آمیز باشند و به‌طور متوسط روزانه ۳۰ نفر را بازداشت می‌کنند. از جمله افرادی که دستگیر شده‌اند، مردی بود که در فیسبوک درباره مهاجرت خشمگینانه صحبت کرده بود و یا زن و شوهری که از مدرسه ابتدایی دخترشان انتقاد کرده بودند.

هدف قوانین مربوط به سخنان نفرت‌پراکن، ترویج همبستگی اجتماعی است. اما شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد این قوانین واقعاً مؤثرند. سرکوب سخن با تهدید به پیگرد قانونی، به‌نظر می‌رسد باعث ایجاد تفرقه می‌شود. پوپولیست‌ها از این باور که مردم نمی‌توانند آن‌چه واقعاً فکر می‌کنند را بیان کنند، بهره‌برداری می‌کنند—باوری که اکنون بیش از ۴۰ درصد مردم بریتانیا و آلمان با آن موافق‌اند.

این بی‌اعتمادی نسبت به حاکمیت و نهادهای رسمی وقتی شدت می‌گیرد که نهادهای ناظر بر رسانه‌ها، جانب‌دارانه رفتار می‌کنند. فرانسه یک شبکه تلویزیونی محافظه‌کار را به دلیل این‌که سقط جنین را «عامل اصلی مرگ‌ومیر در جهان» نامیده بود—باوری رایج در میان مخالفان سقط جنین—۱۰۰ هزار یورو (۱۱۲ هزار دلار) جریمه کرد، انگار که مردم باید از چنین دیدگاه‌هایی محافظت شوند.

قوانین مربوط به ایمنی آنلاین که جریمه‌های سنگینی برای پلتفرم‌های شبکه اجتماعی به‌خاطر انتشار محتوای غیرقانونی در نظر گرفته‌اند، باعث شده این شرکت‌ها مقدار زیادی از محتوایی را که صرفاً بحث‌برانگیز یا سؤال‌برانگیز است هم حذف کنند و این موضوع موجب خشم کاربرانی شده که پست‌هایشان سانسور می‌شود.

اوضاع ممکن است بدتر شود

قوانینی که به‌طور مبهم تدوین شده‌اند و اختیار گسترده‌ای به مقامات می‌دهند، عملاً دعوت‌نامه‌ای برای سوءاستفاده هستند. کشورهایی که در آن‌ها چنین سوءاستفاده‌هایی هنوز رایج نشده است، باید از تجربه بریتانیا درس بگیرند. سرکوب آزادی بیان در بریتانیا تصمیمی نبود که از بالا تحمیل شده باشد، بلکه زمانی شکل گرفت که پلیس دریافت از قدرت‌هایی که این قوانین در اختیارش می‌گذارند، خوشش می‌آید. گرفتن افراد در اینستاگرام بسیار ساده‌تر از دستگیری سارقان است؛ شواهد فقط یک کلیک فاصله دارند.

وقتی قانون، «رنجاندن دیگران» را ممنوع می‌کند، به دیگران انگیزه می‌دهد که ادعا کنند رنجیده‌اند تا بتوانند با استفاده از پلیس، منتقدی را ساکت کنند یا با همسایه‌ای تسویه‌حساب شخصی داشته باشند. وقتی برخی گروه‌ها تحت حمایت قوانین ضد نفرت‌پراکنی قرار می‌گیرند و برخی دیگر نه، گروه‌های بی‌حمایت نیز خواهان برخورداری از همین حمایت می‌شوند. در نتیجه، تلاشی که برای حذف سخنان آزاردهنده آغاز شده، می‌تواند به «پله‌پله شدن تابوها» منجر شود؛ یعنی حوزه‌های بیشتری ممنوعه و حساس اعلام می‌شوند. این روند در نهایت به گفت‌وگوی عمومی آسیب می‌زند. مثلاً اگر یکی از طرفین بحث درباره مهاجرت، از بیان دیدگاهش بترسد چون ممکن است پلیس به سراغش بیاید، دیگر امکان گفت‌وگویی آزاد و صادقانه باقی نمی‌ماند.

از آن‌جا که این هشدارها معمولاً از سوی راست‌های پوپولیست مطرح می‌شود، بسیاری از لیبرال‌های اروپایی در دفاع از آزادی بیان دچار تردید شده‌اند. اما این رویکرد، اشتباه است، نه فقط به این دلیل که قوانینی که امروز برای ساکت‌کردن یک گروه استفاده می‌شوند، فردا ممکن است علیه گروه دیگر به کار روند (نمونه‌اش واکنش‌های سخت‌گیرانه به تظاهرات در حمایت از غزه در آلمان)، بلکه به این دلیل که باور به آزادی بیان یعنی دفاع از سخنانی که دوستشان نداریم. اگر دموکراسی‌ها در این کار شکست بخورند، اعتبار خود را از دست می‌دهند و این به سود حکومت‌های اقتدارگرایی مانند چین و روسیه خواهد بود که در تلاش برای کسب نفوذ نرم در جهان هستند.

اروپایی‌ها در عمل چه باید بکنند؟

نخستین گام این است که به اصول دیرینه لیبرالی بازگردند؛ اینکه مشاجره‌های پر سروصدا بهتر از سکوت تحمیلی است و اینکه مردم باید دیدگاه‌های یکدیگر را تحمل کنند. جوامع ابزارهای متعددی برای ترویج ادب و احترام در اختیار دارند که نیازی به استفاده از دستبند و مجازات کیفری ندارد؛ از هنجارهای اجتماعی گرفته تا قوانین منابع انسانی در شرکت‌ها.

مجازات‌های کیفری باید به ندرت اعمال شوند، همان‌طور که طبق متمم اول قانون اساسی آمریکا دیده می‌شود. افترا باید در حوزه حقوقی بررسی شود، آن‌هم با محافظت‌های ویژه از منتقدانی که افراد بانفوذ را هدف قرار می‌دهند. تعقیب و تحریک به خشونت همچنان باید جرم باشد، اما «سخنان نفرت‌پراکن » مفهومی بسیار مبهم است و باید کنار گذاشته شود.

پلتفرم‌های دیجیتال خصوصی، سیاست‌های متفاوتی برای مدیریت محتوا خواهند داشت. برخی سخت‌گیرترند و برخی آزادتر، و کاربران می‌توانند پلتفرمی را انتخاب کنند که با ترجیحات‌شان هم‌خوانی دارد. از نظر قانونی، سخنرانی در فضای آنلاین باید همانند سخنرانی در دنیای واقعی در نظر گرفته شود. هرچند تفاوت‌هایی وجود دارد، مثل امکان فراگیر شدن سریع یک محتوا. اما به‌طور کلی پلیس نباید وارد مکالمات خصوصی شود. قوانینی شفاف‌تر و محدودتر به پلتفرم‌ها کمک می‌کند تا تمرکز خود را بر حذف تهدیدهای واقعی و آزار و اذیت‌ها بگذارند.
اروپایی‌ها آزادند هر چه می‌خواهند درباره آقای ونس بگویند. اما نباید هشدار او را نادیده بگیرند. وقتی دولت‌ها قدرت بیش‌ازحدی بر سخن دارند، دیر یا زود از آن استفاده خواهند کرد.

اجتماعی و فرهنگیپیشنهاد ویژه