روزهای ناامن انرژی؛ از بیبرنامگی تا تحریم

تحریمها و سیاستگذاریهای اشتباه امنیت انرژی ایران را نشانه گرفتهاند؛ در این میان، فقط سیاستگذاری هوشمندانه میتواند از پس این بحران برآید.
محمد اصغرزاده مرغملکی- جهان صنعت نیوز: امنیت انرژی امروز دیگر صرفاً به معنای خاموشنشدن چراغ خانهها یا ادامه تولید در کارخانهها نیست. انرژی به قلب تپنده اقتصاد مدرن بدل شده و دسترسی پایدار، ارزان و مطمئن به آن، شرط لازم برای رشد، توسعه و حتی ثبات سیاسی و اجتماعی است. در اقتصادی مانند ایران که از یکسو منابع گسترده انرژی دارد و از سوی دیگر، مصرفکنندهای بزرگ به شمار میرود، امنیت انرژی نه یک مزیت، بلکه ضرورتی راهبردی است. اما آنچه در ظاهر یک نقطه قوت اقتصادی است، در عمل میتواند به پاشنه آشیل کشور بدل شود، بهویژه وقتی که سیاستگذاریهای کلان دچار ناهماهنگی باشند یا فشارهای بینالمللی مسیر دسترسی به منابع و فناوری را مسدود کرده باشند.
تحریمها چگونه ریسک امنیت انرژی را بالا میبرند؟
در سالهای اخیر، تحریمهای اقتصادی بهویژه در حوزه مبادلات بانکی، سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری، ضربههای مستقیمی به زیرساختهای انرژی کشور وارد کردهاند. توقف یا کندی پروژههای نفت و گاز، دشواری در واردات تجهیزات و فناوریهای نوین، و محدود شدن صادرات انرژی همگی به کاهش توان ایران در مدیریت بلندمدت بازار انرژی منجر شدهاند. افزایش هزینههای تولید، کاهش بهرهوری میادین، و فرسودگی شبکههای انتقال و توزیع برق و گاز، تبعات طبیعی این فشارها هستند. در چنین فضایی، کشور نهتنها از توسعه بازمیماند، بلکه برای تأمین نیازهای جاری خود نیز بهزحمت میافتد. این یعنی افزایش ریسک در امنیت انرژی، که خود را در نوسانات شدید قیمت، قطعیهای گسترده، و افزایش وابستگی به واردات بروز میدهد.
وقتی شهرنشینی و تجارت آزاد به جای فرصت، تهدید میشوند
مسئله تنها به تحریم محدود نمیشود. سیاستهای داخلی نیز در افزایش این ریسک بیتأثیر نبودهاند. رشد شتابان و بیبرنامه شهرنشینی، بدون توسعه همزمان زیرساختها، به جهش تقاضا برای انرژی در بخش خانگی و خدماتی منجر شده است. شهرهای بزرگ به مصرفکنندههای پرمصرف و پرریسک انرژی تبدیل شدهاند، بدون آنکه تابآوری لازم در برابر نوسانات یا بحرانها را داشته باشند. از سوی دیگر، بازکردن بیضابطه درهای تجارت آزاد، آنهم در غیاب حمایت مؤثر از تولیدکننده داخلی، واردات فناوری و کالاهای انرژیبر را افزایش داده است. این روند، ضمن بالا بردن مصرف، تولید ملی در حوزه انرژی و صنایع وابسته را نیز تضعیف کرده و وابستگی ساختاری به واردات را افزایش داده است.
نقش دولت در کاهش یا تشدید ناامنی انرژی
با این حال، همهچیز در فضای منفی خلاصه نمیشود. در دورههایی که دولتها با برنامهریزی و تخصیص منابع بهموقع وارد عمل شدهاند، توانستهاند بخشی از این تهدید را مهار کنند. سرمایهگذاریهای هدفمند دولت در توسعه شبکههای انتقال، حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر، بهروزرسانی تأسیسات فرسوده و تسهیل فضای کسبوکار انرژی، همگی به کاهش ریسک امنیت انرژی کمک کردهاند. همچنین ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی – هرچند محدود و مشروط – در برخی دورهها باعث ارتقای تکنولوژی و بهرهوری شده و وابستگی به منابع خارجی را کاهش داده است. این تحولات مثبت، زمانی اثرگذار بودهاند که سیاستهای دولت با نگاه درازمدت و هماهنگ طراحی شدهاند، نه بر اساس واکنشهای مقطعی یا فشارهای سیاسی.
آمارها چه میگویند؟
با بررسی روندهای بلندمدت میتوان دید که حدود ۲۱ درصد از نوسانات در ریسک امنیت انرژی تحتتأثیر تحریمهای اقتصادی شکل گرفته و بیش از ۷۰ درصد دیگر نیز مستقیماً به رفتار هزینهای دولت مرتبط بودهاند. این یعنی بخش زیادی از وضعیت امنیت انرژی، میان کنشهای داخلی و فشارهای بیرونی تقسیم شده است. چنین سهمی، نهتنها اهمیت سیاستگذاری داخلی را پررنگ میکند، بلکه نشان میدهد تصمیمات سیاسی در عرصه بینالملل نیز تا چه اندازه میتوانند برای انرژی سرنوشتساز باشند.
زنجیرهای که امنیت انرژی را میسازد یا میشکند
امنیت انرژی حاصل یک حلقه بههمپیوسته است؛ از سیاستگذاری دولت و رفتار مصرفکننده گرفته تا وضعیت شهرها، زیرساختها و روابط بینالمللی. هر گسست یا اختلال در یکی از این حلقهها، میتواند پایداری کل زنجیره را بهخطر اندازد. ایران برای عبور از این چرخه پرریسک، به سیاستی جامع نیاز دارد که میان توسعه زیرساخت، کنترل مصرف، تنوع منابع، جذب سرمایه و تعامل با جهان توازن ایجاد کند.
از واکنش تا راهبرد؛ آینده امنیت انرژی کجاست؟
در نهایت، امنیت انرژی نه با بخشنامههای مقطعی حاصل میشود، نه با انکار تهدیدهای خارجی. این حوزه نیازمند راهبردی فراگیر، شجاعانه و چندبُعدی است. اگر دولتها به جای رویکردهای کوتاهمدت و روزمره، به سمت برنامهریزی ساختاری حرکت کنند، میتوان امید داشت که انرژی – بهجای آنکه میدان تهدید باشد – به موتور محرکه توسعه بدل شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :