پایان دوران قولنامه؛ فقط سند رسمی معتبر است
قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با هدف مقابله با فساد و زمین‌خواری، ثبت معاملات عادی را ممنوع میکند.
جهان صنعت نیوز، با تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این پس انجام معاملات ملکی به صورت عادی (قولنامه‌ای) ممنوع می‌شود و تنها اسناد رسمی ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی، اعتبار قانونی دارند. این قانون که با هدف مقابله با فسادهای گسترده ناشی از اسناد عادی به تصویب رسیده، یکی از مهم‌ترین اصلاحات در حوزه حقوقی و ثبتی کشور به شمار می‌آید.
اسناد عادی منشأ فسادند
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به تأکید رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه در تیر ۱۴۰۲ گفت: «معاملات عادی املاک یکی از سرچشمه‌های اصلی فساد، زمین‌خواری، کلاهبرداری و پولشویی در کشور هستند. مقام معظم رهبری تصریح کردند که این معاملات باید از درجه اعتبار ساقط شوند.»
بابایی با تشریح دلایل تصویب این قانون گفت: افزایش دعاوی ملکی، نبود پایگاه اطلاعاتی منسجم از املاک، فرار مالیاتی، عدم امکان حکمرانی مؤثر بر اراضی، و تزلزل مالکیت‌های حقیقی و حقوقی، بخشی از آسیب‌هایی است که به واسطه رواج معاملات قولنامه‌ای یا عادی ایجاد شده است.
الزام به سند رسمی با ضمانت اجرایی قوی
مطابق قانون جدید، معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول که به صورت رسمی ثبت نشده باشند، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، در محاکم قضایی و ادارات دولتی قابل استناد نیستند. همچنین انجام معامله با سند عادی پس از طی مهلت‌های قانونی، «باطل» تلقی می‌شود.
این قانون اجرای تدریجی دارد و سازمان ثبت اسناد کشور موظف است طی مراحل مشخص، سامانه ملی ثبت معاملات املاک را راه‌اندازی کند. طبق ماده ۱۰ این قانون، یک سال پس از راه‌اندازی سامانه، ممنوعیت معاملات عادی به صورت رسمی اجرا خواهد شد. از آن پس، فقط معاملات ثبت‌شده در این سامانه و دارای سند رسمی معتبر خواهند بود.
تکلیف معاملات قبلی چیست؟
برای اسناد عادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون تنظیم شده‌اند، دو سال مهلت تعیین شده تا اشخاص با مراجعه به سامانه مربوطه، مدارک خود را بارگذاری کنند. سپس می‌توانند برای دریافت سند رسمی اقدام کنند. مالکانی که به استناد اسناد عادی مالک املاک هستند، می‌توانند با طی روند اداری یا قضایی، سند رسمی دریافت کرده و مالکیت خود را تثبیت کنند.
امتیاز ویژه برای دارندگان سند رسمی
بر اساس قانون جدید، کسانی که هم‌اکنون مالک سند رسمی هستند، بدون مشکل می‌توانند املاک خود را معامله کنند. همچنین مشخص شده که اختلافات ملکی مشاع یا مفروز، از طریق اداره ثبت یا مراجع قضایی قابل حل خواهد بود. مالکان دارای سند عادی نیز در صورت ثبت درخواست در سامانه و طی فرایند تعیین‌شده، می‌توانند سند رسمی دریافت کنند و مالکیت آن‌ها علیه اشخاص ثالث نیز معتبر خواهد بود.
مسکنلینک کوتاه :
دراین کشور سند هم ارزش ندارد پرونده سراغدارم سه خانم بیسواد سند کشاورزی بنام پدرشان دارن اما دادگاه به نفع عموهایش رای داده که هیچ مدرکی حتی یک کاغذ عادی هم ندارند
مشاورین رو مجبورکنین کاغذنویسی رو بزارن‌کنار.معاملات ثبت الکتروتیکی بشه خیال مامستاجراراحت شه
همه جهان صحبت از تسهیل در اعطای سند رسمی هست ، ما هم با کلی امید و پرداخت مبالغی بابت نقشه منزل ، نقشه utm ، هزینه ثبت نام کافی نت ، هزینه یک روز از کار بی کار شدن شاهدین و آوردنشان به پاسگاه برای شهادت ، پرداخت هزینه کارشناسی و هزار و یک هزینه دیگر ، علی رغم تایید کارشناس بر اقامت و مالکیت بیش از چهل ساله ولی اداره ثبت به راحتی بدلیل نبودن اولین قولنامه مربوط به چهل الی پنجاه سال قبل از دادن سند خود داری میکند و جالب اینجاست که اگر یک زمان دیگری هم بخواهیم اقدام کنیم باز مجددا باید این مراحل را طی کنیم.
دولت دلش برای مردم نمی‌سوزد و فقط فکر خودش هست که ببیند کی کجا چی دارد
خیلی ها که در طرح نهضت مسکن ثبت نام کردند خونه دارند منتهی چون ثبت رسمی نشده دولت نمی‌داند که اینها خانه دارند،درنهضت مسکن تائید شدن ولی برعکس خیلی ها که مستاجر هستند هنوز در انتظار هستند.
با اعمال سامانه ادعا یا سامانه دزدی افراد با تشویق دولت ک هرررر کسی ک مستندات هم ندارد و فقط زمین تصرف کردن بیان سند ثبتی بگیرن، زمین مالکین بدبخت باغی و یا زراعی رو ک سند منگوله دار دارن رو تصرف کردن! با این قولنامه های صوری ک مشخص نیست از کدوم مالک خریداری شده ، مالکین اسیر دادگاهها شدن، کشاورز لاغی ک جامعه و خونواده رو تغذیه میکند اسیر دادگاههاست ان هم با کلی هزینه! ک فقط ب سود دادگاهها و کارشناسان میباشد اما ب ضرر مالک گرفتار، چرا به حجم پرونده های دادگاهها با قولنامه های صوری اضاف میکنید و بازندگی و روح و روان مردم بازی میکنید، مردم ک گرفتارهستن بدترش نکنین لطفا…..