طرح جدید مهریه؛ پایان ممنوع‌الخروجی خودکار و آغاز نظارت قضایی

جهان صنعت نیوز، در پی اصلاحات جدید مجلس شورای اسلامی، طرحی در زمینه مهریه به جریان افتاده که تغییرات مهم و بنیادینی را در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مهریه ایجاد می‌کند. این طرح با هدف کاهش حبس‌های ناشی از بدهی‌های مالی و ساماندهی فرآیندهای حقوقی مربوط به دعاوی خانواده تدوین شده و تأثیرات قابل توجهی بر وضعیت حقوقی بدهکاران مهریه خواهد داشت.

حذف حبس برای بدهکاران مهریه

یکی از مهم‌ترین اصلاحات در این طرح، حذف مجازات حبس برای افرادی است که توان پرداخت مهریه را ندارند. طبق مصوبه پیشنهادی، دیگر هیچ فردی صرفاً به دلیل بدهی مهریه و ناتوانی مالی روانه زندان نخواهد شد. این تصمیم با هدف جلوگیری از محرومیت افراد از آزادی به علت مشکلات مالی و همچنین کاهش جمعیت کیفری کشور اتخاذ شده است.

ممنوع‌الخروجی تنها با حکم قضایی

یکی دیگر از تغییرات اساسی در این طرح، لغو ممنوع‌الخروجی خودکار برای بدهکاران مهریه است. بر اساس اظهارات حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، در صورت تصویب نهایی این طرح، صرف بدهکار بودن به مهریه دیگر منجر به ممنوع‌الخروجی نخواهد شد. صدور این دستور تنها با حکم مستقیم دادگاه و به دلایل موجهی مانند ملاحظات امنیتی امکان‌پذیر خواهد بود.

تسری برخی مفاد قانون جدید به گذشته

در حالی که اصولاً قوانین جدید به صورت کلی به گذشته عطف نمی‌شوند، اما نقدعلی تأکید کرده است که برخی از مفاد این قانون در صورت تصویب، به گذشته نیز تسری خواهند یافت. از جمله مواردی که به‌صورت عطف به ماسبق اجرا خواهد شد، حذف حبس برای محکومان پیشین و همچنین امکان استفاده از پابند الکترونیکی به جای زندان است.

بازنگری در مفاهیم کلیدی مانند حق حبس و تمکین

اصلاحات جدید تنها به حذف زندان و محدودیت‌های خودکار برای بدهکاران ختم نمی‌شود. در این طرح، مفاهیم حقوقی دیگری همچون «حق حبس زن»، «الزام به تمکین» و نحوه اجرای مهریه نیز بازتعریف شده‌اند. این موارد نیز در صورت تصویب، شامل پرونده‌های پیشین خواهند شد.

گامی مهم در جهت عدالت حقوقی در خانواده

هدف اصلی از این تغییرات، ایجاد تعادل بیشتر در روابط حقوقی بین زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده از ابزارهای قانونی است. با حذف زندان برای بدهکاران مالی در حوزه خانواده، رفع محدودیت‌های خودکار و در عین حال حفظ حقوق قانونی زنان، زمینه‌ای فراهم می‌شود تا اختلافات خانوادگی به شکل مسالمت‌آمیزتر و کم‌تنش‌تری حل‌وفصل شوند. این اقدام می‌تواند نقش بسزایی در عدالت‌محور شدن نظام قضایی کشور در حوزه خانواده ایفا کند.

 

اجتماعی و فرهنگی