کاهش سقف قانونی مهریه به ۱۴ سکه به سد دولت خورد
دولت با طرح مجلس برای کاهش مهریه به ۱۴ سکه مخالف است.
جهان صنعت نیوز، در حالی که مجلس شورای اسلامی طرحی را برای کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه در دستور کار دارد، دولت و معاونت زنان ریاست‌جمهوری صراحتاً با این طرح مخالفت کرده‌اند. این طرح که هنوز به تصویب نرسیده، اما تأثیر روانی گسترده‌ای در جامعه ایجاد کرده، باعث افزایش مراجعه زنان به دادگاه‌ها برای اجرای مهریه شده است.
هدف طراحان این طرح، کاهش فشار پرونده‌های مهریه و حذف ضمانت اجرای زندان برای زوج‌هاست. بر اساس طرح پیشنهادی، پس از تصویب، سقف مهریه‌ای که ضمانت اجرایی بازداشت دارد به ۱۴ سکه کاهش خواهد یافت و زوج‌ها به جای زندان، با ابزارهایی مانند پابند الکترونیک تحت نظارت قرار خواهند گرفت.
اما منتقدان معتقدند که این تغییر به شکل فعلی، نگاه سطحی به موضوع پیچیده حقوق خانواده دارد. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، تأکید کرده که چنین اصلاحی تنها در صورتی قابل قبول است که هم‌زمان سایر عناصر حقوقی مرتبط با روابط زوجین—از جمله حق طلاق، حضانت، و تنصیف اموال—نیز بازنگری شوند.
مهریه؛ تنها یک تعهد مالی نیست
به گفته معاونت زنان، مهریه در نظام حقوقی ایران تنها یک تعهد مالی ساده نیست، بلکه ابزاری حمایتی است که به‌ویژه در شرایط نابرابری قانونی، مانند انحصار حق طلاق در اختیار مردان، به حفظ موقعیت اقتصادی و حقوقی زنان کمک می‌کند. از همین رو، کاهش آن بدون ایجاد توازن در سایر حوزه‌ها، منجر به تضعیف بیشتر جایگاه زنان در فرآیند طلاق خواهد شد.
پیش از تصویب نهایی، خودِ انتشار خبر بررسی این طرح کافی بوده تا موجی از اضطراب در میان زنان ایجاد کند. به گفته مسئولان، در همین مدت کوتاه، بسیاری از زنان به دلیل نگرانی از تغییر قانون، برای دریافت مهریه به دادگاه‌ها مراجعه کرده‌اند. این نشان می‌دهد که اقدامات حقوقی، حتی در مرحله طرح، می‌توانند واکنش‌های گسترده اجتماعی به همراه داشته باشند.
پیشنهاد دولت؛ بازنگری متوازن، نه حذف یک‌جانبه
دولت با تأکید بر اینکه این طرح در قالب لایحه ارائه نشده و تنها یک ابتکار مجلس است، اعلام کرده که نظر رسمی خود را از طریق معاونت پارلمانی به مجلس اعلام کرده و همچنین اسناد و گزارش‌های کارشناسی در نقد آن ارائه شده است.
بهروزآذر تصریح کرده که مهریه در فقه و شرع، سقف مشخصی ندارد و توافق میان زوجین ملاک است؛ بنابراین محدودسازی آن به‌صورت قانونی و یک‌جانبه، از پشتوانه شرعی و منطقی برخوردار نیست و می‌تواند آثار مخربی بر عدالت جنسیتی و ثبات خانواده داشته باشد.
اجتماعی و فرهنگیلینک کوتاه :