ایران در سراشیبی بحران جمعیتی؛ سقوط تولد و صعود سالمندی

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: تعداد کل تولدها در سرتاسر کشور در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۷.۴ درصدی به زیر ۱ میلیون نفر، و به طور دقیق به ۹۷۹ نفر، رسیده است. آمار سالخوردگی در کشور ۱۰.۴ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود، در ۲۵ سال اینده به بالای ۲۵ درصد خواهد رسید. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با ارائه این آمار هشدار می‌دهد: در ۲۵ سال آینده به سالمندترین کشور منطقه تبدیل خواهیم شد. بحران کاهش جمعیت در ایران به طور همزمان ریشه در فشارهای اقتصادی و دگرگونی‌های ایجاد شده در فرهنگ و سبک زندگی دارد. ادامه‌دار شدن این روند کاهشی، به جز تبعات فرهنگی و امنیتی چالش‌های اقتصادی بسیاری به همراه خواهد داشت.

باری سنگین بر دوش نظام بهداشت و سلامت

بر اساس پیش‌بینی‌های مراکز مطالعاتی، در آینده نه چندان دور نرخ سالمندی در ایران به ۴۰ درصد خواهد رسید. این موضوع باعث افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان از جمله نیاز بیشتر به تخت بیمارستانی، بیمارستان و مراکز درمانی، مراکز توانبخشی و مراکز نگهداری از سالمند خواهد شد. یکی از پژوهش‌های انجام شده در سال ۱۴۰۱ درباره هزینه‌های سالمندی به این نتیجه رسیده است که هر ۱ درصد افزایش در شاخص سالمندی به ۳۷ درصد افزایش در هزینه‌های سلامت خواهد انجامید.

انبوهی از بازنشستگان بدون حقوق

صندوق‌های بازنشستگی همین الان هم به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند. بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف میان منابع بیمه ای (کسورات حق بیمه شاغلان) و مصارف بیمه ای (مستمری بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان) صندوق بازنشستگی کشوری در سال های اخیر به صورت فزاینده ای افزایش یافته و در سال ۱۴۰۱ به حدود هشت برابر منابع حاصل از کسورات حق بیمه رسیده است. این شکاف حاکی از فاصله درخور توجه مصارف بیمه ای از منابع بیمه ای و تشدید ناپایداری صندوق کشوری است، به نحوی که در سال ۱۴۰۱ این صندوق بخش بزرگ مصارف خود را از محل کمک دولت تأمین کرده است و تنها ۱۵ درصد از مصارف صندوق از محل کسور دریافتی تأمین شده است. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری در ۵ سال گذشته  حدود ۹۰ درصد از هزینه‌های خود را مستقیما از بودجه عمومی دولت دریافت کرده است. با توجه به روند فعلی، احتمال ورشکستگی کامل این صندوق و ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان دور از ذهن نخواهد بود.

کمبود نیروی کار و توقف رشد و توسعه اقتصادی

کیفیت و کمیت نیروی کار به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی نیز بحران سالخوردگی جمعیتی متاثر خواهد شد. کاهش تعداد نیروی کار جوان و افزیش نیروی کار سالمند باعث رکود در حوزه تولید و کشاورزی شده و به گسترده‌تر شدن هرچه بیشتر مشاغل کاذب دامن خواهد زد. با کاهش نیروی کار جوان نوآوری و به کارگیری فناوری‌های روز در مشاغل نیز کمرنگ شده، بسیاری از مشاغل با معضل روبه‌رو و روند تحول دیجیتال متوقف خواهد شد. به طور کلی، نیروی کار جوان موتور اصلی رشد اقتصادی است، و از دست دادن این نیروی باارزش در بلندمدت به کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر خواهد شد. در حال حاضر، بخش بزرگی از این افراد به مشاغل کاذب و غیر مولد روی آورده‌اند و بخشی دیگر نیز از کشور مهاجرت می‌کنند. در سال‌های آینده و افزایش نرخ سالمندی، این کمبود بیش از هر زمانی به چشم خواهد آمد.

سیاست‌های سلبی چاره‌ساز نیستند

اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت مانند حذف غربالگری و ایجاد محدودیت در روش‌های پیشگیری از بارداری که بیشتر جنبه سلبی دارند، نمی‌توانند راهکار مناسبی برای این معضل مهم باشند. از سوی دیگر وعده پرداخت وام فرزندآوری و تسهیلات مسکن نیز نمی‌تواند مشوق مناسبی برای بسیاری از زوج‌هایی باشد که بنا بر شرایط اقتصادی قید بچه‌دار شدن را زده‌اند. آخرین آمارها حاکی از این هستند که بیش از ۷۷ درصد زوج‌های در سنین باروری تمایلی به فرزندآوری ندارند. با پیر شدن جمعیت بخش عظیمی از بودجه و امکانات کشور از سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند آموزش، اشتغال و زیرساخت‌ها به سمت بهداشت و درمان و تامین اجتماعی سالمندان منحرف خواهد شد. به طور کلی، تغییر ساختار جمعیتی پیامدهای منفی گسترده‌ای بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت. شرایط وخیم اقتصادی، عدم امید به آینده، و ناامیدی اجتماعی فعلا راه را بر هرگونه تغییر در تصمیم به فرزندآوری و مبارزه با سالخوردگی جمعیتی بسته است؛ مگر تغییرات اساسی در نظام تصمیم‌گیری رخ دهد و مردم با مشاهده اصلاحات اساسی در امور  جاری کشور امید از دست رفته را بازیابند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان