ابلاغ پالرمو؛ احیای پرونده‌ای که خاک می‌خورد
قالیباف قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را ابلاغ کرد.
جهان صنعت نیوز، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای رسمی به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را ابلاغ کرد. این اقدام در چارچوب اصل ۱۲۳ قانون اساسی صورت گرفته است و گامی مهم در جهت انطباق قوانین کشور با تعهدات بین‌المللی تلقی می‌شود.
مسیر طولانی تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران
قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو نخستین‌بار در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با این حال، این مصوبه به دلیل مخالفت‌هایی که عمدتاً از منظر امنیتی و نگرانی از تأثیر آن بر ساختارهای داخلی مطرح بود، در مسیر اجرای خود متوقف شد. موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و سال‌ها در بلاتکلیفی باقی ماند.
در نهایت، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، مجمع تشخیص با استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، الحاق ایران به این کنوانسیون را «موافق با مصلحت نظام» تشخیص داد.
کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون پالرمو، که در سال ۲۰۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به‌شمار می‌رود. این معاهده چهار پروتکل مکمل دارد و بر مقابله با جرائمی نظیر قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، پولشویی و فساد متمرکز است. پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند زمینه‌ساز تعامل مؤثرتر ایران با نظام بین‌المللی در حوزه مبارزه با جرائم فرامرزی باشد.
گامی در مسیر انطباق با نهادهای مالی جهانی؟
پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، یکی از مطالبات کلیدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بهبود جایگاه ایران در نظام مالی جهانی بوده است. با اجرای این قانون، انتظار می‌رود فضا برای تعامل بانکی و مالی ایران با دیگر کشورها به‌ویژه در حوزه شفافیت و مقابله با پولشویی تا حدی بهبود یابد. البته تصویب کامل لوایح مرتبط با FATF، از جمله کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT)، همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی است.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :