ترامپ، اقتصاد جهان را تغییر می‌دهد
تعرفه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی ترامپ در حال تغییر دادن اقتصاد هستند.
جهان صنعت نیوز، پس از یک ماه آرامش نسبی در جنگ تجاری دونالد ترامپ با جهان — دوره‌ای که طی آن ترامپ اجرای تعرفه‌های موسوم به «متقابل» را برای بسیاری از کشورها متوقف کرد و تعرفه عظیم ۱۴۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین را نیز عقب کشید — رئیس‌جمهور آمریکا صبح جمعه، در چند پست در TruthSocial دوباره آتش این مناقشه را شعله‌ور کرد.
در گام نخست، او به‌طور مستقیم شرکت اپل را تهدید کرد که اگر تولید آیفون را از چین به هند منتقل کند (به‌جای آمریکا)، با تعرفه‌ای ۲۵ درصدی روبه‌رو خواهد شد. سپس، اتحادیه اروپا را هدف قرار داد و اعلام کرد این اتحادیه «بسیار سخت‌گیر و دشوار» است و قصد دارد از اول ژوئن، بر تمام واردات آمریکا از اتحادیه اروپا تعرفه ۵۰ درصدی اعمال کند.
این تهدیدها — که اصلاً مشخص نیست ترامپ اختیار قانونی اجرای آن‌ها را داشته باشد — ابتدا باعث شوک شدید در بازارها شد، به‌طوری که معاملات آتی شاخص S&P بیش از ۲ درصد سقوط کرد. سهام پس از آنکه وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، در شبکه فاکس تلاش کرد نگرانی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و مقامات اروپایی نیز از ادامه مذاکرات خبر دادند، تا حدی بازگشت. اما این نوسانات بار دیگر یادآوری کرد که سیاست تجاری آمریکا اکنون به‌طور مؤثر توسط تمایلات روزانه رئیس‌جمهور تعیین می‌شود؛ و سودآوری بسیاری از شرکت‌های آمریکایی به این بستگی دارد که ترامپ در هر روز چه احساسی دارد.
زمانی که ترامپ برای نخستین‌بار طرح خود برای اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از اغلب کشورهای جهان را معرفی کرد — که آن را «روز رهایی اقتصادی» نامید — ادعا داشت که هدف این اقدام «یک انقلاب اقتصادی» است. اما این تصور به یک سطحی از برنامه‌ریزی و راهبرد نیاز دارد که در اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای او از ۲ آوریل تاکنون کاملاً مفقود بوده است. او تعرفه‌ها را بر پایه فرمولی بی‌اساس به‌طور ناگهانی افزایش داد و زمانی که بازارها سقوط کردند، آن‌ها را پس گرفت. ابتدا وعده توافق‌های تجاری گسترده داد، اما سپس اعلام کرد چون این توافق‌ها بیش از حد زمان‌بر هستند، تعرفه‌ها را به‌صورت یک‌جانبه افزایش خواهد داد. همچنین وعده یک وقفه ۹۰ روزه در تعرفه‌های متقابل را داد، اما اکنون کمتر از ۶۰ روز بعد، در حال بازگشت به همان سیاست‌هاست.
واضح‌ترین نتیجه سیاست تجاری آشفته ترامپ این است که میزان بی‌ثباتی و نااطمینانی را برای کسب‌وکارهای آمریکایی — و به‌تبع آن برای مصرف‌کنندگان آمریکایی — به‌طرز چشمگیری افزایش داده است. برای شرکت‌هایی که کالا وارد می‌کنند، چه برای فروش نهایی و چه به‌عنوان بخشی از زنجیره تأمین، تقریباً غیرممکن شده که برنامه‌ریزی بلندمدت دقیقی داشته باشند؛ چون هیچ راهی برای پیش‌بینی اینکه تعرفه‌ها در آینده چگونه خواهند بود، وجود ندارد. هیچ تضمینی هم نیست که نرخ‌هایی که ترامپ امروز وضع می‌کند، فردا هم پابرجا بمانند.
در نتیجه، شرکت‌ها نمی‌دانند که آیا باید همین حالا مقادیر زیادی کالا وارد کنند تا از افزایش احتمالی تعرفه‌ها در آینده پیشگیری کنند — که البته هزینه انبارداری آن‌ها را بالا می‌برد — یا اینکه مثل همیشه خرید کنند، با این امید که توافق‌های تجاری بالاخره به نتیجه برسند. تصمیم‌گیری در این شرایط چیزی بیشتر از یک حدس و گمان نخواهد بود.
تنها چیزی که شرکت‌ها با اطمینان می‌دانند این است که، فارغ از هر تصمیم دیگری که ترامپ ممکن است بگیرد، باید بابت تمام واردات خود، تعرفه‌ای ثابت و ۱۰ درصدی بپردازند. این تعرفه عمومی ۱۰ درصدی که ترامپ در «روز رهایی» اعمال کرد، حتی پس از عقب‌نشینی از سایر تعرفه‌ها همچنان به قوت خود باقی مانده است. این تعرفه نه ابزار مذاکره است و نه تهدید؛ تا زمانی که ترامپ رئیس‌جمهور باقی بماند، حذف نخواهد شد. بنابراین، در کنار تمام این بی‌ثباتی‌ها، کسب‌وکارها با هزینه‌های دائماً بالاتر واردات روبه‌رو هستند.
پایبندی ترامپ به این تعرفه عمومی ۱۰ درصدی چندان هم دور از انتظار نیست. این یکی از وعده‌های تکراری او در زمان کارزار انتخاباتی بود — او بارها گفت که می‌خواهد دور اقتصاد آمریکا «حلقه‌ای محافظ» ایجاد کند. این سیاست با نگاه کلی او به تجارت همخوانی دارد؛ دیدگاهی که می‌گوید وقتی آمریکا کالایی را از خارج می‌خرد، «پول از دست می‌دهد»، بنابراین دولت باید چیزی شبیه به ورودی (cover charge) از شرکت‌هایی که به بازار آمریکا وارد می‌شوند بگیرد. البته این هزینه را در عمل شرکت‌های آمریکایی پرداخت می‌کنند، نه صادرکننده‌ها — ولی ترامپ ترجیح می‌دهد این واقعیت را نادیده بگیرد.
تعرفه ۱۰ درصدی شاید به اندازه تعرفه‌های سنگین بر چین یا تهدیدهای علیه اتحادیه اروپا و اپل، جنجال‌برانگیز نباشد، و همین موضوع تا حدی توضیح می‌دهد که چرا سرمایه‌گذاران نسبت به اثرات آن واکنش شدیدی نشان نداده‌اند. اما این به معنای بی‌تأثیر بودن آن برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی نیست.
برای مثال، فروشگاه زنجیره‌ای والمارت هفته گذشته در گزارش درآمدی خود اعلام کرد که به دلیل هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها، احتمال افزایش قیمت‌ها از پایان همین ماه وجود دارد. مدیر مالی این شرکت در گفت‌وگو با CNBC توضیح داد: «ما به قیمت‌های پایین همیشگی متعهدیم، اما شدت افزایش هزینه‌ها به حدی است که هیچ خرده‌فروشی نمی‌تواند آن را به‌طور کامل جذب کند. به همین خاطر نگرانم که مصرف‌کننده به‌زودی شاهد افزایش قیمت‌ها باشد.»
این اظهارات ترامپ را خشمگین کرد، و در واکنش در شبکه TruthSocial نوشت که والمارت باید «خودش هزینه تعرفه‌ها را بپردازد». اما این شرکت فقط واقعیت اقتصادی را بیان می‌کرد: حاشیه سود خالص والمارت در سال گذشته تنها حدود ۲.۶ درصد بود، در حالی که سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار کالا فقط از چین وارد می‌کند، به‌علاوه ده‌ها میلیارد دلار دیگر از کشورهای مختلف. چنین ساختاری به‌سادگی امکان جذب افزایش چشمگیر هزینه‌ها را بدون انتقال بخشی از آن به مشتری ندارد.
همین وضعیت درباره بسیاری دیگر از خرده‌فروشان نیز صدق می‌کند — و حتی بیشتر برای خرده‌فروشان کوچک و متوسط صادق است. در پاسخ به انتقاد ترامپ، والمارت اعلام کرد:«ما تا جایی که بتوانیم قیمت‌ها را پایین نگه خواهیم داشت، ولی واقعیت این است که حاشیه سود در خرده‌فروشی محدود است.»
پیام اصلی واضح بود: قیمت‌ها افزایش خواهند یافت
این افزایش قیمت‌ها احتمالاً خیلی شدید نخواهند بود، اما این به معنی بی‌اهمیت بودن‌شان نیست. سیاست تعرفه‌ای ترامپ به این معناست که اکنون با اقتصادی جهانی روبه‌رو هستیم که در آن، سطح تعرفه‌ها در مجموع بالاتر خواهد رفت، و در عمل نوعی مالیات ۱۰ درصدی جدید بر تجارت اعمال می‌شود. و زمانی که چیزی را مالیات می‌دهید، میزان آن کاهش می‌یابد — در نتیجه، علاوه بر قیمت‌های بالاتر در فروشگاه‌ها، احتمالاً شاهد کاهش حجم تجارت و افت فروش خرده‌فروشی نیز خواهیم بود.
این پیامدها در صورتی که ترامپ تهدیدهای اخیرش را عملی کند، حتی شدیدتر هم خواهد بود. اما حتی اگر از این تهدیدها عقب‌نشینی کند، برآورد آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل (Yale Budget Lab) نشان می‌دهد که اعمال تعرفه جهانی ۱۰ درصدی، همراه با تعرفه ۶۰ درصدی بر واردات از چین (که اندکی بیشتر از نرخ فعلی خواهد بود)، به‌طور متوسط سالانه حداقل ۱۹۰۰ دلار هزینه اضافی بر دوش هر مصرف‌کننده آمریکایی خواهد گذاشت. همچنین ممکن است تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را بین ۰.۵ تا ۱.۴ درصد کاهش دهد.
شاید هنوز بتوان از فاجعه‌ای که در صورت بازگشت کامل ترامپ به تعرفه‌های «روز رهایی» و آغاز یک جنگ تجاری تمام‌عیار با اتحادیه اروپا و چین پیش خواهد آمد، جلوگیری کرد. اما حتی اگر چنین رویارویی‌ای رخ ندهد، همان تعرفه‌هایی که در حال حاضر پابرجا هستند، تبدیل به یک مانع دائمی و پیوسته برای رشد اقتصادی خواهند شد — مانعی که شاید آن‌قدر بزرگ نباشد که در تیتر اخبار دیده شود، اما به‌هرحال تأثیر آن اجتناب‌ناپذیر است و در طول زمان احساس خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :