از افول شاخص‌ها تا انزوای تجاری؛ صورت‌بندی بحران در صادرات ایران
تجارت خارجی ایران طی دو دهه گذشته به‌دلیل تحریم‌ها، نوسانات ارزی و نبود سیاست‌های پایدار، از نظر تنوع، ماندگاری و نفوذ در بازارهای جهانی تضعیف شده است. این گزارش نشان می‌دهد که صادرات کشور بیش از حد بر چند بازار محدود متمرکز است و برای برون‌رفت، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های تجاری داخلی و بین‌المللی هستیم.
محمد اصغرزاده- جهان صنعت نیوز: بررسی شاخص «باز بودن تجاری» که نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی کشور را می‌سنجد، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مسیر متفاوتی از روند جهانی حرکت کرده است. در حالی که بسیاری از کشورها طی دو دهه اخیر در مسیر بازتر شدن اقتصادی قرار گرفته‌اند، ایران پس از رشد نسبی در ابتدای دهه ۱۳۸۰، از سال ۱۳۸۵ به بعد روندی معکوس را طی کرده و در دهه ۱۳۹۰ نیز هیچ مسیر مشخصی برای شاخص باز بودن اقتصاد مشاهده نمی‌شود. نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های شدید و کاهش ارتباطات تجاری با جهان باعث شده‌اند ایران از جایگاه نسبتاً مطلوب خود در اوایل دهه ۸۰ فاصله بگیرد و به یکی از اقتصادهای کم‌تعامل منطقه بدل شود. در سال ۲۰۲۲، ایران رتبه ۱۲۸ را از میان ۱۷۸ کشور در شاخص باز بودن اقتصاد کسب کرده که این جایگاه به‌روشنی بیانگر تضعیف پیوندهای تجاری کشور با اقتصاد جهانی است.
اکمال بالا، بهره‌برداری پایین
شاخص اکمال تجاری، میزان هم‌خوانی بین ساختار صادراتی یک کشور و ساختار وارداتی شرکای تجاری آن را نشان می‌دهد. در این شاخص، ایران بالاترین تطابق ساختاری را با سوریه دارد، اما میزان تجارت واقعی با این کشور بسیار ناچیز است؛ چنانکه سهم ایران از بازار سوریه به‌رغم امضای توافق‌نامه تجارت آزاد، تنها حدود ۴ درصد است. از سوی دیگر، چین با وجود آنکه بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود، از نظر ساختاری کمترین هم‌خوانی را با صادرات ایران دارد. چنین عدم توازنی نشان می‌دهد که تجارت ایران نه با کشورهایی صورت می‌گیرد که مکمل ساختاری مناسبی دارند، بلکه اغلب تابع ملاحظات سیاسی یا محدودیت‌های ناشی از تحریم است. در بین کشورهای همسایه، عراق دارای سطح بالایی از هم‌خوانی تجاری و همچنین حجم قابل توجهی از تجارت با ایران است و توانسته به عنوان یکی از معدود بازارهای باثبات صادراتی باقی بماند.
تمرکز صادرات بر چند مقصد آسیب‌پذیر
یکی از روندهای نگران‌کننده در ساختار تجارت خارجی ایران، کاهش شدید تنوع جغرافیایی صادرات است. در سال ۱۳۸۳، حدود ۸۰ درصد از صادرات ایران به ۲۱ کشور انجام می‌شد، اما در سال ۱۴۰۲ این عدد به تنها ۷ کشور محدود شده است. چنین تمرکزی بر تعداد اندکی از بازارهای هدف، صادرات کشور را در برابر هرگونه نوسان ژئوپلیتیکی یا اقتصادی در این کشورها به‌شدت آسیب‌پذیر می‌سازد. در همین حال، تنوع کالایی صادراتی ایران نیز به‌رغم رشد اندک، از روند جهانی عقب مانده است. اگرچه تعداد اقلام صادراتی باارزش بالای ۱۰ هزار دلار در دو دهه اخیر افزایش یافته، اما رتبه جهانی ایران به لحاظ تنوع صادراتی کاهش یافته است. این امر نشان می‌دهد که صادرات ایران از منظر تنوع کالایی و تنوع مقاصد صادراتی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و برای دستیابی به پایداری بیشتر در تجارت، به بازتعریف راهبردهای صادراتی نیاز دارد.
ماندگاری پایین؛ صادراتی بر دوش نوسانات ارزی
تحلیل وضعیت ماندگاری کالاهای صادراتی ایران طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تنها حدود ۲۹ درصد از کالاهای صادراتی کشور به‌صورت مداوم در این دوره صادر شده‌اند. در مقابل، بیش از ۴۳ درصد از اقلام صادراتی کمتر از پنج سال در فهرست صادرات باقی مانده‌اند. این وضعیت به‌روشنی بیانگر آن است که صادرات بسیاری از کالاها نه بر پایه مزیت‌های رقابتی پایدار، بلکه در واکنش به جهش‌های ارزی یا تغییرات مقطعی در تقاضای خارجی صورت گرفته است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از صادرات کشور بر پایه فرصت‌طلبی کوتاه‌مدت شکل گرفته و نتوانسته جای پای خود را در بازارهای جهانی تثبیت کند. نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، بی‌ثباتی در مقررات و سیاست‌های ارزی، و وابستگی به شرایط خاص، همگی از عواملی هستند که ماندگاری صادرات ایران را تضعیف کرده‌اند.
فرصت‌های سوخته در بازارهای هدف
تحلیل شاخص پتانسیل تجاری نشان می‌دهد که ایران نتوانسته از فرصت‌های بالقوه خود در تجارت با برخی کشورها به‌درستی بهره‌برداری کند. به عنوان نمونه، اگرچه ایران بالاترین میزان بهره‌مندی از ظرفیت صادراتی را در عراق (حتی بیش از ۸۸ درصد از پتانسیل تخمین‌زده‌شده) داشته است، اما در مورد کشورهایی مانند سوریه، روسیه یا کره جنوبی، تنها بخش کوچکی از پتانسیل بالقوه صادراتی بالفعل شده است. برای سوریه، این رقم حدود ۴۰ درصد است؛ برای روسیه حدود ۲۱ درصد؛ و برای کره جنوبی تنها ۵ درصد. این در حالی است که این کشورها نه‌تنها از نظر جغرافیایی یا سیاسی در دسترس ایران هستند، بلکه برخی از آن‌ها با ایران توافق‌نامه‌های تجاری نیز دارند. با این‌حال، نبود استراتژی فعال برای نفوذ به این بازارها، باعث شده فرصت‌های صادراتی از دست بروند یا به رقبا واگذار شوند.
تحریم‌ها، سه‌گانه آسیب‌زننده به تجارت
تحریم‌های بین‌المللی اثراتی چندوجهی بر ساختار تجارت خارجی ایران برجای گذاشته‌اند. نخست آنکه، انتخاب شرکای تجاری دیگر تابع منطق اقتصادی نیست و به الزام‌های سیاسی و امکان‌پذیری معاملات محدود شده است؛ به‌عبارتی، ایران به جای تجارت با کشورهایی که بهترین مکمل تجاری هستند، با کشورهایی مبادله می‌کند که به‌رغم عدم تطابق ساختاری، امکان دور زدن تحریم‌ها را فراهم می‌کنند. دوم، تحریم‌ها موجب از دست رفتن بازارهای سنتی و تاریخی صادراتی شده‌اند؛ بازگشت به این بازارها نیازمند زمان و منابع قابل توجهی خواهد بود. سوم، سیاستگذاری تجاری در سایه تحریم‌ها عمدتاً کوتاه‌مدت و واکنشی شده و از یک مسیر پایدار و بلندمدت فاصله گرفته است. تغییرات مکرر در مقررات صادرات و واردات و فقدان راهبرد تجاری کلان، از دیگر نتایج این وضعیت است.
راه برون‌رفت؛ از WTO تا زیرساخت‌های داخلی
برای عبور از وضعیتی که در آن تجارت خارجی ایران از نظر عمق، تنوع و ماندگاری دچار ضعف ساختاری شده است، مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی، نهادی و بین‌المللی پیشنهاد شده است. از منظر بین‌المللی، عضویت فعال در سازمان تجارت جهانی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، انعقاد و اجرای مؤثر توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌ای، و بهره‌گیری از سازوکارهای مالی جایگزین برای دور زدن تحریم‌ها، از گام‌های کلیدی هستند. در سطح داخلی، ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی، اصلاح مقررات تجاری ناکارآمد، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، و همچنین حمایت هدفمند از صنایعی که دارای مزیت رقابتی هستند، می‌تواند راه را برای افزایش ماندگاری و تنوع صادرات ایران هموار کند. افزون بر آن، پیونددهی بین سیاست‌های صنعتی و تجاری و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، می‌تواند افق روشنی برای صادرات غیرنفتی ایران ترسیم کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :