اعتصاب کامیونداران در فصل برداشت گندم، به‌عنوان یکی از حساس‌ترین مقاطع کشاورزی، چالشی چندوجهی است که فراتر از یک اختلاف صنفی، به زنجیره تأمین مواد غذایی، معیشت میلیون‌ها نفر و اقتصاد کشور گره خورده است. این بحران، اگر به‌سرعت مدیریت نشود، می‌تواند تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر بخش کشاورزی، امنیت غذایی و ثبات بازار داخلی داشته باشد و حتی جایگاه صادراتی کشور را تضعیف کند. گندم، به‌عنوان محصولی استراتژیک، نیازمند انتقال سریع از مزارع به سیلوها و مراکز ذخیره‌سازی است. توقف حمل‌ونقل به دلیل اعتصاب، انباشت محصول در مزارع یا انبارهای موقت را به دنبال دارد که خطر فساد، کاهش کیفیت و هدررفت گندم را افزایش می‌دهد، به‌ویژه در مناطقی مانند خوزستان که حجم تولید بالاست. این وضعیت نه‌تنها عرضه گندم به بازار را مختل می‌کند، بلکه کمبود موقت آرد و نان، قیمت این محصولات را بالا می‌برد و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، وارد می‌کند، که می‌تواند به نارضایتی اجتماعی دامن بزند.
کشاورزان، که اغلب با هزینه‌های بالای تولید و بدهی مواجه‌اند، به فروش سریع محصول وابسته‌اند. تأخیر در حمل‌ونقل، پرداخت بهای گندم را به تأخیر می‌اندازد و نقدینگی آن‌ها را کاهش می‌دهد، که توان مالی برای ادامه فعالیت یا کشت بعدی را تضعیف می‌کند. علاوه بر این، اعتصاب کامیونداران، تأمین به موقع نهاده‌هایی مانند کود و بذر را نیز مختل می‌کند و بر کیفیت کشت‌های بعدی تأثیر منفی می‌گذارد. در بلندمدت، تداوم این مشکلات انگیزه کشاورزان را برای کشت گندم کاهش می‌دهد. تجربه نشان داده که اگر قیمت خرید تضمینی یا شرایط بازار برای کشاورزان مقرون‌به‌صرفه نباشد، ممکن است به کشت محصولات دیگر یا حتی رها کردن زمین روی آورند. این امر خودکفایی نسبی در تولید گندم، که دستاورد مهمی برای کشور بوده، را به خطر می‌اندازد و وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد. با توجه به قیمت بالای گندم در بازار جهانی، واردات گسترده نه‌تنها بار مالی ارزی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند، بلکه کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
این بحران همچنین هزینه‌های اضافی مانند نگهداری محصول در مزارع یا انبارهای موقت را به کشاورزان تحمیل می‌کند، که در نهایت به قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی و مواد غذایی منتقل شده و تورم غذایی را تشدید می‌کند.
برای مدیریت این بحران، دولت باید اقداماتی فوری و هماهنگ انجام دهد. مذاکره شفاف با نمایندگان کامیونداران برای رفع مطالبات آن‌ها، مانند افزایش کرایه حمل، تأمین سوخت و لاستیک با قیمت مناسب و کاهش هزینه‌های بیمه، ضروری است. تجربه اعتصابات قبلی نشان داده که وعده‌های کوتاه‌مدت، مانند توزیع لاستیک با قیمت دولتی، می‌تواند تنش را کاهش دهد. در کوتاه‌مدت، استفاده از ظرفیت‌های جایگزین مانند راه‌آهن یا کامیون‌های تحت مدیریت دولت و نهادهای عمومی برای حمل گندم کشاورزان در این مقطع زمانی می‌تواند از انباشت محصول جلوگیری کند، که نیازمند هماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی است.
حمایت مالی از کشاورزان، از جمله تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران و ارائه تسهیلات برای جبران خسارات، می‌تواند انگیزه آن‌ها را حفظ کند. در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی، انبارهای استاندارد و سیستم‌های لجستیک مدرن، وابستگی به کامیونداران را کاهش می‌دهد، موضوعی که با توجه به تحریم‌ها و وضعیت اقتصاد کلان کشور فعلا چشم‌انداز مثبتی برای آن وجود ندارد.همچنین، ارتقای بهره‌وری در تولید گندم، مانند افزایش عملکرد در هکتار، هزینه‌های تولید را کاهش داده و تاب‌آوری بخش کشاورزی را افزایش می‌دهد. این تجربه نشان می‌دهد نهادهایی مانند قرارگاه امنیت غذایی برای رصد مستمر زنجیره تأمین و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، نتوانسته است از بروز مشکل جلوگیری کند.
بی‌توجهی به این بحران، نه‌تنها زحمات کشاورزان را هدر می‌دهد، بلکه امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد. شایسته است تشکل‌های بخش خصوصی هم وارد موضوع شوند چراکه اقدام سریع، هماهنگ و مبتنی بر واقعیت‌های موجود، تنها راه برون‌رفت از این وضعیت است تا از خسارات جبران‌ناپذیر به بخش کشاورزی و معیشت مردم جلوگیری شود.
