سونامی اجاره خانه در راه است
بحران اجاره‌بها در آستانه تابستان تشدید شده و با وجود راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی و پرداخت وام ودیعه، بازار را با چالش جدی مواجه کرده است.
جهان صنعت نیوز، در شرایطی که تورم عمومی زندگی را دشوار کرده، بخش اجاره مسکن حتی با سرعتی بیش‌تر از میانگین تورم در حال افزایش است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که طی سال گذشته و ۱۴۰۲، تورم اجاره از تورم کل کشور پیشی گرفته و در حال تبدیل شدن به بحرانی دامنه‌دار است.
تابستان؛ فصل سونامی اجاره‌بها
حبیب‌الله طاهرخانی هشدار داده که با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها در خرداد، تیر و مرداد، بازار اجاره با موج شدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه خواهد شد. به گفته او، روندهای پیشین نیز نشان می‌دهند که بیشترین نوسانات قیمتی دقیقاً در این ماه‌ها رقم می‌خورد.
یکی از چالش‌های جدی بازار اجاره، حضور گسترده قیمت‌های غیرواقعی در پلتفرم‌های اینترنتی است. طاهرخانی اذعان کرد که باوجود ممنوعیت رسمی قیمت‌گذاری در آگهی‌ها، این روند همچنان بدون نظارت ادامه دارد و موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی و تشدید بی‌ثباتی در بازار شده است.
سامانه خودنویس؛ گامی در جهت شفاف‌سازی بازار
در واکنش به این وضعیت، وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای موسوم به «خودنویس» راه‌اندازی کرده است. در این سامانه، موجر و مستأجر می‌توانند بدون مراجعه به بنگاه و پرداخت هزینه، قرارداد اجاره را ثبت کنند. ثبت روزانه بیش از ۱۵ هزار قرارداد در این سامانه، به‌گفته طاهرخانی، داده‌هایی دقیق و قابل استناد از وضعیت واقعی بازار فراهم می‌کند.
معاون وزیر راه از تعیین نرخ افزایش اجاره توسط شورای مسکن استان‌ها خبر داد و گفت که نظارت بر اجرای این نرخ برعهده استانداران، اتاق اصناف و تعزیرات است. در صورت تخطی از نرخ‌های مصوب، موجران مشمول جرایم خواهند شد و مستأجران می‌توانند حتی پس از پنج سال، شکایت رسمی تنظیم کنند.
طاهرخانی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته، تأکید کرد که در غیاب نهادهای عمومی فعال در بازار اجاره، کنترل قیمت‌ها دشوار خواهد بود. او به مثال شهر برلین اشاره کرد که شهرداری آن ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی را مدیریت می‌کند؛ موضوعی که در ایران هنوز تحقق نیافته است.
وام ودیعه؛ مُسکن موقت برای یک بحران مزمن
پرداخت وام ودیعه با نرخ قرض‌الحسنه، از جمله اقدامات حمایتی دولت در سال‌های اخیر بوده است. برای شهر تهران، سقف این تسهیلات ۲۷۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده و استقبال نسبتاً خوبی هم از آن شده است. با این‌حال، طاهرخانی تأکید کرد که این سیاست‌ها تنها نقش کاهنده‌ای موقتی دارند و راهکار اساسی، ورود ساختاری دولت به بازار اجاره است.
در پایان، معاون وزیر راه ابراز امیدواری کرد که با انتشار تدریجی داده‌های واقعی اجاره در مناطق مختلف شهرها، بتوان تا حدی از التهاب بازار کاست و زمینه‌ساز ارتقای سیاست‌گذاری حمایتی شد.
لینک کوتاه :