رهاسازی زباله جرم‌انگاری شد

جهان صنعت نیوز، سمیه رفیعی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح اصلاح و بازنگری قانون مدیریت پسماندها با رأی اکثریت قاطع در این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد: این مصوبه پس از جمع‌بندی نهایی، آماده ارسال به صحن علنی مجلس و طی سایر مراحل قانونی می‌شود.

این طرح ۲۷ ماده‌ای که با امضای ۷۹ نفر از نمایندگان مجلس تهیه شده، در صورت تصویب نهایی، جایگزین قانون پیشین مصوب سال ۱۳۸۳ خواهد شد و با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست، نظامی نوین و یکپارچه را برای مدیریت بهینه پسماند در کشور پایه‌ریزی می‌کند.

طرحی که به گفته طراحان آن، می‌تواند نقطه پایانی بر وضعیت نابسامان زباله‌گردی، دفن غیربهداشتی زباله‌ها، آلودگی منابع طبیعی و ضعف نظارتی دستگاه‌ها باشد.در مقدمه توجیهی این طرح آمده است که ایران با بحران مدیریت پسماند مواجه است. به‌رغم گذشت ۲۰ سال از تصویب قانون اولیه در سال ۱۳۸۳، همچنان شاهد دفن غیربهداشتی زباله‌ها، آلودگی منابع آب و خاک، سوزاندن غیرقانونی زباله‌ها و عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های مسئول هستیم. مطالعات فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم و گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی، ناکارآمدی قانون فعلی را تأیید کرده‌اند.

چه چیزهایی قرار است اصلاح شود؟

در طرح اصلاح و بازنگری قانون مدیریت پسماندها تعریف دقیق و گسترده‌تری از انواع پسماند (شهری، پزشکی، صنعتی، کشاورزی، خطرناک و عادی) ارائه شده است و سازمان حفاظت محیط زیست موظف به ایجاد یک سامانه یکپارچه جهت رصد، پایش و گزارش عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.اطلاعات این سامانه (به‌جز موارد امنیتی) به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

بر اساس طرح جدید، شرکت‌های تولیدکننده موظف خواهند بود هزینه جمع‌آوری، بازیافت یا امحاء پسماند ناشی از محصولاتشان را پرداخت کنند یا خود آن را مدیریت نمایند. این اصل با عنوان «امتداد مسئولیت تولیدکننده» یکی از ستون‌های اصلی طرح است و با هدف کاهش تولید زباله در مبدا طراحی شده است.وزارتخانه‌های مرتبط مکلفند ظرف مدت مشخص، استانداردهای مرتبط با جمع‌آوری، تفکیک، بازیافت، حمل‌ونقل و دفع پسماندها را تدوین کنند.

رهاسازی زباله در طبیعت، مخلوط کردن پسماند خطرناک با زباله عادی و فعالیت افراد یا شرکت‌های بدون مجوز در حوزه پسماند، جرم‌انگاری شده و مشمول جریمه‌های چند میلیاردی، مجازات‌های تعزیری، توقیف خودروهای متخلفین و حتی انفصال از خدمت خواهد شد.صنایع بزرگی مانند فولاد و سیمان موظف می‌شوند بخشی از انرژی مصرفی خود را از سوخت‌های تولیدی حاصل از زباله تأمین کنند. وزارت نیرو و نفت نیز موظف به خرید تضمینی برق و سوخت مایع تولیدشده از پسماند خواهند بود.همچنین وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت و صداوسیما و سایر نهادها ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی درباره کاهش، تفکیک و بازیافت پسماندها هستند.

در صورت تصویب، چه خواهد شد؟

در صورت تصویب نهایی این طرح، شاهد شکل‌گیری یک ساختار ملی هماهنگ در زمینه مدیریت پسماند خواهیم بود؛ از الزام تولیدکنندگان به پاسخ‌گویی گرفته تا ایجاد شفافیت اطلاعاتی و اعمال جریمه‌های جدی علیه تخلفات زیست‌محیطی.طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها، با نگاهی جامع، پیشگیرانه و اجرایی، گامی کلیدی برای اصلاح یکی از چالش‌برانگیزترین حوزه‌های محیط‌زیست کشور است. به شرط اجرای دقیق و تامین منابع، این قانون می‌تواند به الگویی برای توسعه پایدار شهری و روستایی در ایران تبدیل شود.طرح اصلاح و بازنگری قانون مدیریت پسماندها اکنون در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسیده و به زودی هیئت رئیسه برای بررسی در صحن ارسال خواهد شد.

منبع: فارس

اجتماعی و فرهنگی