جهش تورم در بهداشت؛ افزایش سهم درمان از تورم عمومی

محمد اصغرزاده مرغملکی-جهان صنعت نیوز: تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت سال گذشته وارد یک مسیر صعودی شده و طی یک سال، با افزایشی ۷.۷ واحد درصدی از سطح ۳۱ درصد به ۳۸.۷ درصد در اردیبهشت امسال رسیده است. این افزایش آرام اما مستمر، یکی از ویژگی‌های ماه‌های اخیر در فضای کلان اقتصادی کشور بوده است؛ اما در دل این آمار کلی، بخش‌هایی وجود دارند که رشد تورم با توجه بیشتری می‌باید دنبال شود. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، بخش بهداشت و درمان است.

بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای در بخش بهداشت و درمان، از اردیبهشت تا آذر ۱۴۰۳ روندی کاهشی را طی کرده و از ۳۳.۲ درصد در اردیبهشت به ۲۶.۹ درصد در آذر رسیده است. اما از دی‌ماه به بعد، این روند معکوس شده و نرخ تورم این بخش مجدداً رو به افزایش گذاشته است؛ به طوری که در فروردین امسال به ۴۰.۸ درصد و در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۴۵.۲ درصد رسیده است. این جهش به‌ویژه در دو ماه ابتدایی سال جدید چشم‌گیر بوده و از میانگین تورم عمومی نیز پیشی گرفته است.

عبور نرخ درمان از نرخ تورم

نرخ تورم از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت سال جاری برای سومین بار از تورم عمومی پیشی گرفته‌است.در فروردین ۱۴۰۴، اختلاف تورم درمان با تورم عمومی ۱.۹ واحد درصد بود، اما در اردیبهشت این فاصله به ۶.۵ واحد درصد رسید. این واگرایی می‌تواند نشانه‌ای از یک فشار ساختاری در حوزه درمان باشد؛ چه از سمت هزینه‌های تأمین و عرضه خدمات، و چه از ناحیه سیاست‌های تعرفه‌ای و حمایتی.

به نظر می‌رسد این فاصله روبه‌گسترش میان تورم سلامت و تورم عمومی، حامل سیگنال مهمی برای سیاست‌گذاران اقتصادی و اجتماعی باشد؛ چراکه دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، از جمله ضروری‌ترین نیازهای هر خانوار محسوب می‌شود و جهش در قیمت آن می‌تواند بیشترین فشار را بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کند.

سهم بهداشت از تورم عمومی

همزمان با افزایش نرخ تورم در این بخش، سهم بهداشت از تورم عمومی نیز افزایش یافته است. در حالی که این سهم طی ماه‌های میانی سال گذشته در بازه نسبتاً ثابتی (حدود ۵.۶ تا ۵.۹ درصد) در نوسان بود، در چهار ماه اخیر مسیر صعودی به خود گرفته است. در فروردین این سهم به ۷.۰۱ درصد رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۴ با ثبت ۷.۸ درصد، به بالاترین میزان خود در طول یک‌ سال گذشته رسیده‌است.

با توجه به ضریب اهمیت بخش بهداشت در سبد هزینه‌ای خانوارها که ۶.۷ درصد است؛ می‌توان گفت در حدود ۸ درصد از سبد مصرفی خانوار‌ها را به خود اختصاص داده که می‌تواند با ادامه این روند فشار مضاعفی، به خصوص بر دوش دهک‌های پایین درآمدی بگذارد.

خطر فشار رفاهی بر دهک‌های پایین

افزایش شدید قیمت خدمات درمانی در شرایطی رخ داده که این کالاها و خدمات معمولاً از جمله نیازهای ضروری با کشش قیمتی پایین به‌شمار می‌روند. به همین دلیل، تغییرات قیمتی در این بخش، بیش از هر جای دیگر، رفاه خانوارهای کم‌درآمد و فاقد پوشش بیمه‌ای مناسب را هدف می‌گیرد. ادامه این روند می‌تواند منجر به عقب‌نشینی تقاضای درمانی، افزایش هزینه‌های غیررسمی درمان و حتی رشد نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان