تعادل کاذب در نظام بانکی؛ بحران واقعی پشت اعداد ترازنامه
ناترازی نظام بانکی ایران، اگرچه در ظاهر در چارچوب ترازنامه‌ها پنهان شده، اما با تکیه بر دارایی‌های موهوم و منجمد، عامل خلق نقدینگی ناسالم و تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور است.
جهان صنعت نیوز – نظام بانکی ایران با ظاهری متعادل در ترازنامه‌ها، دچار ناترازی عمیق ساختاری است. بخش زیادی از دارایی‌های بانک‌ها شامل مطالبات سوخت‌شده، املاک راکد و سودهای غیرواقعی است که نه‌تنها فاقد ارزش اقتصادی‌اند، بلکه منبع خلق نقدینگی ناسالم در اقتصاد به شمار می‌روند. بانک‌ها با اتکا به این دارایی‌ها، سپرده جذب کرده و سود پرداخت می‌کنند، در حالی‌که نقدینگی خلق‌شده هیچ پشتوانه‌ای در تولید ندارد. در سمت بدهی‌ها نیز، برداشت‌پذیری آسان سپرده‌ها، بانک‌ها را در معرض بحران نقدینگی قرار می‌دهد. این ساختار منجر به افزایش تورم، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف کارایی سیاست‌های پولی شده است. خلق نقدینگی زمانی سالم است که بر پایه دارایی‌های مولد باشد، اما در وضعیت کنونی، جریان نقدینگی بیشتر ناسالم و تورم‌زا است. تنها با اصلاح ساختار ترازنامه، حذف دارایی‌های موهوم و بازنگری در شیوه خلق پول است که می‌توان سلامت مالی را به نظام بانکی بازگرداند.
ناترازی نظام بانکی؛ واقعیتی پنهان در ظاهر تراز
ناترازی نظام بانکی یکی از پدیده‌های پیچیده اما تأثیرگذار در اقتصاد کلان است که در ظاهر ممکن است قابل تشخیص نباشد، اما در عمق ترازنامه بانک‌ها ریشه دوانده و سلامت سیستم مالی را به‌طور جدی تهدید می‌کند.
به‌طور کلی، ترازنامه بانک‌ها از دو بخش دارایی و بدهی تشکیل شده است که بر اساس اصول حسابداری باید همواره با یکدیگر در تعادل باشند. اما نکته مهم این است که تعادل حسابداری لزوماً به معنای سلامت اقتصادی نیست. در بسیاری از موارد، بانک‌ها دارایی‌هایی در ترازنامه خود ثبت می‌کنند که از نظر اقتصادی فاقد ارزش واقعی‌اند و فقط روی کاغذ وجود دارند. به این وضعیت، ناترازی ترازنامه گفته می‌شود.
در سمت دارایی‌های بانک، انتظار می‌رود مواردی چون تسهیلات سالم، سرمایه‌گذاری‌های مولد و دارایی‌های قابل نقدشوندگی وجود داشته باشد. اما در واقعیت، بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌های ایران شامل تسهیلات غیرجاری، مطالبات مشکوک‌الوصول، املاک راکد و حتی سودهای شناسایی‌شده‌ای است که بر پایه وام‌های سوخت‌شده ثبت شده‌اند. این دارایی‌ها که در ادبیات بانکی از آن‌ها با عنوان «دارایی‌های موهوم» یا «دارایی‌های منجمد» یاد می‌شود، نه تنها قابل استفاده نیستند، بلکه باعث می‌شوند بانک از طریق ثبت سودهای غیرواقعی، اقدام به خلق نقدینگی جدید و پرداخت سود به سپرده‌گذاران کند؛ در حالی که پشتوانه واقعی برای این نقدینگی وجود ندارد.
برای مثال، فرض کنید بانک «الف» دارای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی ثبت‌شده در ترازنامه خود است. اما اگر با دقت بررسی کنیم، خواهیم دید که ۴۰ هزار میلیارد تومان از این دارایی‌ها مربوط به وام‌هایی است که سال‌هاست بازپرداخت نشده‌اند، ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر املاکی است که به دلیل نبود بازار فروش، راکد مانده‌اند، و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز سودهایی است که صرفاً به شکل صوری بر روی وام‌های غیرقابل وصول ثبت شده‌اند. به بیان دیگر، حدود ۷۰ درصد از دارایی‌های این بانک، ارزش عملیاتی و اقتصادی ندارند. با این حال، بانک همچنان از طریق این دارایی‌ها، سپرده جذب می‌کند، به مشتریان سود پرداخت می‌نماید و به ظاهر در وضعیت مطلوبی قرار دارد. اما در واقع، در حال تزریق پول بی‌پشتوانه به اقتصاد است؛ پدیده‌ای که از آن به‌عنوان «نقدینگی ناسالم» یاد می‌شود.
ساختار ترازنامه نظام بانکی؛ بازتاب یک توازن ظاهری و بحران پنهان
ترازنامه نظام بانکی در ظاهر، یک جدول دو ستونه است که در آن جمع دارایی‌ها با جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام برابر است. اما در تحلیل دقیق‌تر، این ترازنامه بیش از آنکه نشان‌دهنده تعادل واقعی باشد، بازتاب‌دهنده نوعی تعادل ظاهری و حسابداری است که در دل خود نشانه‌هایی از ناترازی عمیق اقتصادی را پنهان کرده است.
در این چارچوب، سمت راست ترازنامه بانک‌ها به دارایی‌ها و سمت چپ آن به بدهی‌ها و سرمایه اختصاص دارد، اما ترکیب این دو بخش در نظام بانکی ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته است که نشان از آسیب‌پذیری شدید ساختاری دارد.
در سمت دارایی‌ها، بانک‌ها در ظاهر مالک مجموعه‌ای از منابع مالی‌اند که باید پشتوانه‌ای برای سپرده‌های مردم باشند. اما این دارایی‌ها به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند: نخست، دارایی‌های مولد جریان نقد یا همان دارایی‌های سالم، مانند تسهیلات جاری، سرمایه‌گذاری‌های واقعی، و دارایی‌های ثابت مورد استفاده در عملیات بانکی که قابلیت بازدهی و نقدشوندگی دارند.
دوم، دارایی‌های منجمد که شامل دارایی‌هایی هستند که هرچند به‌ظاهر قابل شناسایی‌اند، اما از منظر اقتصادی، فاقد توان نقدشوندگی در کوتاه‌مدت هستند؛ مانند املاک بدون مشتری یا مطالبات غیرجاری. سوم، دارایی‌های موهوم که اساساً پشتوانه‌ای در دنیای واقعی ندارند و در اثر روش‌های نادرست حسابداری یا شناسایی سود بر مبنای وام‌های سوخت‌شده، در ترازنامه ثبت شده‌اند. این دسته از دارایی‌ها نه‌تنها فاقد ارزش واقعی‌اند، بلکه به‌مرور باعث تورم ترازنامه‌ای شده و چهره‌ای غیرواقعی از وضعیت بانک ترسیم می‌کنند.
در سمت بدهی‌ها نیز، بانک‌ها با حجم بالایی از سپرده‌های ثبت‌شده مواجه‌اند که در سه قالب اصلی قابل تقسیم‌اند: سپرده‌های دیداری که به‌راحتی و در هر لحظه از سوی سپرده‌گذاران قابل برداشت است، سپرده‌های غیردیداری با پشتوانه واقعی که در ازای دارایی‌های مولد و سالم ایجاد شده‌اند، و نهایتاً سپرده‌های غیردیداری بی‌پشتوانه که در مقابل دارایی‌های موهوم یا منجمد شکل گرفته‌اند و عملاً در ترازنامه صرفاً نقش یک ورودی حسابداری را ایفا می‌کنند.
نکته حائز اهمیت در نظام بانکی ایران آن است که مرز حقوقی و عملیاتی بین سپرده‌های دیداری و غیردیداری تقریباً از میان رفته و سپرده‌های غیردیداری نیز، با اندک جریمه‌ای، در عمل به‌سادگی قابل برداشت شده‌اند. این مسأله باعث شده است که درجه نقدشوندگی بدهی‌های بانک‌ها بالا باشد، در حالی که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های آن‌ها نقدشوندگی ندارد. در نتیجه، بانکی که ترازنامه‌اش از منظر حسابداری متعادل به نظر می‌رسد، در واقع از نظر اقتصادی در وضعیتی بحرانی قرار دارد و قادر نیست در زمان نیاز، تعهدات نقدی خود را پاسخ دهد.
در مجموع، ساختار ترازنامه بانکی در ایران، به‌ویژه با توجه به سهم بالای دارایی‌های موهوم و منجمد، به وضعیتی منجر شده است که در آن سپرده‌های جدید بر پایه دارایی‌های بی‌پشتوانه شکل می‌گیرند، نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد، اما هیچ خلق ارزش واقعی در اقتصاد رخ نمی‌دهد. این ساختار به‌تدریج بانک‌ها را در معرض بحران نقدینگی، افزایش ریسک اعتباری، کاهش کیفیت دارایی‌ها و در نهایت ناتوانی در ایفای تعهدات مالی قرار می‌دهد. به همین دلیل، شناخت دقیق اجزای ترازنامه و اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها، گامی اساسی در جهت ترمیم نظام بانکی و بازگشت اعتماد به بازار پول کشور است.
سازوکار خلق نقدینگی توسط بانک‌ها؛ از ترازنامه تا تأثیر بر اقتصاد
خلق نقدینگی توسط بانک‌ها یکی از سازوکارهای بنیادین در نظام مالی هر کشور است که نقشی حیاتی در تأمین مالی، رشد اقتصادی و مدیریت نقدینگی ایفا می‌کند. برخلاف تصور عمومی، بانک‌ها برای اعطای وام، صرفاً از منابع موجود خود برداشت نمی‌کنند، بلکه در واقع با اعطای هر وام جدید، پولی خلق می‌کنند که پیش از آن در اقتصاد وجود نداشته است.
فرآیند خلق نقدینگی از آنجا آغاز می‌شود که یک بانک تجاری، مثلاً در پاسخ به درخواست وام مشتری، اقدام به ثبت مبلغ وام در حساب او می‌کند. این ثبت حسابداری به ظاهر ساده، در عمل به معنای خلق پول است. برای نمونه، فرض کنید فردی تقاضای دریافت وامی به مبلغ یک میلیارد ریال می‌کند. بانک بدون آنکه الزاماً این مبلغ را از محل وجوه نقد یا سپرده‌های قبلی پرداخت کند، آن را به‌صورت سپرده دیداری در حساب فرد ثبت می‌نماید. از این لحظه، فرد می‌تواند مبلغ وام را خرج کند و آن را به اشخاص دیگر منتقل سازد، که در ادامه به‌صورت سپرده‌های جدید وارد سیستم بانکی خواهد شد.
به‌عبارت دقیق‌تر، اعطای وام منجر به افزایش سپرده می‌شود، و نه برعکس. این ویژگی، بانک‌ها را به خالقان اصلی نقدینگی در اقتصاد مدرن تبدیل کرده است. زمانی که وام‌گیرنده از مبلغ دریافتی برای خرید کالا یا خدمات استفاده می‌کند، این پول به حساب فروشنده منتقل می‌شود، و بانک‌ها می‌توانند مجدداً بخشی از آن را به دیگران وام دهند. این چرخه باعث افزایش مضاعف نقدینگی در اقتصاد می‌شود که از آن با عنوان «اثر فزاینده خلق پول» یاد می‌شود.
در شرایط مطلوب، این سازوکار می‌تواند به رشد تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی منجر شود. اما زمانی که وام‌ها به طرح‌های غیرمولد، ناکارآمد یا با ریسک بالا اختصاص یابد، بازپرداخت آن‌ها با چالش مواجه می‌شود و بانک‌ها ناچار می‌شوند برای پوشش تعهدات خود، از محل همین پول خلق‌شده به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند. این وضعیت به خلق نقدینگی بی‌پشتوانه می‌انجامد؛ پولی که در ظاهر وجود دارد اما پشتوانه واقعی آن در بخش تولید یا دارایی‌های نقدپذیر بانکی یافت نمی‌شود.
به‌مرور زمان، تداوم این وضعیت منجر به انباشت دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها، کاهش کیفیت ترازنامه، و شکل‌گیری «نقدینگی ناسالم» در اقتصاد می‌شود. نقدینگی‌ای که به‌جای آنکه موتور محرک تولید باشد، به‌سمت سفته‌بازی، تورم دارایی‌ها یا افزایش نابرابری سوق پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش نقدینگی نه‌تنها به رشد اقتصادی نمی‌انجامد، بلکه خود به عاملی برای بی‌ثباتی مالی، تضعیف اثرگذاری سیاست‌های پولی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی تبدیل می‌شود.
رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی؛ تمایز میان جریان سالم و ناسالم
رفتار ترازنامه نظام بانکی نقش کلیدی در شکل‌گیری جریان نقدینگی در اقتصاد دارد. بسته به نوع و کیفیت دارایی‌هایی که بانک در ترازنامه خود نگهداری می‌کند، خلق نقدینگی می‌تواند به‌صورت سالم یا ناسالم انجام شود. این رفتار نه‌تنها بر میزان نقدینگی، بلکه بر کیفیت آن نیز اثرگذار است و در نتیجه، پیامدهای مستقیمی برای تورم، نرخ سود، تنگنای اعتباری و پایداری اقتصاد کلان خواهد داشت.
در یک جریان سالم خلق نقدینگی، بانک از محل دارایی‌های مولد و واقعی – مانند تسهیلات بازپرداخت‌پذیر، سرمایه‌گذاری‌های مفید و موجودی نقد – اقدام به گسترش ترازنامه خود می‌کند. در این حالت، انبساط در سمت بدهی‌ها (مثلاً افزایش سپرده‌ها) با رشد متناسب در سمت دارایی‌های سالم همراه است. به عبارت دیگر، سپرده‌هایی که در سمت چپ ترازنامه ثبت می‌شوند، پشتوانه‌ای واقعی و نقدپذیر در سمت راست دارند. این نوع خلق نقدینگی می‌تواند به تقویت تولید، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و رشد پایدار اقتصاد منجر شود.
در مقابل، جریان ناسالم خلق نقدینگی زمانی رخ می‌دهد که بانک بدون اتکا به دارایی‌های با کیفیت، و صرفاً با استفاده از دارایی‌های موهوم یا منجمد، اقدام به افزایش سپرده‌ها و ترازنامه خود کند. برای مثال، اگر بانکی سود شناسایی‌شده بر تسهیلاتی را که ماه‌هاست بازپرداخت نشده‌اند به‌عنوان درآمد ثبت کرده و از محل آن سود سپرده بپردازد، در حال تزریق پولی به اقتصاد است که هیچ پشتوانه واقعی ندارد. این پول، نه‌تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند، بلکه خود را به‌صورت تقاضای کاذب، افزایش قیمت دارایی‌ها و بی‌ثباتی بازارهای مالی نشان می‌دهد.
نکته مهم‌تر آنکه تداوم جریان ناسالم خلق نقدینگی، بانک‌ها را وارد یک چرخه باطل می‌کند: بانک برای مقابله با خطر خروج سپرده‌ها (به‌دلیل کاهش اعتماد عمومی)، نرخ سود را افزایش می‌دهد؛ افزایش نرخ سود منجر به رکود در بخش تولید، افزایش نکول تسهیلات، و در نتیجه، انباشت بیشتر دارایی‌های موهوم در ترازنامه می‌شود. در این حالت، بانک ناگزیر است برای پوشش این زیان‌های پنهان، دوباره سود موهوم شناسایی کند و جریان نقدینگی ناسالم ادامه می‌یابد.
بنابراین و به طور کلی، رفتار ترازنامه بانک در خلق نقدینگی، صرفاً یک فرآیند مالی یا حسابداری نیست، بلکه ریشه در کیفیت مدیریت بانک، ساختار نظارتی، نحوه شناسایی درآمدها، و سیاست‌های پولی دارد. اگر این رفتار اصلاح نشود، نه‌تنها ترازنامه بانک‌ها، بلکه کل اقتصاد را در معرض بی‌ثباتی و بحران قرار خواهد داد. اصلاح سازوکار خلق نقدینگی، با تمرکز بر حذف دارایی‌های موهوم و واقعی‌سازی ترازنامه، پیش‌نیاز احیای سلامت مالی نظام بانکی و بازگشت اثرگذاری سیاست پولی در کشور است.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :