اوراقی بر دوش دولت

دیبا حاجیها- جهان صنعت نیوز: در سال ۱۴۰۳، بازار بدهی ایران بیش از هر زمان دیگری در اختیار دولت قرار گرفت واین وضعیت نه‌تنها ساختار تأمین مالی را دچار عدم تعادل کرد، بلکه بیش از پیش به تشدید ریسک‌های اقتصادی، نوسانات نرخ بهره و تضعیف بخش خصوصی منجر شد. بررسی دقیق سهم ناشران اوراق بدهی در سال جاری نشان می‌دهد که ۹۵ درصد این بازار تحت تسلط دولت است، در حالی‌که سهم شهرداری‌ها و شرکت‌ها از این ابزار حیاتی، در حدی ناچیز باقی مانده است. این تمرکز شدید، نشانه‌ای واضح از یک بحران ساختاری در نظام تأمین مالی کشور است؛ بحرانی که در صورت تداوم، پیامدهای مخربی برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و پایداری بازارها به همراه خواهد داشت.

شهریور؛ آینه تمام‌نمای کسری بودجه

بررسی ماهانه تعهدات سررسیدشده دولت در بازار اوراق، نقطه عطفی نگران‌کننده را در شهریور ماه نشان می‌دهد: رقمی در حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان، یعنی سه برابر متوسط ماهانه  فقط در شهریور ماه باید بازپرداخت می‌شد که نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۲، افزایش ۳۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. ارقام فزاینده بدهی دولتی، بازتابی از تقابل فشارهای بودجه‌ای دولت با عدم تحقق منابع درآمدی، به‌خصوص در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ است. وقتی درآمدهای پایدار دولت مثل مالیات‌ها آن طور که در بودجه پیشبینی می‌شود، محقق نمی‌شود، دولت ناچار است از ابزار بدهی برای تأمین نقدینگی بهره گیرد که یعنی به‌جای آنکه این ابزار برای پروژه‌های توسعه‌ای یا زیرساختی به‌کار رود، به ترمیم شکاف‌های مالی روزمره اختصاص می‌یابد.

غیبت شهرداری‌ها و شرکت‌ها

سهم شهرداری‌ها از اوراق بدهی سررسید شده سال ۱۴۰۳، تنها ۲ درصد است و شرکت‌ها نیز سهمی کمتر از ۰.۵ درصد دارند. این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهند که نه شهرداری‌ها توانسته‌اند به بازیگر مؤثری در این عرصه تبدیل شوند و نه شرکت‌های بخش خصوصی جایگاه باثباتی یافته‌اند. در این میان، موانع متعددی از جمله نبود چارچوب‌های نظارتی مشخص، ضعف در اعتبارسنجی، ریسک‌های بالا و نبود نهادهای واسط کارآمد موجب شده که این بازیگران بالقوه، عملاً از گردونه تأمین مالی بازار بدهی خارج شوند.

این ضعف نهادی نه‌تنها فرصت بهره‌گیری از منابع مالی غیرتورمی برای شهرداری‌ها و شرکت‌ها را سلب کرده، بلکه بار تأمین مالی کل اقتصاد را به‌طور غیرطبیعی به دوش دولت انداخته است. در چنین فضایی، بازار بدهی به جای آنکه به موتور محرک توسعه اقتصادی بدل شود، صرفاً به ابزاری برای مدیریت مخارج روزمره دولت تبدیل می‌شود. رئیس سازمان برنامه بودجه در نشست خبری تصویب لاحیه بودجه سال ۱۴۰۴ در این خصوص گفت: ما در سال ۱۴۰۴ به اندازه‌ای أوراق منتشر خواهیم کرد که بتوانیم اوراق قبلی را بازپرداخت کنیم.

این یعنی اوراق بدهی دولتی عملا از مسیر درآمدزایی خارج شده است.

نرخ بهره در تله بدهی دولت

افزایش بی‌رویه انتشار اوراق دولتی، فشار مضاعفی بر سیاست‌گذار پولی وارد کرده است. بانک مرکزی برای جذب نقدینگی و مهار تورم، ناچار است نرخ‌های سود در بازار باز را افزایش دهد. این اقدام، گرچه به‌طور مقطعی مانع از افزایش تورم می‌شود، اما در میان‌مدت با بالاتر رفتن نرخ‌های سود بانکی، سرمایه‌گذاری در بخش تولید را پرهزینه می‌کند و سیگنال منفی به فعالان اقتصادی می‌فرستد. از آن مهم‌تر، این روند منجر به رقابت نابرابر دولت با سایر بازیگران برای جذب سرمایه‌های موجود می‌شود.

فرار سرمایه از بورس به سمت اوراق دولتی

در سطح رفتار سرمایه‌گذاران نیز تأثیرات این انحصار به‌وضوح قابل مشاهده است. افزایش نرخ بازده اوراق دولتی با ریسک پایین، جذابیت بازار سهام را کاهش داده و ترکیب پرتفوی بسیاری از سرمایه‌گذاران را تغییر داده است. نتیجه این فرآیند، افت نقدشوندگی بازار سهام، خروج سرمایه از پروژه‌های تولیدی و تضعیف سرمایه‌گذاری بلندمدت است. به‌عبارتی، اوراق دولتی نه‌تنها منبعی برای تأمین مالی دولت شده‌اند، بلکه به رقیبی خطرناک برای بازار سرمایه نیز تبدیل شده‌اند.

شکاف نهادی و فقدان آموزش؛ حلقه مفقوده بازار بدهی

بازار بدهی ایران در دهه اخیر عمدتاً بدون حضور فعال نهادهای واسط مالی توسعه یافته و در فقدان نهادهای رتبه‌بندی اعتباری قدرتمند، بسترهای انتشار اوراق شرکتی عملاً تضعیف شده‌اند. در عین حال، بسیاری از شرکت‌ها و شهرداری‌ها دانش و تخصص لازم برای استفاده حرفه‌ای از ابزارهای بدهی را در اختیار ندارند. بدون آموزش، بدون مشاوره تخصصی و بدون سازوکارهای تسهیل‌گر، امکان ندارد بازیگران جدید بتوانند به این بازار ورود کنند.

از اصلاح بودجه تا تقویت نهادهای مالی

تحلیل‌گران معتقدند که اصلاح ساختار بودجه دولت، پیش‌شرط احیای تعادل در بازار بدهی است. تا زمانی‌که دولت بخش عمده‌ای از بودجه خود را بر پایه استقراض می‌بندد، امکان خروج از این چرخه انحصار وجود ندارد. در کنار این اصلاح اساسی، نیاز است که شهرداری‌ها به چارچوب‌های شفاف برای تأمین مالی تجهیز شوند. تعریف پروژه‌های قابل سنجش، ایجاد ضمانت‌های اجرایی برای بازپرداخت و بهره‌گیری از ابزارهایی چون اوراق مشارکت اسلامی می‌تواند اعتماد بازار را جلب کند.

برای شرکت‌ها نیز، تدوین استانداردهای انتشار اوراق، حضور نهادهای مشاوره‌ای و اعتبارسنجی و ایجاد بازار ثانویه فعال ضروری است. توسعه این بازار بدون تقویت زیرساخت‌های نهادی و حقوقی، امکان‌پذیر نخواهد بود.

اصلاح یا تعمیق بحران؟

اگر روند فعلی ادامه یابد، بازار بدهی ایران نه‌تنها به محل تأمین مالی سازنده برای توسعه اقتصادی تبدیل نخواهد شد، بلکه خود به عاملی برای تعمیق بحران‌های ساختاری در نظام مالی بدل خواهد شد. انحصار دولت بر این بازار، افزایش نرخ بهره، تضعیف بازار سرمایه و رکود در بخش خصوصی، تنها بخشی از تبعات چنین وضعیتی است.

بازار بدهی سالم، بازاری است که در آن تعادل میان بازیگران مختلف برقرار باشد، ابزارهای متنوع برای اهداف متنوع تعریف شده باشد و نظام نظارتی، از شفافیت و انضباط مالی اطمینان حاصل کند. ایران در نقطه‌ای قرار دارد که تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این بازار، می‌تواند آینده اقتصاد را در دو مسیر کاملاً متفاوت قرار دهد: یا مسیری به‌سوی اصلاح، تعادل و توسعه پایدار، یا سقوط در چرخه معیوب بدهی، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری. انتخاب با سیاست‌گذاران است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان