خانه، نان، درمان؛ مثلث شوم اقتصاد ایران

جهان صنعت نیوز – بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت با کاهش جزئی ۰.۲ واحد درصدی نسبت به فروردین، به ۳۸.۷ درصد رسید. این در حالی است که با وجود افت ۲۰ درصدی نرخ دلار، رشد قیمت‌ها همچنان متوقف نشده است. طی یک سال گذشته، اجاره مسکن، مواد خوراکی و خدمات درمانی، بیشترین سهم را در افزایش تورم داشتند و حدود ۷۵ درصد از نرخ تورم را به خود اختصاص داده‌اند. کارشناسان با اشاره به ماهیت ساختاری تورم، کاهش آن را حتی در صورت حصول توافقات سیاسی و ثبات ارزی، چندان محتمل نمی‌دانند.

تورم مزمن، رکوردشکن و بی‌تأثیر از کاهش دلار

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبشهت ماه با کاهش اندک ۰.۲ واحد درصدی نسبت به فروردین در سطح ۳۸.۷ درصدی قرار گرفت تا اقتصاد ایران برای ۵۸ ماه پیاپی تورم بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده باشد؛ رکوردی که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بوده‌ و نشان از شدت شرایطی تورمی در ۵ سال گذشته است.

 باقی ماندن تورم در مرز ۴۰ درصد در دو ماه ابتدایی سال در حالی است که در این بازه زمانی قیمت دلار از سطح بیش از ۱۰۰ هزار تومان به محدوده ۸۳ هزار تومان کاهش پیدا کرده‌است. به بیان دیگر، با وجود کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت دلار، شیب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همچنان بدون تغییر باقی مانده‌است.

از سوی دیگر، تورم در حالی در مرز ۴۰ درصد قرار گرفته که در اوایل سال گذشته تا سطح ۳۰ درصدی هم کاهش پیدا کرده بود اما مجموعه عوامل سیاسی و اقتصادی باعث شد که دوباره تورم روند صعودی به خود بگیرد.

چرا تورم دوباره صعودی شد؟

نگاهی به شرایط یکسال گذشته نشان می‌دهد که عوامل متعددی در بازگشت تورم به روند صعودی دخیل بوده‌است. افزایش قیمت دلار تا کاهش انقباض پولی از سوی بانک مرکزی، نوسان در بازارهای مالی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی، کمبود در بازار محصولات کشاورزی و … مهم‌ترین متغیرهایی هستند که در تشدید شرایط تورمی دخیل بودند.

در این میان بررسی داده‌های مرکز آمار سه گروه کالایی بیشترین اثر را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک سال گذشته داشته است.

• اجاره خانه متهم ردیف اول تورم

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار، اجاره خانه بیشترین سهم را در تورم یک سال منتهی به اردیبهشت امسال داشته‌است. برآوردهای «جهان صنعت نیوز» نشان می‌دهد که ۱۳.۵ درصد از تورم ۳۸.۷ درصدی اردیبهشت امسال ناشی از افزایش اجاره‌خانه بوده‌است. به بیان دیگر، اجاره خانه سهم ۳۵ درصدی در تورم دومین ماه بهار داشته است.

بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه گروه مسکن در اردیبهشت ماه هر چند کاهشی بوده و به ۳۷ درصد رسیده‌ اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد. با توجه به اهمیت بالای این گروه در بودجه خانوار، با باقی ماندن تورم مسکن در این سطوح نمی‌توان انتظار کاهش محسوس تورم کلی اقتصاد را داشت. نکته مهم این است که با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی در تابستان، انتظار می‌رود که تورم اجاره در ماه‌های آینده صعودی شود.

• خوراکی‌ها در مدار گرانی

عامل دوم تشدید تورم در یک سال گذشته مربوط به افزایش قیمت خوراکی‌ها است. بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که میانگین تورم ماهانه این گروه کالایی در یک سال منتهی به اردیبهشت امسال ۲.۹ درصد بوده‌است؛ به بیان دیگر، میانگین قیمت خوراکی‌ها در یک سال گذشته به طور متوسط ماهانه ۲.۹ درصد افزایش یافته‌است. این در حالی است که میانگین تورم ماهانه این گروه کالایی در یک سال منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ در محدوده ۱.۹ درصد قرار داشت.

بر اساس برآوردهای انجام شده ۱۲ درصد از تورم ۳۸.۷ درصدی اردیبهشت امسال به دلیل افزایش قیمت گروه کالایی خوراکی‌های بوده است تا سهم این گروه کالایی در تورم به ۳۱.۱ درصد برسد.

• بهداشت و درمان، مهمان جدید تورم

عامل سوم تورم مربوط به افزایش هزینه‌های درمان است؛ تورم نقطه به نقطه بهداشت و درمان در اردیبهشت ماه به بیش از ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده‌است که بالاترین رقم از آبان ماه سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود. نکته نگران‌کننده این است که با توجه به حذف ارز ترجیحی بسیاری از داروها و وسایل بهداشتی به نظر می‌رسد که شیب افزایش قیمت این گروه در ماه‌های آینده همچنان صعودی باقی بماند. موضوعی که بهداشت و درمان را به یکی از عوامل اثرگذار در پایداری تورم در سطوح بالا تبدیل خواهد کرد.

برآوردهای نشان می‌دهد که ۳ درصد از تورم ۳۸.۷ درصدی اردیبهشت ماه ناشی از افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان بوده‌است؛ به بیان دیگر، این گروه کالایی وزنی حدود ۸ درصدی از تورم نقطه به نقطه دومین ماه سال جاری داشته است.

چشم انداز نگران کننده تورم در سال ۱۴۰۴

بررسی کالاهای اثرگذار بر تورم طی یکسال گذشته نشان می‌دهد که حدود ۷۵ درصد از تورم ناشی از سه گروه کالایی «مسکن»، «خوراکی‌ها» و «بهداشت و درمان» بوده‌است. نکته نگران کننده این است که به نظر نمی‌رسد حتی دستیابی به توافق هم بر روی متوقف کردن افزایش قیمت این کالاها چندان موثر باشد؛ به بیان دیگر، ماهیت عوامل اثرگذار در افزایش قیمت این گروه‌های کالایی به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت که کاهش قیمت دلار منجر به بهبود وضیعت کنونی شود. تنها می‌توان امیداور بود که ثبات و یا کاهش قیمت دلار در صورت دستیبابی به توافق از تشدید شرایط تورمی جلوگیری کند.

در حقیقت افزایش قیمت گروه کالایی خوراکی‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی و خشکسالی است؛ عواملی که ارتباطی با بازار ارز آزاد ندارند و حتی انتظار می‌رود که شرایط خشکسالی نیز امسال تشدید شود. در خصوص اجاره خانه نیز کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که بازار اجاره نسبت به بازار خرید و فروش مسکن عقب افتادگی دارد و حتی با فرض ثبات قیمت در سال‌های آینده، کاهش محسوس تورم اجاره خانه چندان محتمل نیست. حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که توافق احتمالی و کاهش ریسک سیاسی باعث بازگشت سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن و در نتیجه افزایش قیمت خواهد شد. سناریویی که در صورت تحقق منجر به افزایش دوباره قیمت‌ در بازار اجاره خواهد شد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان