واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن؛ طرحی موفق یا دور از دسترس؟
عزم مجلس برای استیضاح وزیر راه، مسکن و شهرسازی جزم‌تر از پیش شده است. نمایندگان تعلل وزارتخانه در واگذاری زمین برای ساخت مسکن را دلیل اصلی این تصمیم می‌دانند.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی در آستانه استیضاح قرار دارد. پس از ماجرای افشاگری درباره سفر وزیر به کیش، نمایندگان مجلس عملکرد فرزانه صادق مالواجرد در حوزه‌های مرتبط با مسکن و اعطای زمین به متقاضیان، افزایش میانگین قیمت مسکن، و اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
طبق ماده قانون ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، این وزارتخانه موظف است ظرف ۵ سال ۳۳۰ هزار هکتار زمین را برای ساخت مسکن در اختیار متقاضیان قرار دهد. مجلس می‌گوید ۱ سال از این قانون می‌گذرد و وزارت راه و شهرسازی به جای واگذاری ۶۶ هزار هکتار سالانه، تنها ۱۰ هزار هکتار واگذار کرده است. ماجرای استیضاح آنقدر بالا گرفته است که مرتضی محمودی نماینده تهران می‌گوید: تعداد امضا‌ها رو به افزایش است و صلاح این است که یا خانم صادق خودش استعفا دهد یا رئیس جمهور ایشان را برکنار کند و نگذارند کار به استیضاح بکشد.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در گزارشی که امروز به مجلس ارائه کرده، از تصویب ۵۹ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای ساخت نزدیک به ۱.۹ میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن خبر داده است.
پیشتر دولت اعلام کرده بود که ۶۰ درصد درآمد خانوارها در ایران صرف مسکن می‌شود. نمایندگان مجلس، کارشناسان مسکن و برنامه هفتم توسعه همگی یکصدا واگذاری زمین به مردم را چاره کار می‌دانند. در برنامه هفتم توسعه اینگونه عنوان شده است؛ افرادی که جز دهک یک تا سوم محسوب می‌شوند زمین رایگان و یا زمین ۹۹ ساله دریافت کنند. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس با اشاره به سهم ۵۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساماندهی به حوزه مسکن، باید نقش فعالانه تری در این حوزه داشته باشد و با اجرای جدی قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جوانی جمعیت در حوزه واگذاری زمین، بخشی از دغدغه مردم را کاهش دهد.
در خصوص نهضت ملی مسکن و عملکرد وزیر با فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
واگذاری زمین به اشخاص موفق‌تر از پروژه‌های انبوه‌سازی
امسال سال اول برنامه هفتم است و در ماده ۵۰ به صراحت گفته شده باید طی ۵ سال ۳۳۰ هکتار اراضی به مردم تحویل شود. حدود ۱ ماه دیگر سال اول تمام می‌شود، و این موضوع اجرایی نشده و سهمیه استان‌ها و شهرها و روستاها مشخص نشده است. بنا بر این، می‌توان گفت این ادعای درستی است که از سوی مجلس مطرح شده است. نهضت ملی مسکن طرحی بر روی کاغذ نیست و در گذشته پروژه‌هایی داشته‌ایم که در قالب همین نهضت ملی مسکن به واگذاری زمین به شرکت‌های پیمانکار انبوه‌ساز پرداخته‌اند و به‌طور موازی ساخت شهرهای جدید را نیز دیده‌ایم. اما واگذاری زمین به اشخاص نتیجه بهتری داشته و افراد بسیاری توانسته‌اند با این طرح سریع‌تر و ارزان‌تر خانه‌دار شوند. در حقیقت در پروژه‌های انبوه‌سازی سرعت ساخت پایین و هزینه‌های ساخت بالا بوده و در نهایت در موعد مقرر به متقاضیان تحویل داده نشده‌اند. به طور کلی باید سیاست‌های ترکیبی را به کار ببندیم تا بتوانیم تقاضای جامعه هدف یعنی متقاضیان مسکن را برآورده کنیم.
عملکرد وزیر مسکن با عملکرد رئیس‌جمهور مغایرت دارد
وزیر مسکن در طول وزارت خود، در حوزه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری عملکرد قابل قبولی نداشته است. طی ۹ ماه گذشته تنها ۲ جلسه شورای عالی مسکن تشکیل شده است. حداقل انتظار این بود که هر ماه ۱ جلسه برگزار شود. آماده‌سازی زمین، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین همگی نیازمند پیگیری‌های مستمر هستند. پیشرفت پروژه‌ها باید تحت نظارت باشد؛ افزایش ناترازی انرژی و افزایش قیمت فولاد و سیمان تکمیل پروژه‌ها را با موانع متعدد روبه‌رو کرده‌اند. باید پیش‌بینی و برنامه‌ریزی لازم برای این مشکلات انجام می‌شد، که نشد. جدای از بحث عملکرد، رویکرد وزیر مسکن مخالف برنامه هفتم است، و به نام نظرات کارشناسی این مخالفت‌ها را با احکام برنامه هفتم ابراز می‌کنندو این موضوع با منش خود رئیس‌جمهور نیز متفاوت است، چرا که ایشان در برنامه‌های انتخاباتی خود اعلام کردند که دولت مجری تکالیف قانونی و برنامه‌های بالادستی است.
اخبار برگزیدهمسکنلینک کوتاه :