سرمایهگذاری اصولی در روزهای مبهم

مبین ناظمی، مدیر پرتفوی شرکت مشاور سرمایهگذاری ترنج
بازار سرمایه در نخستین روزهای کاری سال جدید، یعنی از ۹ تا ۱۱ فروردینماه، تحت فشار سنگین ناشی از تنشهای سیاسی میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. این فضای متشنج، اعتماد سرمایهگذاران را به پایینترین سطح رساند و پس از واگذاری بحثبرانگیز ایرانخودرو، فضای کلی معاملات نیز با تردید و تعلل همراه شد.
اما شرایط بهیکباره با انتشار اخباری درباره آغاز مذاکرات تغییر کرد. سایه جنگ و نااطمینانی از سر بازار برداشته شد و همین عامل باعث شد تا تمایل به خرید سهام ریالی و دلاری به شکلی عجیب افزایش یابد. در همان روزهای نیمهتعطیل، ارزش صفهای خرید به رقم بیسابقهای معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید که بازار طی چند سال گذشته حتی به آن نزدیک نشده بود.
این موج تقاضا اما به مرور با مخابره مکرر اخبار مذاکرات، کمرنگ شد. واکنش اولیه بازار به این اخبار در ابتدا پررنگ بود و حتی ارزش معاملات خرد را به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رساند، اما در ادامه، بازار به این خبرها واکنشهای سردتری نشان داد. در هفتههای اخیر نیز پس از برگزاری دور سوم مذاکرات و ادامه آن، بازار نهتنها هیجانی عمل نکرد، بلکه تقاضای معناداری نیز در گروههای حساس دیده نشد. این روند نشان میدهد وزن خبری مذاکرات در حال تحلیل رفتن است و بازار اکنون تشنه محرکهای بنیادیتر است.
در همین مسیر، تحولاتی که در گروه خودرویی و بانکی به واسطه زمزمههای خصوصیسازی شکل گرفت، موجی از امید را در بازار زنده کرد. اما همچنان ابهامات جدی درباره وضعیت خصوصیسازی زیرمجموعههای سایپا باقی است. از آنجا که نمادهایی چون خودرو و خساپا لیدرهای سنتی بازار هستند، وجود ابهام در سرنوشت آنها باعث احتیاط بیشتر سرمایهگذاران شده است.
از سوی دیگر، تأثیرات مذاکرات تنها محدود به بازار سرمایه نبود. سایر بازارهای مالی نیز در واکنش به این اخبار، روندی مشابه را طی کردند و در حال حاضر، مانند بورس، واکنشهای آنها نیز تعدیل شده است. بهعبارت دقیقتر، وزن اخبار در بازارها جای خود را به اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی، تورم، نرخ بهره و انتظارات تورمی داده است.
در چنین فضایی که همچنان ابهام درباره توافقات پابرجاست و نگرانیهایی نیز نسبت به تشدید تنشهای ژئوپلیتیک وجود دارد، استراتژی محافظهکارانه در تشکیل سبد سرمایهگذاری توصیه میشود. تشکیل پرتفویی متنوع شامل صندوقهای درآمد ثابت برای حفظ ارزش پول، سرمایهگذاری در سهام و طلا برای بهرهگیری از فرصتهای رشد و بخشی کوچک (حدود ۱۰ درصد) برای سرمایهگذاری پرریسک براساس استراتژی شخصی، میتواند راهکاری منطقی برای مدیریت دارایی در وضعیت فعلی باشد.
نکته قابل توجه دیگر، عدم انتشار گزارش بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در اسفندماه است که با توجه به اهمیت آن در تحلیلهای پولی و مالی، بسیار عجیب تلقی میشود و میتواند بر انتظارات بازار تأثیرگذار باشد.
در بازار طلا نیز شرایط به شکلی متفاوت در حال تغییر است. تقاضای بانک مرکزی از بازار طلا به شکل محسوسی کاهش یافته و در همین حال، قوانین مربوط به رفع تعهد ارزی از محل واردات طلا نیز به مرحلهی اظهار ارز و واردات آن رسیده است. این تحول حائز اهمیت است، چراکه در حالی که ذخایر طلا در وضعیت مناسبی قرار دارند، ذخایر ارزی کشور به آن میزان کافی نیست. سهم رفع تعهدات ارزی که تا پیش از این حدود ۶۰ درصد بود، اکنون به مرز ۷۰ درصد رسیده و پیشبینی میشود افزایش بیشتری نیز داشته باشد.
در نهایت، با توجه به فضای کنونی و ادامهدار بودن ابهامات، بهترین تصمیم سرمایهگذاری، ساخت پرتفویی متنوع از تمام داراییهاست. با روشن شدن تکلیف توافقات و مسیر آینده اقتصاد، میتوان وزن بیشتری را به سهام یا طلا اختصاص داد. اما تا آن زمان، استراتژی تعادل، عقلانیترین راه باقی میماند.
یادداشتلینک کوتاه :