دو ماه طلایی برای مدنی‌زاده؛ آزمون بزرگ در سه جبهه اقتصاد
عطا بهرامی معتقد است مدنی‌زاده اقتصاددان توانمندی‌ست، اما موفقیتش به اراده دولت برای اصلاحات ساختاری بستگی دارد. به گفته او، وزیر پیشنهادی تنها دو ماه فرصت دارد تا در زمینه انرژی، گمرک و نظام بانکی اقدام جدی کند، وگرنه در بوروکراسی فرومی‌رود.
محمد اصغرزاده مرغملکی-جهان صنعت نیوز: عطا بهرامی، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با جهان صنعت تأکید می‌کند که اقتصاد ایران دیگر با مسکن اداره نمی‌شود و راه اصلاح از تصمیم‌های دشوار می‌گذرد. به گفته او، اگر وزیر پیشنهادی اقتصاد، سید علی مدنی‌زاده، در دو ماه نخست چند اقدام مهم انجام دهد، می‌توان به بازگشت دولت به ریل اصلاح امیدوار بود. اما اگر در همان آغاز در بوروکراسی گم شود، فرصتی برای احیا نخواهد داشت.
از شناخت اقتصاد تا جسارت اصلاح
بهرامی معتقد است مدنی‌زاده اقتصاد کلان را به‌خوبی می‌شناسد، چارچوب نظری روشنی دارد و نگاه متعادلی در سیاست‌گذاری نشان داده است. با این حال، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه به دانش فردی وزیر، بلکه به ظرفیت و اراده کل دولت برای اجرای اصلاحات بنیادین بازمی‌گردد.
او تأکید می‌کند که دولت باید بپذیرد کشور در شرایطی قرار گرفته که دیگر با رویکردهای سطحی نمی‌توان آن را اداره کرد: «مسائل امروز اقتصاد ایران فراتر از سطح وزارت اقتصاد است. این یک بحران ساختاری است و مدنی‌زاده تنها در صورتی موفق خواهد شد که اجازه و امکان ورود به ریشه‌های این مشکلات را پیدا کند.»
معمای انرژی؛ کلید بودجه و تورم
از نگاه بهرامی، نخستین چالش جدی وزیر پیشنهادی اقتصاد، اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی است. او می‌گوید: «تا زمانی که دولت به درآمد واقعی حاصل از انرژی دسترسی نداشته باشد، مجبور است برای جبران کسری بودجه به فروش اوراق و استقراض روی بیاورد؛ این یعنی تشدید بیماری اقتصاد.»
به گفته او، ادامه این چرخه باعث می‌شود نه‌تنها بودجه کشور دچار ناترازی شود، بلکه توان دولت در ارائه خدمات هم کاهش یابد. او ادامه می‌دهد: «نتیجه این وضعیت، هدررفت منابع، افزایش مصرف بی‌رویه و گسترش قاچاق است. بحران‌هایی مثل اعتصاب کامیون‌داران نیز ریشه در همین نظام غلط قیمت‌گذاری دارد.»
بهرامی معتقد است قیمت‌گذاری واقعی، نه‌تنها موجب کنترل مصرف و کاهش قاچاق می‌شود، بلکه صادرات نفت را نیز احیا می‌کند: «در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت را به خاطر تولید مازاد بنزین به مصرف داخلی می‌رسانیم و آن را هم زیر قیمت می‌فروشیم. این تصمیم غیرعقلانی، عملاً کشور را از درآمد مشروع خود محروم کرده است.»
او پیشنهاد می‌دهد با واقعی‌سازی قیمت‌ها و بازتوزیع درآمد از طریق یارانه نقدی، می‌توان هم اعتماد اجتماعی را حفظ کرد و هم اصلاحات را پیش برد.
گمرک و نظام بانکی؛ دو گلوگاه فساد
تحلیل‌گر اقتصادی جهان صنعت، اصلاح نظام گمرکی را دومین اولویت مدنی‌زاده می‌داند. از نظر او، روند فعلی ارزش‌گذاری کالاها هنگام ورود، راه را برای فساد، کم‌اظهاری و فرار تعرفه‌ای باز کرده است.
بهرامی می‌گوید: «باید واردات همه کالاها آزاد شود و تعرفه نه هنگام ورود، بلکه در لحظه فروش اخذ گردد. در این صورت، با تکیه بر سامانه‌های فروش موجود، می‌توان دقیقاً مشخص کرد هر کالا چه زمانی و به چه قیمتی فروخته شده است و چقدر باید تعرفه پرداخت شود.»
او همچنین اصلاح نظام بانکی را یک ضرورت فوری می‌داند و با صراحت می‌گوید: «حداقل ۶ یا ۷ بانک باید در همان ابتدای کار تعطیل شوند؛ بانک‌هایی که نه‌تنها کارآمد نیستند، بلکه هزینه بالایی به نظام مالی کشور تحمیل می‌کنند.»
فرصت محدود برای آزمون بزرگ
به گفته بهرامی، وزیر پیشنهادی اقتصاد اگر در دو ماه اول نتواند یکی دو اقدام مهم را پیش ببرد، عملاً به دام دیوان‌سالاری خواهد افتاد و بخت اصلاح را از دست می‌دهد. او می‌افزاید: «دو ماه زمان زیادی نیست، اما برای شروع کافی‌ست. اگر مدنی‌زاده بتواند نشان دهد مسیر اصلاح را فهمیده و در آن قدم گذاشته، امید به تغییر زنده می‌ماند.»
او تک‌نرخی کردن ارز را نیز از اولویت‌های قابل‌تحقق در همین مدت کوتاه می‌داند: «نظام چندنرخی ارز از سال ۹۷ تاکنون کار نکرده و در ۷۰ سال آینده هم نخواهد کرد. باید آن را پایان داد.»
اصلاحات بلندمدت، اولویت‌های بعدی
در عین حال، بهرامی بر این نکته تأکید می‌کند که برخی اصلاحات مثل بهبود محیط کسب‌وکار یا نظام مجوزدهی، نیازمند برنامه‌ریزی و زمان بیشتری هستند و تا پایان دولت فرصت برای اجرای آن‌ها وجود دارد. به‌ویژه که وزیر اقتصاد بعدی، به‌خاطر تجربه استیضاح وزیر پیشین، احتمالاً در وضعیت باثبات‌تری قرار دارد.
شاید…!
مدنی‌زاده در نقطه آغاز قرار دارد؛ نقطه‌ای که می‌تواند به خروج از بحران منجر شود یا ادامه همان چرخه ناکارآمد گذشته باشد. همه‌چیز به تصمیم‌های او در همان ماه‌های ابتدایی بستگی دارد؛ تصمیم‌هایی که باید بزرگ، دقیق و بدون تعارف باشند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :